وقول الآخر:
أبالموت الذي لابد أني *** ملاق لا أباك تخوفيني
فصرح بالإضافة، وهو شاذ لا يقاس عليه، وتخريج المصنف لذلك- على أنه دعا على المخاطب بأن لا يأباه الموت فجعله [فعلا] ماضيا والكاف مفعولا به- يضعفه وروده حيث بم يذكر الموت كقوله: PageV04P106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما المصنف فاعترض بقولهم: (لا أبالي)، و (لا أخالي)، إذ لو كان الاسم مضافا-كما زعموا- لقالوا: (لا أب لي)، و (لا أخ لي) بكسر الباء والخاء، إشعارا بأنها متصلة بالياء تقديرا، فإن اللام لا اعتداد بها على قولهم.
والجواب: أنه [لم] يكسروا الباء و [لا] الخاء، لأن الياء غير مباشرة للآخر. واللام الجارة هي المباشرة له لفظا.
واعترض أيضا بأن الإضافة إن كانت محضة لزم كزن اسم (لا) معرفة.
وإن كانت غير محضة لزم مخالفة النظائر، لأنها لا تكون إلا فيما عمله عمل الفعل، أو في معطوف على ما لا يكون [إلا] نكرة. PageV04P107
والجواب: أنه منقوض ب (غيرك) و (شبهك) ونحوهما، فإن الإضافة في ذلك غير محضة، وليست شيئا مما ذكر.
وأما ابن الحاجب فاعترض: بأنه لو كان المذكور مضافا حقيقة لكان معرفة فوجب رفعه وتكرير (لا).
والجواب: أنه ترك الرفع والتكرير؛ لكونه في صورة النكرة، والغرض من الفصل باللام أن لايرفع ولا تكرر [لا]، فكيف يرفع وتكرر مع الفصل باللام! ! .
واعترض أيضا بأن (لا أبالك)، و (لا أب لك) سواء في المعنى اتفاقا، و (لا أب لك) نكرة بلا خلاف، فيلزم أن يكون (لا أبالك) نكرة؛ إذ المعرفة لا توافق النكرة معنى.
والجواب: أن الاتفاق في المعنى إنما هو بالنسبة إلى الجملتين وهما (لا أبا لك) و (لا أب لك)، ولم يتفقوا أن (أبا لك) و (أب لك) بمعنى واحد، وقد يكون المقصود من الجملتين واحدا، مع أن المسند إليه في إحداهما معرفة، وفي الأخرى نكرة، والمسند- أي: خبر (لا) في (لا أبا لك) - محذوف، أي: (لا أبا لك موجود)، وأما في (لا أب لك) فالخبر هو (لك)، أي: (لا أب موجود لك)، فالجملة الأولى PageV04P108 # بمعنى: لا كان أبوك موجودا، والثانية بمعنى: لا وجد لك أب. وفحوى الجملتين واحدة مع كون المسند إليه في إحداهما معرفة، وفي الأخرى نكرة. كذا قرره الرضي. «فإن فصلها» أي: فإن فصل النكرة الواقعة بعد (لا) عن المجرور باللام «جار آخر» نحو: (لا يدي بها لك). «أو ظرف» نحو: (لا يدي اليوم [لك]، و (لا غلامي عندي لك). «امتنعت المسألة في الاختيار» لا في الضرورة «خلافا ليونس» فإنه أجاز ذلك في الاختيار كما مثلنا، وأشار سيبويه إلى جوازه في الضرورة.
- «وقد يقال- في الشعر- لا أباك» كالبيتين اللذين أنشدناهما آنفا. 213
قال المصنف: أصله عنهم (لا أبا لك)، فإن زعموا أن الضمير مخفوض بالإضافة، فكيف يكون اسم (لا) معرفة! ! .
فإن قالوا: الإضافة غير محضة لتقدير اللام، لزم تقدير المحض غير محض.
وإن قالوا: الجر بلام مقدرة، لزم اتصال الضمير المجرور بغير جاره، ولا نظير لذلك، وإنما هذا عندي دعاء. وقد تقدم ذلك وتقدم رده، وأنت خبير بأن هذا الكلام مخالف لما قرره في الأصل.
«وقد يحمل على المضاف مشابهه في العمل فينزع تنويه» نحو: لا PageV04P109 # طالع جبلا، وهذا مبني على أن الاسم معرب، ولكن ترك تنوينه لشبهه بما يجب ترك تنويه، وهذا مذهب البغداديين، ويقولون: كما حمل [على] المضاف في الإعراب، حمل عليه في ترك التنوين.