تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى- إن هذا الخلاف لا نراه جاريا، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه [بدله] لفظا آخر بمعناه، PageV04P242 # فإن الرواية بالمعنى رخص [فيها] من رخص لما كان عليهم في ضيط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والتعب، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح.

وتدوين الأحاديث والأخبار، بل وكثير المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين- على تقدير تبديلهم- يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذلك المبدل- على تقدير التبديل- ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن صلاح، فبقى حجة في بابه صحيحة، ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيء [من] استدلالهم المتأخر، والله تعالى أعلم بالصواب.

ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله» كقوله:

..................... يكون مزاجها عسلا وماء

فيمن رواه بنصب (عسلا) ورفع (ماء)، فإن التقدير- حينئذ-: وخالطها ماء، PageV04P243 # وذلك مفهوم من قوله: (مزاحها)، مثل المصنف للمسألة، وتبعه الشارحون بقراءة شعبة: {يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال}، بفتح الباء، [أي] يسبحه رجال، وبقول الشاعر: PageV04P244

ليبك يزيد ضارع لخصومة [ومختبط مما تطيح الطوائح قلت]: وفيه نظر؛ لأن ذلك داخل تحت قوله: - فيما يأتي- (أو استفهام)، فإن PageV04P245 # النحاة قسموا الاستفهام الذي يجاب إلى محقق ومقدر، وهذا من قبيل المقدر.

قال الشارح: وشرط المصنف في جواز مثل ذلك، أن لا يلتبس بالنائب عن الفاعل، فلوقيل: يوعظ في المسجد رجال-[على معنى: يعظ رجال- لم يجز، ولو قيل: يوعظ في المسجد رجال] زيد، جاز؛ لعدم اللبس.

قال: وما ذهب إليه المصنف من جواز القياس على ذلك مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم: أكل الطعام زيد، وشرب الماء عمر- يعني بالبناء للمفعول فيهما- والجمهور على عدم اقتياسه.

وخرج صاحب البسيط الآية والبيت على حذف المبتدأ. أي: المسبح رجال، والباكي ضارع. وقيل: (يزيد) منادي و (ضارع) نائب الفاعل. «و» الفعل «المجاب به نفي»، نحو: بلى زيد، في جواب: لم يقم أحد. «أو استفهام» نحو: نعم زيد، في جواب: هل جاءك أحد؟ .

قال الشارح: والمجاب به في ذلك مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل السؤال.

قال المصنف: والحكم بالابتداء على المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن PageV04P246 # مشاكلة الجواب للسؤال في اللفظ غير لازمة. بل قد يكتفي فيه بالمعنى، ومنه قراءة [غير] أبي عمرو: {سيقولون لله}، جوابا [لقوله]: {من رب السموات}، و {من بيده ملكوت [كل شيء]}. فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا فيها الفعل؛ فحق الجواب- من جهة القياس- أن يؤخر فيه الفعل، لتشاكل الجملتان، لولا أن الاستعمال بخلافه، فلا يجيء [فيه] مكملا إلا والفعل مقدم على الاسم، نحو: {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم}، {يسئلونك مذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات}، {قال من يحيى العظم وهي رميم، قل يحيها الذي أنشأها أول مرة}، فينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن يقدر الفعل مقدما، لأن المكمل أصل، PageV04P247 # والمختصر فرع، فيسلك بالفرع سبيل الأصل؛ ولأن موافقة العرب- بتقدير تقديم الفعل- متيقنة، وموافقتهم- بتقدير تأخيره- مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم. انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।