قلت: جعل تقدير الفعلية غير مشاكل للسؤال، وقد تقدم التنبيه على أنه مشاكل من/ جهة أن الاسمية الواقعة في السؤال فعلية في المعنى، من حيث أنه في معنى: أزيد قام؛ الذي هو جملة فعلية في التأويل، وكون السؤال اسمية إنما هو بحسب الظاهر.
ثم قوله: (إن الجواب لا يحيء مكملا إلا وهو فعلية) منقوض بقوله تعالى: {قل من ينجيكم من ظلمت البر والبحر .... }، {قل الله ينجيكم منها ... }، وبذلك يتبين سقوط قوله: (إن موافقة العرب- بتقدير) PageV04P248 # تأخر الفعل - مشكوك فيها).
فإن قلت: فما السر في العدول في هذه الآية عن الجملة الفعلية التي هي مطابقة ل[جملة] السؤال في المعنى؟
قلت: قصد الاختصاص هنا اقتضى تقديم المسند إليه.
وكان ينبغي للمصنف أن يقول: (ووجوبا فعله بما بعده) نحو: {وإن أحد من المشركين استجارك}.
«ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه الدلول عليه» نحو: بلى زايدا، في جواب: لا تكرم أحدا ممن أساء إليك، والكسائي يجيز حذف الفاعل لا مع الرافع له في باب التنازع وغيره، وقد أشار المصنف إلى وجه تأويل ما استدل به بقوله: «ويرفع توهم الحذف- إن خفي الفاعل- جعله مصدرا منويا» كقوله تعالى: {ثم بدا لهم من بعد مارأوا الأيات ليسجننه} أي بدا لهم البداء، والأولى أن يقال: (ضمير مصدر الفعل المسند)، لأن الظاهر لا ينوي بل PageV04P249 # يحذف؛ ولأن المصدر أعم من مصدر الفعل المسند وغيره، وإضمار مصدر الفعل أكثر وأقيس، فيخص أولا بالذكر ثم يأتي قوله: - بعد هذا- «أو نحو ذلك». لأعم من مصدر فعل آخر أو غير ذلك مما ليس مصدرا، فهذا أحسن بلا شك، مثال ذلك: قام القوم خلا زيدا، فيجعل (خلا) محتملا لضمير عائد: أما مصدر غير فعله، وهو مصدر الفعل المتقدم، أي: جانب قيامهم زيدا ، وأما على القائم أو البعض المفهوم مما تقدم، أي: جانب القائم منهم أو بعضهم زيدا.
قال المصنف: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، أي: لا يشرب الخمر شاربها. PageV04P250