تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

الباب التاسع عشر

«باب النائب عن الفاعل»

وبعضهم يترجم هذا ب (باب المفعول الذي لم يسم فاعله)، ولا مشاحة في لاصطلاح.

«قد يترك الفاعل لغرض لفظي» كالإيجاز: نحو {ومن عاقب بمثل ما عوقب به}. وتصحيح الوزن كقوله:

وما المال والأهلون إلا وديعة ... ولابد يوما أن ترد الودائع PageV04P251 # فإنه لو قال: أن يرد المودعون انكسر الوزن.

وتناسب القوافي كالمثال المتقدم، فإن قوافي القصيدة كلها مرفوعة، ولو بنى الفعل للمعلوم في هذا البيت لكانت قافيته منصوبة. وتناسب الاسجاع نحو: (الحمدلله الذي توالت آلاؤه، وعرفت نعماؤه). «أو» لغرض «معنوي» كالعلم بالفاعل نحو: {وخلق الإنسن ضعيفا}.

وقال المصنف: وغيره: وكالجهل به نحو: ضرب زيد، إذا لم يعرف من ضربه.

قال ابن هشام: وفيه نظر، لأن الجهل به إنما يقتضي أن لا يصرح باسم الفاعل لا أن يحذف، كيف وكل فعل يجوز لك أن تسنده إلى اسم الفاعل المشتق من مصدره، مثل: {سأل سائل}، وسام سائم، وهذا لا يعوزك في وقت ما.

قلت: حكى الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص: أنه رأي بخط والده الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله PageV04P252 # [تعالى] ما نصه: يقال: جاء شيء، لايقال جاء جاء، وإن كان الجائي أخص من (شيء)؛ لأن (جاء) مسند، والمسند إليه الفاعل، ومعرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند، فمتى عرف المجيء فلايبقى في الإسناد فائدة، والشيء قد لا يعرف مجيؤه.

قال: وما ذكره الوالد صحيح، ولا يرد عليه نحو: أتاني آت، ونحو:

هريرة ودعها وإن لام لائم ..........................................

فإن التنكير في ذلك لمعنى خاص، وكلامنا إنما هو في: (جاء جاء) من غير إرادة PageV04P253 # شيء خاص. انتهى. وعلى هذا يندفع النظر المذكور فتأمله.

قال المصنف: ومن جملة الأغراض المعنوية التي يترك الفاعل لأجلها أن لا يتعلق مراد المتكلم بتعيينه، [نحو]: {وإذا/ حييتم [بتحية]}. وتعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول، كقول صلى الله عليه وسلم: (من ابتلى بهذه القاذورات).

وتعظيم المفعول [بصون اسمه] عن مقارنة اسم الفاعل نحو: طعن عمر، والستر على الفاعل خوفا منه أو عليه. وهذا في الحقيقة من وظيفة علم المعاني لا من وظيفة علم النحو. «فيتوب عنه» أي: عن الفاعل «جاريا مجراه في كل ماله» من الأحكام، كالرفع، ووجوب التأخير، وتنزله منزلة الجزء، وامتناع الحذف وغير ذلك، إلا أنه لا يجري مجراه في العامل؛ لأن نائب الفاعل لا يرتفع إلا بالفعل المصوغ للمفعول واسم المفعول، وفي ارتفاعه بالمصدر المؤول بالفعل وحرف مصدري خلاف، وفاعل (ينوب) قوله: «مفعول به» نحو: ضرب زيد ونيابته أمر مجمع عليه.

«أو جار ومجرور» نحو: رضي عن زيد، وغضب على بكر، وقيده في شرح الكافية بأن لا يلزم الجار وجها واحدا، احتراازا من (مد) و (رب)، والكاف، PageV04P254 # ومما خص بقسم أو استثناء.

وظاهر كلامه أن الجار والمجرور معا في موضع رفع، والمعروف أن المحكوم له بذلك هو المجرور فقط، سواء كان الجار زائدا نحو: ما ضرب من أحد، أو غير زائد نحو: سير بزيد، وحكى الشارح عن الفراء أن حروف الجر في موضع رفع.

[قال]: وهو مبنى على قوله: إن الباء- في [نحو]: مررت بزيد- في موضع نصب.

قلت: ولا يخفي أن هذا قول مرغوب عنه لا تقتضيه القواعد، فلا ينبغي الاشتغال بذكره. «أو مصدر لغير مجرد التوكيد» نحو: ضرب عشرون ضربة، أو كل الضرب، ونحو {فمن عفى له من أخيه شيء}، لأن المراد شيء ما من العفو، كثيرا كان أو يسيرا، وليس هذا لمجرد التوكيد، وقد ترك المصنف أن يشترط التصرف في المصدر ليخرج نحو: {سبحان الله}، واشترطه في الظرف، ولا فرق بينهما.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।