تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت ... قتلاكم ولظي الهيجاء تضطرم PageV01P107 # "أوسي" بقلب الواو ياء وحذف الآخر، حكاه صاحب المحكم وظاهر كلام المصنف - [رحمه الله تعالى]- أن كلا من هذه الكلمات مستقل بنفسه، وظاهر كلام غيره: أن ما عدا (سوف) من هذه الكلمات فرع من (سوف)، بل أجراه بعضهم في السين أيضا، فزعم أنها منقوصة من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الفعل. ووجه بذلك قولهم: إن التنفيس بسوف أطول من السين. "وينصرف" المضارع باعتبار زمنه.

"إلى المضى بلم" سواء جزمت كما هو المشهور فيها او لم تجزم، وهي لغة قوم، وعليها جاء قوله:

فأمسوا بها ليل لو أقسموا ... على الشمس حولين لم تطلع -بضم العين- وقول الآخر. PageV01P108

لولا فوارس من نعم وأسرتهم ... يوم الصليفاء لم يوفون بالجار

ولهذا أطلق المصنف "ولما الجازمة" قالوا قيدها بذلك احترازا عن التي بمعنى إلا نحو: {إن كل نفس لما عليها حافظ} فيمن شدد الميم، وعن التي هي حرف وجود نحو: لما جاء زيد أكرمته، وإذا تأملت لم تجد موقعا للاحتراز، فإن (لما) لا تدخل على المضارع إلا جازمة له "ولو الشرطية" لا المصدرية، فإنها تصرفه للاستقبال كما مر "غالبا" لا دائما فإنها قد ترد بمعنى (إن) كقوله:

لا يلفك الراجوك إلا مظهرا ... خلق الكرام ولو تكون عديما

فعلم أن قيد الغلبة راجع إلى (لو) الشرطية فقط.

فإن قلت: فعلى ماذا انتصب (غالبا)؟ PageV01P109

قلت: على أنه صفة لمصدر محذوف هو وعامله، أي ينصرف بها على المضي انصرافا غالبا لعدم الانصراف إليه [دائما]، ولا يجوز أن يكون عامله (ينصرف) المنطوق به في المتن للزوم/رجوع القيد إلى جميع ما تعلق به من لم ولما الجازمة ولو الشرطية، وهو باطل. "و" ب "بإذ" نحو: {إذ يلقون أقلامهم} أي: : إذ ألقوا وكذا: (إذ يختصمون)، أي: اختصموا، ويجوز أن يكون ذلك على حكاية الحال. "وربما" كقوله: PageV01P110

ربما تكره النفوص من الأمر ... له فرجة كحل العقال PageV01P111 # الفرجة -بضم الفاء-: الإنفراج.

قال بعضهم: هذا الذي ذكره من انصراف المضارع إلى المضي بربما غالب لا دائم بدليل قوله تعالى: {ربما يود الذين كفروا}، وقيل: هو مؤول بالماضي مثل: {ونفخ في الصور}، وفيه تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل. "وقد في بعض PageV01P112 # المواضع" قال المصنف: إن قد إما للتقليل فتصرفه على المضي كقوله:

قد أترك القرن مصفرا أنامله ... كأن أثوابه مجت بفرصاد PageV01P113 # مجت: أي رميت من الفم.

بفرصاد: أي توت، وهو الفاكهة المعروفة، والمراد بها هنا نوع يكون ماؤه أحمر شبه حمرة الدم الذي يصيب أثوابه بحمرة الفرصاد.

وإما للتحقيق فلا تصرفه إلى المضي كقوله تعالى: {قد يعلم ما أنتم عليه}، وقد تصرفه كقوله تعالى: {قد نرى تقلب] وجهك في السماء]}.

قلت: وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: وقد التقليلية دائما والتحقيقية في بعض المواضع. وسيأتي الكلام على قد بأطرافه في باب "تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك" إن شاء الله تعالى.

"وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء"، أي غير الطلبي نحو: بعت واشتريت، وإلا ورد نحو: غفر الله لك، و [إلا] لم يصح قوله بعد ذلك: وإلى الاستقبال بالطلب.

وليست دلالته هنا على الحال من حيث الوضع، وإنما هي من ضرورة الواقع، لأن الإنشاء إيقاع معنى بلفظ يقرنه في الوجود كما مر.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।