وإنما اشترط أن يكون لغير مجرد التوكيد؛ لأن النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة مالم بفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه، فلو قلت: ضرب ضرب، لم يجز؛ لأن (ضرب) مستغن بدلالته على الضرب عن قولك: (ضرب).
«ملفوظ به» نحو: سير سير طويل. «أو مدلول عليه بغير العامل» فيه مع كونه PageV04P255 # غير ملفوظ به نحو: قمت فاستحسن، فالنائب عن الفاعل ضمير مصدر مستكن [في استحسن] دل عليه بغير العامل فيه، وهو (قمت) من حيث هو متضمن للقيام، و (قمت) غير عامل في هذا النائب [قطعا]، وإنما العامل فيه (استحسن) «أو ظرف» زماني أو مكاني «مختص» بوصف أو غيره، تقول: سير وقت طيب، وجلس مكان بعيد، ولا يقال سير وقت، ولا جلس مكان؛ لأنه غير مختص. «متصرف» من جهة كونه غير ملازم للظرفية، واحترز بذلك من ملازم الظرفية، فيكون غير متصرف، فخرج بذلك [نحو]: حلس ثم، وقعد عندك.
«وفي نيابته» أي: نيابة الظرف «غير متصرف أو غير ملفوظ به خلاف».
والمخالف في المسألة الأولى هو الأخفش، أجاز نيابة الظرف غير المتصرف عن الفاعل مع بقائه على النصب، فيحوز عنده: جلس عندك، وجلس بعيدات [بين].
فإن قلت: لم يحكوا خلافه في المصدر غير المتصرف، وحقه أن يجيزه فيه فيقدر في: {سبحان الله} كون عامله المحذوف مبنيا للمجهول
قلت: المصدر الذي لا يتصرف لا يكون إلا محذوف العامل، ولا يكون إلا PageV04P256 # إنشائيا فلا تظهر فائدة لتقدير فعل المجهول، بل لا يصح ألبتة؛ لأن أفعال الإنشاء لا تكون إلا مسندة إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم.
والمخالف في المسألة الثانية ابن السراج، أجاز أن يقال: جلس، يريد جلس هو أي مكان.
وينبغي أن يقيد محل الخلاف في نيابة الظرف المنوي بمثل هذه الصورة التي ذكرناها، فأما إذا قيل، أجلس أحد اليوم في المسجد الجامع؟ فقلت: جلس، تريد [جلس] ذلك المكان المتقدم ذكره، فلا يتوقف في جوازه أحد، ويكون محل الخلاف أن تقول: (جلس) من غير تقدم ذكر مكان كما في مسألة المصدر المختلف فيها التي ترك المصنف ذكرها، وهي مشهورة، فإن بعض النحاة/ أجاز: (ضرب)، على أن يكون النائب ضمير المصدر، وبعضهم يمنعه لعدم الفائدة كما مر ومحل الخلاف فيها، فينبغي أن يكون مقيدا بما إذا لم يأت بعد ضمير المصدر [مخصص له كقوله].
وقالت: متى يبخل عليك ويعتلل ... يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب PageV04P257 # المراد: [متى] يعتلل هو، [أي] اعتلال، [والتقدير اعتلال] عليك، فحذف (عليك) [المصححة] لنيابة الضمير المستتر لوجود الدال عليها.
«ولا تمنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل» فيجوز قولك:
اختير الرجال زيدا، كما يجوز [قولك]: اختير زيد الرجال.
ف (الرجال) منصوب على إسقاط الجار و (زيد) منصوب بنفس الفعل، والأصل: اخترت زيدا من الرجال، ثم حذف الجار، وقيل: اخترت زيدا الرجال، فلا يمتنع أن تنيب المنصوب بسقوط الجار مع المنصوب بنفس الفعل.
وكان ينبغي للمصنف أن يقول هنا: (خلافا لأكثرهم)، فإن الجمهور على منع المسألة.
فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه سيقول: بعد المسألة الثانية الآتية- (وفاقا للأخفش والكوفيين)، وهو راجع إلى المسألتين جميعا، فيشعر ذلك بأن من عداهم PageV04P258 # من النحويين قائل بالمنع.