وأما حذف المفعول الثاني فكما في قول عنترة:
ولقد نزلت فلا تظني غيره*** مني بمنزلة المحب المكرم
أي: فلا تظني غيره واقعا. PageV04P133
قلت: كذا أورده الشارح وغيره شاهدا على حذف الثاني، ولا يتعين؛ لجواز أن يكون (مني) ظرفا مستقرا في محل نصب على أنه المفعول الثاني، أي فلا تظني غيره كائنا مني، وهم جعلوه ظرفا لغوا متعلقا ب (نزلت) فالتجئوا إلى جعل الثاني محذوفا، وليس بقاطع في مطلوبهم كما رأيت.
واعلم أنهم يسمون الحذف لدليل: اختصارا. ولغير دليل: اقتصارا، فأما حذفهما اختصارا فلا خلاف فيه، وأما اقتصارا ففيه مذاهب:
أحدهما: المنع مطلقا، وهو ما أورده المصنف في المتن. قال في الشرح وهو مذهب سيبويه والمحققين ممن تدبر كلامه. PageV04P134
الثاني: الجواز مطلقا، وهو مذهب الأكثرين، وصححه ابن عصفور.
الثالث: التفصيل، فيجوز في (ظننت) وما في معناها، ويمتنع في (علمت) وما في معناها.
وأما حذف أحدهما اقتصارا فممنوع باتفاق، وأما اختصارا فذكر المصنف أنه جائز كما علمت، وظاهر كلام ابن الحاجب في الكافية المنع؛ لأنه قال: ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر.
وقال ابن عصفور: حذف أحد المفعولين للدلة عليه قليل، فلا ينبغي أن يقاس عليه. وكأنه اعتد بكلام ابن الحاجب دون المصنف.
«ولهما» أي للمفعولين المذكورين «من التقديم والتأخير ما لهما» من ذلك «مجردين» عن هذه الأفعال فيكون الأصل تقديم/ المفعول الأول؛ لأنه المبتداء، 220 PageV04P135 # وتأخير الثاني؛ لأنه الخبر، وقد يعرض ما يوجب تقديم الأول، نحو: ما ظننت زيدا إلا قائما، أو تقديم الثاني، نحو: ما ظننت قائما إلا زيدا، وحيث ينتفي الأمران جاز لك التقديم والتأخير على ما تقدم في باب المبتدأ.
«ولثانيهما» أي: ثاني المفعولين «من الأقسام والأحوال ما لخبر (كان)».
فمن الأحوال أنه لا يكون جملة طلبية، فأما قول أبي الدرداء رضي الله عنه: (وجدت الناس اخبر تقله) فمؤول كما أول:
وكوني بالمكارم ذكريني .........................................
إلا أن تأويل هذا أن لفظه طلب ومعناه خبر، أي: تذكرينني؛ وأما ذاك- أعني قول أبي الدرداء- فعلى إضمار القول، أي: وجدت الناس مقولا في [حق] كل [واحد] منهم: أخبر تقله، فالطلب هنا معمول للقول لا منصوب بالناسخ [وهناك منصوب بالناسخ] لا بغيره، وهو هنا على معناه وهناك على غير معناه، وسيأتي فيه زيادة كلام إن شاء الله تعالى.
وإنما قال المصنف: (ما لخبر كان)، ولم يقل: (ما لخبر المبتدأ)؛ لأن ذاك لا يصح كونه جملة طلبية؛ وخبر المبتدأ يصح كونه جملة طلبية كما سبق في بابه، وثاني مفعولي هذا لا يكون كذلك كما هو في باب (كان)؛ فلهذا أحال عليه. PageV04P136
«فإن وقع موقعهما» أي: في الموضع الذي يقعان فيه لو ذكرا «ظرف» نحو: ظننت عندك. «أو شبهه» نحو: ظننت لك. «أو ضمير» نحو: ظننته. «أو اسم إشارة» نحو ظننت هذا. «امتنع الاقتصار عليه» أي: على ذلك الشيء الذي وقع في موضع المفعولين من ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة، والمراد بالاقتصار عليه الاكتفاء به لا الحذف لغير دليل كما هو عند ابن عصفور وغيره لما ستعرفه.
«إن كان» ذلك المقتصر عليه من ظرف وما ذكر معه «أحدهما» أي: أحد المفعولين، فإذا جعلت الظرف- مثلا من قولك: ظننت عندك- ظرفا مستقرا على أنه المفعول الثاني، والأول محذوف امتنع؛ لما تقدم من أن حذف أحدهما لا يجوز إلا لدليل، ولا دليل هنا على الأول فيمتنع الحذف وكذا القول في: (ظننت لك) وكذا: (ظنته) و (ظننت هذا) [يمتنع] إن جعلت الضمير أو اسم الإشارة أحد المفعولين والآخر محذوفا. «لا إن لم يكنه» بأن يجعل الظرف وشبهه- في ظننت عندك ولك- لغوا متعلقا بنفس الفعل، ويجعل الضمير- في قولك: ظننته ضمير المصدر، وكذا اسم الإشارة من قولك: (ظننت هذا) بجعله راجعا إلى المصدر فتجوز المسألة حينئذ؛ وما ذلك إلا لا نتفاء علة الامتناع، ألا ترى أن امتناع نحو: (ظننت) مع الاقتصار إنما كان لعدم الفائدة؛ لأن الإنسان لا يخلو في الأغلب من ظن كما تقدم، فإذا كان الظن مقيدا بالظرف مثلا حصلت الفائدة؛ إذ الوجود قد يخلو من ظن يقع منك عند المخاطب، فحيث قيد بذلك تحققت فائدة لم تكن PageV04P137 # معلومة فجاز.