تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وإنما اشترط أن يكون لغير مجرد التوكيد؛ لأن النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة مالم بفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه، فلو قلت: ضرب ضرب، لم يجز؛ لأن (ضرب) مستغن بدلالته على الضرب عن قولك: (ضرب).

«ملفوظ به» نحو: سير سير طويل. «أو مدلول عليه بغير العامل» فيه مع كونه PageV04P255 # غير ملفوظ به نحو: قمت فاستحسن، فالنائب عن الفاعل ضمير مصدر مستكن [في استحسن] دل عليه بغير العامل فيه، وهو (قمت) من حيث هو متضمن للقيام، و (قمت) غير عامل في هذا النائب [قطعا]، وإنما العامل فيه (استحسن) «أو ظرف» زماني أو مكاني «مختص» بوصف أو غيره، تقول: سير وقت طيب، وجلس مكان بعيد، ولا يقال سير وقت، ولا جلس مكان؛ لأنه غير مختص. «متصرف» من جهة كونه غير ملازم للظرفية، واحترز بذلك من ملازم الظرفية، فيكون غير متصرف، فخرج بذلك [نحو]: حلس ثم، وقعد عندك.

«وفي نيابته» أي: نيابة الظرف «غير متصرف أو غير ملفوظ به خلاف».

والمخالف في المسألة الأولى هو الأخفش، أجاز نيابة الظرف غير المتصرف عن الفاعل مع بقائه على النصب، فيحوز عنده: جلس عندك، وجلس بعيدات [بين].

فإن قلت: لم يحكوا خلافه في المصدر غير المتصرف، وحقه أن يجيزه فيه فيقدر في: {سبحان الله} كون عامله المحذوف مبنيا للمجهول

قلت: المصدر الذي لا يتصرف لا يكون إلا محذوف العامل، ولا يكون إلا PageV04P256 # إنشائيا فلا تظهر فائدة لتقدير فعل المجهول، بل لا يصح ألبتة؛ لأن أفعال الإنشاء لا تكون إلا مسندة إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم.

والمخالف في المسألة الثانية ابن السراج، أجاز أن يقال: جلس، يريد جلس هو أي مكان.

وينبغي أن يقيد محل الخلاف في نيابة الظرف المنوي بمثل هذه الصورة التي ذكرناها، فأما إذا قيل، أجلس أحد اليوم في المسجد الجامع؟ فقلت: جلس، تريد [جلس] ذلك المكان المتقدم ذكره، فلا يتوقف في جوازه أحد، ويكون محل الخلاف أن تقول: (جلس) من غير تقدم ذكر مكان كما في مسألة المصدر المختلف فيها التي ترك المصنف ذكرها، وهي مشهورة، فإن بعض النحاة/ أجاز: (ضرب)، على أن يكون النائب ضمير المصدر، وبعضهم يمنعه لعدم الفائدة كما مر ومحل الخلاف فيها، فينبغي أن يكون مقيدا بما إذا لم يأت بعد ضمير المصدر [مخصص له كقوله].

وقالت: متى يبخل عليك ويعتلل ... يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب PageV04P257 # المراد: [متى] يعتلل هو، [أي] اعتلال، [والتقدير اعتلال] عليك، فحذف (عليك) [المصححة] لنيابة الضمير المستتر لوجود الدال عليها.

«ولا تمنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل» فيجوز قولك:

اختير الرجال زيدا، كما يجوز [قولك]: اختير زيد الرجال.

ف (الرجال) منصوب على إسقاط الجار و (زيد) منصوب بنفس الفعل، والأصل: اخترت زيدا من الرجال، ثم حذف الجار، وقيل: اخترت زيدا الرجال، فلا يمتنع أن تنيب المنصوب بسقوط الجار مع المنصوب بنفس الفعل.

وكان ينبغي للمصنف أن يقول هنا: (خلافا لأكثرهم)، فإن الجمهور على منع المسألة.

فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه سيقول: بعد المسألة الثانية الآتية- (وفاقا للأخفش والكوفيين)، وهو راجع إلى المسألتين جميعا، فيشعر ذلك بأن من عداهم PageV04P258 # من النحويين قائل بالمنع.

— صفحة ٢٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।