تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

"وإلى الاستقبال بالطلب" فيشمل الدعاء والأمر وغيرهما: فالأول نحو: غفر الله لك، والثاني: نحو: اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، PageV01P114 # ويدل على ذلك جزم (يثب)، والثالث نحو: عزمت عليك إلا فعلت [كذا]، أي: إلا أن تفعل في المستقبل. وفي كلام المصنف إيهام أن الطلب ليس من أقسام الإنشاء.

"والوعد"، والمراد به الإخبار بوقوع أمر لم يقع بعد [مع] ملاحظة الإرادة لتحقيق الخير، نحو: {وأشرقت الأرض بنور ربها} {وسيق الذين كفروا} وليس المراد به هنا ما هو قسيم للوعيد. "وبالعطف على ما علم استقباله" نحو:

{يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار} {ويوم ينفخ في السور ففزع من في السموات ... } الآية، ولم أدر وجها لإعادة المصنف حرف الجر هنا دن ما تقدم وهو قوله: والوعد. "وبالنفي بلا وإن بعد القسم": فالأول كقوله: PageV01P115

ردوا فوالله لاذدناكم أبدا ... ما دام في مائنا ورد لنزال

ونازعه أبو حيان في الاستدلال بهذا البيت، إذ الاستقبال فيه غنما استفيد من الظرف.

قلت: وفيه نظر، لأن وقوع الظرف المستقبل هنا ليس هو المؤثر للاستقبال حتى إنه لو لم يكن انتفى استقبال الفعل، ألا ترى أنه إذا قيل: والله لا فعلت كذا، لا يفهم منه إلا المستقبل، ولهذا لم تتكرر (لا) كما لا يلزم تكرارها مع المستقبل.

والثاني: كقوله تعالى: {ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده}، ونازعه أيضا أبو حيان في ذلك بأنه لا يمتنع ان يقال: والله إن قام، بمعنى ما قام فيما مضى.

قلت: هذا متوجه كما قال.

وقد يتوهم أن قول المصنف هنا في (لا) مناقض لقوله فيما مضى: (خلافا لمن خصها)، أي: خص (لا) بالمستقبل.

وجوابه: أن مراده خلافا لمن خص [لا] داخلة على المضارع PageV01P116 # بالمستقبل، ولم يرد خلافا لمن خص (لا) مطلقا/ [بالمستقبل].

"ويحتمل" الماضي "المضي والاستقبال بعد همزة التسوية" نحو: سواء على أقمت أم قعدت؟ ، والحق أنه محتمل لأربعة معان: الماضي والحال والإستقبال وطلق الزمان الذي هو أهم من ذلك، كما أن المصدر الذي [الفعل] في تأويله كذلك، فلا وجه للتقييد بأحد الزمانين.

قال ابن أم القاسم: سواء كان الفعل معادلا بأم أو لم يكن نحو: سواء على أي حين جئتني.

قلت: وهذه المسألة لا مدخل لها هنا، ولا يصح إدراجها في كلام المصنف - [رحمه الله تعالى]-، لأن الكلام في هزة التسوية ولا همزة هنا.

ثم قال: فإن كان الفعل بعد أم مقرونا بلم تعين المضي نحو: {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم}، فالثاني ماض معنى، فوجب مضي الأول لأنه معادل له.

قلت: الظاهر أن هذا لا يقدح في الاحتمال الذي قررناه آنفا، كما لم يقدح وجود (لم) في اقتضاء الاستقبال في قولك: إن لم تسؤني أكرمتك، وجه ذلك أن الجملة المقترنة بهمزة التسوية في تأويل المصدر والمصدر لا زمان له معين فكذا [ما] في معناه، ولا فرق في هذا المعنى بين وجود (لم) وعدمها. PageV01P117

"و" يحتمل الماضي المضي والاستقبال بع "حرف التحضيض" نحو" هلا ضربت زيدا، فيحتمل المضي فيكن توبيخا على ترك الفعل، ويحتمل الاستقبال فيكون حضا على الفعل وأمرا به.

فإن قلت: فإذن لم يحتمل الواقع بعد حرف التحضيض المضي لأن التحضيض -وهو طلب الفعل- لا يكون متعلق إلا بالزمان المستقبل.

قلت: إنما يوبخ المخاطب على ترك ما كان يجب عليه أن يفعله قبل أن يطلب منه، وذلك من حيث المعنى تحضيض على فعل مثل ما فات، فأطلق حرف التحضيض على الحرف المقتضي للحض على ما يدخل عليه تحقيقا أو تقديرا فاستقام "و" بعد "كلما"، فيحتمل أن يرد بالواقع بعدها المضي نحو: {كل ما جاء أمة رسولها كذبوه}، وأن يراد به الاستقبال نحو: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها}.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।