وتعريف المصنف للإعراب بما ذكره مبني على أن الإعراب لفظي، وهو مذهب المحققين، وكثير من المتأخرين يرون أنه معنوي ويفسرونه بتغير آخر الكلمة لاختلاف العامل لفظا أو تقديرا، والكلام على ذلك تصحيحا وإبطالا يطول. PageV01P124
"وهو" أي: الإعراب "في الاسم أصل" وفي الفعل فرع وعكس بعضهم، وقال الكوفيون: أصل فيهما، والأول هو المرجح عند الحذاق، واستدلوا عليه بما تقريره: أن الاسم والفعل يطرأ على صيغهما معان مختلفة قد يحصل بينها لبس فيرفعه الإعراب، أما المعاني المختلفة التي تطرأ على الاسم فهي الفاعلية والمفعولة والإضافية، ولاشك في أنهما يحصل بينهما في بعض الأحيان لبس نحو: ما أحسن زيد، ولو سكن آخر كل الكلمتين فإنه يحتمل -حينئذ- أن يكون (زيد) مفعولا به و (أحسن) فعلا ماضيا و (ما) اسما، والمراد [التعجب، ويحتمل أن يكون (زيد) فاعلا ب (أحسن)، و (ما) حرف نفي، والمراد] الإخبار بأن زيدا لم يحسن، ويحتمل أن تكون [ما] استفهامية مبتدأ و (أحسن) اسم تفضيل مرفوعا على أنه خبر المبتدأ و (زيد) مجرورا مضافا إليه، والمراد السؤال عما هو أحسن من زيد.
وأما المعاني المختلفة التي تطرأ على الفعل المضارع فليست هي عين المعاني المتقدمة, وإنما هي معان أخر.
كقولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه يحتمل النهي عن أكل واحد من الفعلين مطلقا ويحتمل [النهي] عن الجمع بينهما ويحتمل النهي عن PageV01P125 # الأول دون الثاني، وهذه معان مختلفة ليست بفاعلية ولا مفعولية ولا إضافة، ولا يخفى حصول اللبس بينهما لو ترك إعراب الفعلين لكن الإعراب /يتعين في الاسم طريقا لرفع اللبس، كما يتعين قولك: ما أحسن [زيدا -بالنصب- للتعجب، وقولك: ما أحسن] زيد -بالرفع- للإخبار بنفي الإحسان عنه، وما أحسن زيد -برفع (أحسن) وخفض (زيد) للاستفهام عما هو الأحسن منه، ولا يتعين الإعراب في الفعل طريقا لرفع اللبس؛ لوجود طريق أخرى تقوم مقامه في رفع الإلباس، وبيانه أن الإلباس قد يندفع بالإعراب فيه، كما يتعين قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن -جزم الفعلين- للنهي عن كل واحد، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن -بجزم الأول ونصب الثاني للنهي عن الجمع بينهما، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن -بجزم الأول ورفع الثاني- للنهي عن الأول خاصة.
وقد يندفع الإلباس بغير الإعراب، كما إذا قلت: لا يكن منك أكل سمك ولا شرب لبن، فيكون نهيا عن كل منهما، ولا تأكل السمك شاربا اللبن، فيكون نهيا عن الجمع، ولا يكن منك أكل السمك ولك شرب اللبن، فيكون نهيا عن الأول فقط، فلما لم ين عن إعراب الاسم محيص في إزالة اللبس استحق أن يكون أصلا فيه، ولما كان ثم ممدوحة عن إعراب الفعل في إزالة اللبس نقص عن الرتبة المتقدمة فجعل فيه فرعا لا أصلا. وهذا أحسن تقرير يظهر لي في هذا المحل، ولي بحث فيه، أرجو أن أذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وإنما قيدنا حصول الإلباس ببعض الأحيان؛ لأن الإعراب قد يدخل PageV01P126 # فيما لا إلباس فيه نحو: شرب زيد الماء حملا على ما فيه الإلباس ليجري الباب على سنن واحد.
فإن قلت: بماذا يتعلق الجار والمجرور من قول المصنف: (هو في الاسم [أصل])؟
قلت: بمحذوف؛ إذ المعنى: ودخوله أو وجوده في الاسم أصل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع الضمير وانفصل.