تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال الشارح: ويبطل مذهب المازني والمبرد ما حكاه سيبويه من أن من قال: لا غلام أفضل منك، لم يقل: - في (ألا غلام أفضل منك) - إلا بالنصب، فلو كان لها خبر لسمع.

ويجوز إلحاق (لا) العاملة» عمل (إن) «بليس» فيما لا تمني فيه من جميع مواضعها» كقوله:

تعز فلا شيء على الأرض باقيا*** ولا وزر ما قضى الله واقيا

«وإن لم تقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم». فتعمل عمل (إن) كما تقدم، ولا تعمل عمل (ليس). PageV04P129

الباب السابع عشر

«باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر»

ويشكل على ذلك حسبت أن زيدا قائم، و .... أن يقوم زيد، كلاهما على مذهب سيبويه، وأفعال التصبير نحو: صيرت الطين خزفا، ونحو: حسبت زيدا عمرا.

«الداخل عليهما (كان)، والممتنع دخولها» أي: دخول (كان) «عليهما؛ لاشتمال المبتدأ على استفهام» وإنما قيد المبتدأ بذلك؛ لأن اشتمال الخبر على استفهام غير مانع في البابين نحو: أين كنت؟ وأين ظننت عمرا، وأما المبتدأ المشتمل على الاستفهام فيجوز وقوعه في باب (ظن) دون باب (كان)، نحو: أيهم ظننت قائما لأنه منصوب فيتقدم، بخلاف اسم (كان). «فتنصبهما/ مفعولين» 219 لأن هذه الأفعال وضعت للدلالة على التعليق بالشيء على صفة، وذلك لا يتأتى إلا بين شيئين، وهذه الأفعال تكون متعلقة بدينك الشيئين فتنصبهما كما ينصب (أعطى) ونحوه المفعولين لتعلقه بهما. PageV04P131

وتكرر في كلام الرضي أن المفعول به في الحقيقة هو ما يتضمنه الجزء الثاني مضافا إلى الأول؛ إذ معنى (علمت زيدا قائما): علمت قيام زيد.

وقد يقال عليه: إذا كان [هذا هو] معناه الحقيقي فليجز النطق به كذلك، فيقال: علمت قيام زيد، ولا يقدر شيء آخر.

وجوابه: أنه لما كان المضاف إليه غير معتمد لذاته وإنما يؤتي به لغيره، وكانت هذه الأفعال مستدعية في المعنى لشيئين ينعقد منهما ما أريد بها من المعنى، شرطوا استقلال كل منهما بنفسه وأن لا يكون أحدهما كالتتمة للآخر، فتكون كأنها طلبت شيئا واحدا، كما أن (قام) - في [نحو]: قام غلام زيد- إنما طلب شيئا واحدا، وجاء الآخر تتمة لذلك الواحد.

«ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل». لأنك إذا قلت: علمت أو ظننت- مثلا- وتركت المفعولين أصلا ورأسا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأن من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن، فلا فائدة في ذكرهما من دون المفعولين وأما مع القرينة الدالة عليهما فحذفهما جائز، نحو (من يسمع يخل)، أي: يخل مسموعة صادقا، قال الكميت:

بأي كتاب أم بأية سنة*** ترى حبهم عارا علي وتحسب؟ PageV04P132

وأما حذف أحدهما لا لقرينة فيمتنع، لأن أصلهما المبتدأ والخبر، ولا يحذف واحد منهما إلا لقرينه، فإن وجدت القرينة جاز الحذف لكنه قليل، وحذف المبتدأ [والخبر] غير قليل، والسر فيه أن المفعولين كاسم واحد؛ لأن ثانيهما- كما مر قريبا عن الرضي- متضمن للمفعول الحقيقي، وأولهما ما يضاف إليه [ذلك] المفعول الحقيقي؛ إذ معنى (علمت زيدا قائما): علمت قيام زيد، كما مر، فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة، ومع هذا كله فقد ورد ذلك مع قيام الدليل عليه.

أما حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين يبخلون بما ءاتهم الله من فضله هو خيرا لهم} على قراءة من قرأ [يحسبن] بالياء التحتية، أي: بخلهم هو خيرا لهم.

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।