تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السادس عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وأشار بقوله: (غالبا) إلى قول بعض العرب: جئت بلا شيء- بالفتح- وهذا مما رد به على الزجاج والسيرافي في دعواهما أن الفتحة- في [نحو]: (لا رجل) - إعرابية، فثبت أن الفتحة فيه بنائية، وأنت خبير بأن التعليل المتقدم إنما يأتي عند من جعل علة البناء تقدير (من) لا التركيب.

«وربما ركبت النكرة مع (لا) الزائدة» كقوله:

لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها *** إذن للام ذوو أحسابها عمرا PageV04P102 # قال أبو الفتح بن جني: أنشد أبو الحسن في المعاني هذا البيت مستدلا به على أن الحرف الزائد قد يعمل، فسألت أبا علي فقلت: الزائد العامل (لم) أو (لا)؟ . فقال: لم تأت (لم) زائدة في كلامهم، فيجب أن يكون (لا)، وهي قد عملت النصب في الاسم.

«وقد يعامل غير المضاف معاملته» أي: معاملة المضاف. «في الإعراب ونزع التنوين» نحو: لا أبالك فيها. «و» نزع «النون» نحو: لا غلامي لك فيها. «إن وليه مجرور بلام» كما رأيت في المثالين.

واحترز بقوله: (وليه) من أن يقع فصل كما سيأتي. وقيد الجر باللام احترازا من أن يقع الجر بغيرها فيتعين- حينئذ- حذف الألف وإثبات النون، نحو: لا أب فيها، ولا غلامين فيها، وإن ورد خلاف ذلك فشاذ أو مؤول.

«معلقة بمحذوف غير خبر» كما مر، فلو جر بلام متعلقة بمذكور أو PageV04P103 # محذوف هو خبر تعين حذف الألف وإثبات النون، نحو: لا أب بار لك، ونحو: لا أب لك، إذا جعلت (لك) متعلقا بمحذوف هو خبر.

ولم يقيد المصنف غير المضاف بأسماء بعينها، بل عمم في المتن، ومثل في الشرح بلا غلام لك، يعني: فلك تقدير حركته فتحا ونصبا، واقتضى كلام غيره، أن المسموع في ذلك هو الأب والأخ والمثنى والمجموع على حدة، وخص في الارتشاف المثنى باليدين، وعلى التقديرين- في لا غلام لك- يظهر الاختلاف في اللفظ في نحو لا مسلمات لك فإن جعلنا الحركة إعرابية تعين الكسر، وإن جعلناها بنائية فلك الفتح والكسر، والفتح أولى.

ثم أعلم أن ما ذكره المصنف من أن الاسم الواقع بعد (لا) في الضابط الذي ذكره غير مضاف، هو مذهب هشام وابن كيسان، واختاره المصنف وابن الحاجب، وذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن هذا المذكور مضاف حقيقة/ باعتبار المعنى.

واعترض بأن اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه، بل تقدر، وأجيب بأن اللام ههنا أيضا مقدرة، وهذه الظاهرة تأكيد لتلك المقدرة ك (تيم) الثاني في:

يا تيم تيم عدى .... *** ............................... PageV04P104

على من قال: إن (تيم) الأول مضاف إلى (عدي) الظاهر، فيكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه كلا فصل.

فسئل: ما الحامل على الفصل بينهما باللام المقحمة توكيدا دون سائر الإضافات المقدرة باللام؟ .

فأجيب بأنهم قصدوا نصب هذا المضاف المعرف ب (لا) من غير تكريرها تخفيفا وحق المعارف المنفية ب (لا) الرفع مع تكرير (لا)، ففصلوا بين المتضايفين لفظا حتى يصير المضاف بهذا الفصل كأنه ليس بمضاف، فلا يستنكر نصبه وعدم تكرير (لا).

والدليل على قصدهم لهذا الغرض أنهم لا يعاملون بهذه المعاملة المنفي المضاف إلى النكرة، فلا يقولون: لا أبا لرجل حاله كذا، ولا غلامي لشخص نعته كذا، PageV04P105 # والدليل على أنه مضاف قوله:

وقد مات شماخ ومات مزرد *** وأي كريم لا أباك مخلد

— Page 247 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।