أما الأول فممنوع من ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه قد ذكر (مثل) بعده نحو:
تبكي على زيد ولا زيد مثله*** برئ من الحمى سليم الجوانح
الثاني: أن المتكلم إنما يقصد نفي مسمي العلم المقرون ب (لا)، فإذا قدر (مثل) لزم خلاف المقصود.
الثالث: أن المعامل بهذا يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد، فلا يكون في نفيه PageV04P115 # فائدة، نحو: لا بصرة لكم.
وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارها مطلقا، فإن من الأعلام المعاملة بذلك ماله مسميات كثيرة كأبي حسن وقيصر، فتقدير ما كان هكذا ب (لا مسمى) أو 215 ب (لا واحد من مسمياته) كذب، فالصحيح أنه لا يقدر بتقدير واحد، بل بما يليق/، فيقدر: (لا زيد) ب (لا مسمى بهذا الاسم) أو ب (لا واحد من مسمياته)، ويقدر: (لا قريش) ب (لا بطن من بطون قريش)، و (لا أبا حسن) و (لا كسرى) و (لا قيصر) ب (و (لا مثل).
«ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير» فلا يقال: لا إياه ههنا. «ولا اسم إشارة» فلا يقال: لا هذا هنا. «خلافا للفراء» فإنه جوز إجراء المعرفة في ذلك مجرى النكرة بالتأويل كما في ا؟ لأعلام المذكورة، وهو بعيد غير مسموع.
قلت: وقد يؤخذ من قول الفراء هذا أن الكاف من (ذاك) ونحوه ضمير مضاف إليه، لا حرف خطاب، كما يقول الجماعة، لقيام المسوغ للإضافة على رأيه، فتأمله.
«ويفتح أو يرفع الأول» على طريق التنازع، فتعمل الثاني وتضمر في PageV04P116 # الأول على المختار. «من نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله» والمراد بذلك أن تكرر [لا] فتذكر مرتين مثلا [مع] أن عقب كل واحدة منهما- بلا فصل- نكرة
«فإن فتح» الأول فتح الثاني أو نصب أو رفع، وإن رفع الأول «رفع الثاني أو فتح» فهذه خمسة أوجه في هذا التركيب.
الأول: (لا حول ولا قوة) بفتحيهما، ووجهه أن تجعل (لا) في الموضعين للتبرئة، فتبني اسميهما كما لو انفردت كل منهما عن صاحبتها، ويجوز على مذهب سيبويه أن تقدر بعدهما خبرا واحدا لهما معا، أي: لا حول ولا قوة لنا، أي؟ : موجودان [لنا] لأن مذهبه أن (لا) المفتوح اسمها لا تعمل في الخير، فهما في موضع رفع، ف (لا قوة) مبتدأ معطوف على مبتدأ، والمقدر مرفوع بأنه خبر المبتدأين المتعاطفين، لا خبر المبتدأ الأخير فقط، فيكون الكلام جملة واحدة نحو: زيد وعمرو ضاربان، ويجوز أن PageV04P117 # تقدر لكل واجد منهما خبرا، أي: لا حول موجود لنا، ولا قوة موجودة لنا، فيكون الكلام جملتين، وأما على مذهب غيره- وهو أن (لا) المفتوح اسمها عاملة في الخبر- فيجوز أن يقدر لهما معا خبرا واحدا، وذلك الخبر يكون مرفوعا ب (لا) الأولى والثانية، وهما وإن كانا عاملين إلا أنهما متماثلان، فيجوز أن يعملا في اسم واحد [عملا واحدا]، كما في: إن زيدا وإن عمرا قائمان كأنهما شيء واحد، وإنما امتنع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة عملا واحدا في معمول واحد؛ قياسا على امتناع حصول أثر واحد من مؤثرين، ويجوز أيضا عندهم أن تقدر لكل منهما خبرا على حياله.
الثاني: (لا حول ولا قوة) بفتح الأول ورفع الثاني على أن (لا) الثانية زائدة لتأكيد [نفي] الأولى، كما في قولك: ما جاءني زيد ولا عمرو، كأنك قلت: لا حول وقوة، نحو:
فلا أب وابن ......................................
كما يجيء والعطف على المحل، فعند سيبويه يجوز أن يقدر لهما [معا] خبرا واحدا؛ لكونه خبر المبتدأ، وعند غيره لابد لكل واحد من خبر مفرد؛ لئلا يجتمع الابتداء ولفظ (لا) في رفع الخبر، ويجوز أن تجعل (لا) غير زائدة، بل لنفي الجنس، PageV04P118 # لكن تلغيها لضعفها، والإلغاء يجوز إذا كان اسمها نكرة تليها، وقد حصل شرط الإلغاء، وهو تكرير (لا)؛ لأن التكرير حاصل سواء ألغيت الأولى والثانية كما في: (لا حول ولا قوة) - أو ألغيت الأولى دون الثانية- كما في (لا حول ولا قوة)، كما يجيء- أو ألغيت الثانية دون الأولى، كما في مسألتنا، وهي (لا حول ولا قوة)]، وتقدير الخبر مع جعل الثانية ملغاة مثله مع جعلها زائدة، ومن يجوز إعمال (لا) عمل (ليس) يجوز هنا أن تجعل الثانية معملة عمل (ليس)، فيلزم تقدير خبر لها على حيالها، ولا تجعل الخبر لهما جميعا، لئلا يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد؛ ولاستجالته هنا؛ لأن [لا] التبرئة خبرها مرفوع بها، أو بما يرتفع به خبر المبتدأ، و (لا) العاملة عمل (ليس) خبرها منصوب، فيكون الكلام عند هؤلاء جملتين.