تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

فإن قلت: كلامه شامل لما إذا كررت (لا) مع النسق، وما إذا لم تكرر، وقد كان قال فيما مضى: (وإن سقطت (لا) الثانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب، وربما فتح) فزاد هناك وجها لم يذكره هنا، فما باله أعاد المسألة، ثم إنه أعادها ناقصة؟ .

قلت: إنما مراده هنا النسق الذي لم تكرر معه (لا)، وأما ما كررت معه (لا) ف[قد] مضى حكمه، فلا حاجة [به] إلى أن يذكره ثانيا، والمقصود هنا بيان أن حكم النسق حكم البدل في التفصيل المذكور، فذكره لهذا الغرض وإن لزم من ذلك تكرار مسألة، فلا ضير.

«وإن كرر اسم (لا) المفرد دون فصل فتح الثاني أو نصب» نحو: لا ماء ماء باردا، عندنا. فلك في (ماء) الثاني ثلاثة أوجه، حكي المصنف منها وجهين:

أحدهما: الفتح على تركيب الثاني مع الأول كالصفة والموصوف

وثانيهما: نصب الثاني.

والثالث: الذي أهمله المصنف- رفع الثاني، كما أهمل بيان الإعراب في هذه المسألة، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه صفة، لأن هذه النكرة/ موطئة للنعت، وإذا وصف الاسم جاز 218 أن يوصف به. PageV04P125

الثاني: أنه توكيد لفظي.

ثم الأوجه الثلاثة: وهي الفتح والنصب والرفع- إنما تجوز في الاسم الثاني حيث لا يجعل بدلا، فإن جعل بدلا امتنع الفتح؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيمتنع تركيبه.

و(بارد) صفة (ماء) الثاني، فإن فتح أو نصب ف (بارد) منصوب، وإن رفع (ماء) الثاني ف (بارد) مرفوع.

«ول (لا) مقرونة بهمزة الاستفهام» سواء تجردت للاستفهام عن النفي المحض كقوله:

ألا اصطبار لسلمي أم لها جلد*** إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي

والشلوبين ينكر هذا القسم، أو كانت للإنكار ألتوبيخي كقول حسان رضي الله عنه:

ألا طعان ألا فرسان عادية*** ألا تجشؤكم حول التنانير PageV04P126 # «في غير تمن» في محل نصب على الحال من همزة الاستفهام أي: ل (لا) مقرونة بهمزة الاستفهام حالة كونها حاصلة في غير تمن.

«وعرض ما لها مجردة» من ذلك فتجري عليها الأحكام المتقدمة.

وفي كلام المصنف انتقاد من وجهين:

أحدهما: أن ذكر العرض هنا لا معنى له، وإلا فيلزم ذكر (ألا) الاستفتاحية والتخضيضية، والواقع فيهن أن (ألا) كلمة واحدة، وهل هي PageV04P127 # بسيطة أو مركبه؟ مسألة أخرى.

الثاني: أن (ألا) التي للتمني كلمة واحدة بمنزلة (ليت) ولا يصح أن يقال: إنها همزة الاستفهام [و (لا)، وإن الاستفهام] مثله في: {فهل لنا من شفعاء})؛ لأنه لو قيل: ليت لنا شفعاء صح، ولو قيل: (ليت لا) لم يصح.

«ولها في التمني من لزوم العمل» في الاسم خاصة، ولم ينبه عليه. «ومنع الإلغاء و» منع «اعتبار الابتداء ما ل (ليت)، خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة» فيتعين إذن في قول الشاعر:

ألا عمر ولى مستطاع رجوعه*** فيرأب ما أثأت يد الغفلات

تقدير (رجوعه) مبتدأ و (مستطاع) خبره، والجملة في محل نصب على أنها صفة، لا في محل رفع على أنها خبر، لأن (ألا) التي للتمني لا خبر لها عند سيبويه ومن تابعه لا لفظا ولا تقديرا، فإذا قيل: (ألا ماء) كان ذلك كلاما مؤلفا من حرف واسم، وإنما تم الكلام بذلك حملا على معناه، وهو أتمنى ماء، ولذلك يمتنع تقدير (مستطاع) [خبرا، و (رجوعه) فاعلا؛ لما ذكرنا، ويمتنع أيضا تقدير (مستطاع] [صفة على PageV04P128 # المحل، أو تقدير (مستطاع)] رجوعه جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل إجراء ل (ألا) مجرى (ليت) في امتناع مراعاة محل اسمها، وهذا أيضا قول سيبويه ومتابعيه وخالف في ذلك كله المازني والمبرد، ولا يفهم من كلام المصنف أنها لا خبر لها عند سيبويه.

— Page 254 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।