فإن قلت: كلامه شامل لما إذا كررت (لا) مع النسق، وما إذا لم تكرر، وقد كان قال فيما مضى: (وإن سقطت (لا) الثانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب، وربما فتح) فزاد هناك وجها لم يذكره هنا، فما باله أعاد المسألة، ثم إنه أعادها ناقصة؟ .
قلت: إنما مراده هنا النسق الذي لم تكرر معه (لا)، وأما ما كررت معه (لا) ف[قد] مضى حكمه، فلا حاجة [به] إلى أن يذكره ثانيا، والمقصود هنا بيان أن حكم النسق حكم البدل في التفصيل المذكور، فذكره لهذا الغرض وإن لزم من ذلك تكرار مسألة، فلا ضير.
«وإن كرر اسم (لا) المفرد دون فصل فتح الثاني أو نصب» نحو: لا ماء ماء باردا، عندنا. فلك في (ماء) الثاني ثلاثة أوجه، حكي المصنف منها وجهين:
أحدهما: الفتح على تركيب الثاني مع الأول كالصفة والموصوف
وثانيهما: نصب الثاني.
والثالث: الذي أهمله المصنف- رفع الثاني، كما أهمل بيان الإعراب في هذه المسألة، وفيها وجهان:
أحدهما: أنه صفة، لأن هذه النكرة/ موطئة للنعت، وإذا وصف الاسم جاز 218 أن يوصف به. PageV04P125
الثاني: أنه توكيد لفظي.
ثم الأوجه الثلاثة: وهي الفتح والنصب والرفع- إنما تجوز في الاسم الثاني حيث لا يجعل بدلا، فإن جعل بدلا امتنع الفتح؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيمتنع تركيبه.
و(بارد) صفة (ماء) الثاني، فإن فتح أو نصب ف (بارد) منصوب، وإن رفع (ماء) الثاني ف (بارد) مرفوع.
«ول (لا) مقرونة بهمزة الاستفهام» سواء تجردت للاستفهام عن النفي المحض كقوله:
ألا اصطبار لسلمي أم لها جلد*** إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي
والشلوبين ينكر هذا القسم، أو كانت للإنكار ألتوبيخي كقول حسان رضي الله عنه:
ألا طعان ألا فرسان عادية*** ألا تجشؤكم حول التنانير PageV04P126 # «في غير تمن» في محل نصب على الحال من همزة الاستفهام أي: ل (لا) مقرونة بهمزة الاستفهام حالة كونها حاصلة في غير تمن.
«وعرض ما لها مجردة» من ذلك فتجري عليها الأحكام المتقدمة.
وفي كلام المصنف انتقاد من وجهين:
أحدهما: أن ذكر العرض هنا لا معنى له، وإلا فيلزم ذكر (ألا) الاستفتاحية والتخضيضية، والواقع فيهن أن (ألا) كلمة واحدة، وهل هي PageV04P127 # بسيطة أو مركبه؟ مسألة أخرى.
الثاني: أن (ألا) التي للتمني كلمة واحدة بمنزلة (ليت) ولا يصح أن يقال: إنها همزة الاستفهام [و (لا)، وإن الاستفهام] مثله في: {فهل لنا من شفعاء})؛ لأنه لو قيل: ليت لنا شفعاء صح، ولو قيل: (ليت لا) لم يصح.
«ولها في التمني من لزوم العمل» في الاسم خاصة، ولم ينبه عليه. «ومنع الإلغاء و» منع «اعتبار الابتداء ما ل (ليت)، خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة» فيتعين إذن في قول الشاعر:
ألا عمر ولى مستطاع رجوعه*** فيرأب ما أثأت يد الغفلات
تقدير (رجوعه) مبتدأ و (مستطاع) خبره، والجملة في محل نصب على أنها صفة، لا في محل رفع على أنها خبر، لأن (ألا) التي للتمني لا خبر لها عند سيبويه ومن تابعه لا لفظا ولا تقديرا، فإذا قيل: (ألا ماء) كان ذلك كلاما مؤلفا من حرف واسم، وإنما تم الكلام بذلك حملا على معناه، وهو أتمنى ماء، ولذلك يمتنع تقدير (مستطاع) [خبرا، و (رجوعه) فاعلا؛ لما ذكرنا، ويمتنع أيضا تقدير (مستطاع] [صفة على PageV04P128 # المحل، أو تقدير (مستطاع)] رجوعه جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل إجراء ل (ألا) مجرى (ليت) في امتناع مراعاة محل اسمها، وهذا أيضا قول سيبويه ومتابعيه وخالف في ذلك كله المازني والمبرد، ولا يفهم من كلام المصنف أنها لا خبر لها عند سيبويه.