قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى- إن هذا الخلاف لا نراه جاريا، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه [بدله] لفظا آخر بمعناه، PageV04P242 # فإن الرواية بالمعنى رخص [فيها] من رخص لما كان عليهم في ضيط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والتعب، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح.
وتدوين الأحاديث والأخبار، بل وكثير المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين- على تقدير تبديلهم- يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذلك المبدل- على تقدير التبديل- ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن صلاح، فبقى حجة في بابه صحيحة، ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيء [من] استدلالهم المتأخر، والله تعالى أعلم بالصواب.
ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله» كقوله:
..................... يكون مزاجها عسلا وماء
فيمن رواه بنصب (عسلا) ورفع (ماء)، فإن التقدير- حينئذ-: وخالطها ماء، PageV04P243 # وذلك مفهوم من قوله: (مزاحها)، مثل المصنف للمسألة، وتبعه الشارحون بقراءة شعبة: {يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال}، بفتح الباء، [أي] يسبحه رجال، وبقول الشاعر: PageV04P244
ليبك يزيد ضارع لخصومة [ومختبط مما تطيح الطوائح قلت]: وفيه نظر؛ لأن ذلك داخل تحت قوله: - فيما يأتي- (أو استفهام)، فإن PageV04P245 # النحاة قسموا الاستفهام الذي يجاب إلى محقق ومقدر، وهذا من قبيل المقدر.
قال الشارح: وشرط المصنف في جواز مثل ذلك، أن لا يلتبس بالنائب عن الفاعل، فلوقيل: يوعظ في المسجد رجال-[على معنى: يعظ رجال- لم يجز، ولو قيل: يوعظ في المسجد رجال] زيد، جاز؛ لعدم اللبس.
قال: وما ذهب إليه المصنف من جواز القياس على ذلك مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم: أكل الطعام زيد، وشرب الماء عمر- يعني بالبناء للمفعول فيهما- والجمهور على عدم اقتياسه.
وخرج صاحب البسيط الآية والبيت على حذف المبتدأ. أي: المسبح رجال، والباكي ضارع. وقيل: (يزيد) منادي و (ضارع) نائب الفاعل. «و» الفعل «المجاب به نفي»، نحو: بلى زيد، في جواب: لم يقم أحد. «أو استفهام» نحو: نعم زيد، في جواب: هل جاءك أحد؟ .
قال الشارح: والمجاب به في ذلك مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل السؤال.
قال المصنف: والحكم بالابتداء على المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن PageV04P246 # مشاكلة الجواب للسؤال في اللفظ غير لازمة. بل قد يكتفي فيه بالمعنى، ومنه قراءة [غير] أبي عمرو: {سيقولون لله}، جوابا [لقوله]: {من رب السموات}، و {من بيده ملكوت [كل شيء]}. فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا فيها الفعل؛ فحق الجواب- من جهة القياس- أن يؤخر فيه الفعل، لتشاكل الجملتان، لولا أن الاستعمال بخلافه، فلا يجيء [فيه] مكملا إلا والفعل مقدم على الاسم، نحو: {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم}، {يسئلونك مذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات}، {قال من يحيى العظم وهي رميم، قل يحيها الذي أنشأها أول مرة}، فينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن يقدر الفعل مقدما، لأن المكمل أصل، PageV04P247 # والمختصر فرع، فيسلك بالفرع سبيل الأصل؛ ولأن موافقة العرب- بتقدير تقديم الفعل- متيقنة، وموافقتهم- بتقدير تأخيره- مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم. انتهى.