تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وتعريف المصنف للإعراب بما ذكره مبني على أن الإعراب لفظي، وهو مذهب المحققين، وكثير من المتأخرين يرون أنه معنوي ويفسرونه بتغير آخر الكلمة لاختلاف العامل لفظا أو تقديرا، والكلام على ذلك تصحيحا وإبطالا يطول. PageV01P124

"وهو" أي: الإعراب "في الاسم أصل" وفي الفعل فرع وعكس بعضهم، وقال الكوفيون: أصل فيهما، والأول هو المرجح عند الحذاق، واستدلوا عليه بما تقريره: أن الاسم والفعل يطرأ على صيغهما معان مختلفة قد يحصل بينها لبس فيرفعه الإعراب، أما المعاني المختلفة التي تطرأ على الاسم فهي الفاعلية والمفعولة والإضافية، ولاشك في أنهما يحصل بينهما في بعض الأحيان لبس نحو: ما أحسن زيد، ولو سكن آخر كل الكلمتين فإنه يحتمل -حينئذ- أن يكون (زيد) مفعولا به و (أحسن) فعلا ماضيا و (ما) اسما، والمراد [التعجب، ويحتمل أن يكون (زيد) فاعلا ب (أحسن)، و (ما) حرف نفي، والمراد] الإخبار بأن زيدا لم يحسن، ويحتمل أن تكون [ما] استفهامية مبتدأ و (أحسن) اسم تفضيل مرفوعا على أنه خبر المبتدأ و (زيد) مجرورا مضافا إليه، والمراد السؤال عما هو أحسن من زيد.

وأما المعاني المختلفة التي تطرأ على الفعل المضارع فليست هي عين المعاني المتقدمة, وإنما هي معان أخر.

كقولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه يحتمل النهي عن أكل واحد من الفعلين مطلقا ويحتمل [النهي] عن الجمع بينهما ويحتمل النهي عن PageV01P125 # الأول دون الثاني، وهذه معان مختلفة ليست بفاعلية ولا مفعولية ولا إضافة، ولا يخفى حصول اللبس بينهما لو ترك إعراب الفعلين لكن الإعراب /يتعين في الاسم طريقا لرفع اللبس، كما يتعين قولك: ما أحسن [زيدا -بالنصب- للتعجب، وقولك: ما أحسن] زيد -بالرفع- للإخبار بنفي الإحسان عنه، وما أحسن زيد -برفع (أحسن) وخفض (زيد) للاستفهام عما هو الأحسن منه، ولا يتعين الإعراب في الفعل طريقا لرفع اللبس؛ لوجود طريق أخرى تقوم مقامه في رفع الإلباس، وبيانه أن الإلباس قد يندفع بالإعراب فيه، كما يتعين قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن -جزم الفعلين- للنهي عن كل واحد، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن -بجزم الأول ونصب الثاني للنهي عن الجمع بينهما، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن -بجزم الأول ورفع الثاني- للنهي عن الأول خاصة.

وقد يندفع الإلباس بغير الإعراب، كما إذا قلت: لا يكن منك أكل سمك ولا شرب لبن، فيكون نهيا عن كل منهما، ولا تأكل السمك شاربا اللبن، فيكون نهيا عن الجمع، ولا يكن منك أكل السمك ولك شرب اللبن، فيكون نهيا عن الأول فقط، فلما لم ين عن إعراب الاسم محيص في إزالة اللبس استحق أن يكون أصلا فيه، ولما كان ثم ممدوحة عن إعراب الفعل في إزالة اللبس نقص عن الرتبة المتقدمة فجعل فيه فرعا لا أصلا. وهذا أحسن تقرير يظهر لي في هذا المحل، ولي بحث فيه، أرجو أن أذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وإنما قيدنا حصول الإلباس ببعض الأحيان؛ لأن الإعراب قد يدخل PageV01P126 # فيما لا إلباس فيه نحو: شرب زيد الماء حملا على ما فيه الإلباس ليجري الباب على سنن واحد.

فإن قلت: بماذا يتعلق الجار والمجرور من قول المصنف: (هو في الاسم [أصل])؟

قلت: بمحذوف؛ إذ المعنى: ودخوله أو وجوده في الاسم أصل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع الضمير وانفصل.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।