«ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع (لا) بها عند الجميع».
ف (رفع) مصدر مبتدأ، و (بها) متعلق به، والخبر هو الظرف، أو (بها) خبر، والظرف متعلق به، يعني أن رفع خبر (لا) بها إذا انتفى تركيبها مع الاسم، نحو: لا غلام رجل عندك، ولا طالعا جبلا حاضر، قال به جميع النحاة، وكأنه اعتمد في ذلك قول الشلوبين في رفع الخبر بها عند عدم تركيبها.
قلت: ينبغي أن يكون هذا الاتفاق مخصوصا بطائفة من النحويين، وهم أهل البصرة؛ وذلك لأن الكوفيين يقولون: - في (إن) التي (لا) محمولة عليها- إنها لا عمل PageV04P096 # لها في الخبر مطلقا فما ظنك بهذه؟ «وكذا مع التركيب على الأصح». تكون (لا) عاملة في الخبر؛ لأن ما استحقت به العمل باق، والتركيب لا يبطله، هذا مذهب الأخفش والمازني وجماعة، وهو الأصح عند المصنف، وذهب قوم إلى أنها إذ ذاك- أعني عند التركيب- لا تعمل في الخبر، بل النكرة مع (لا) في موضع رفع بالابتداء، والخبر خبر المبتدأ، فهو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، بدلبيل حمل جميع توابعها على الموضع قبل الخبر، ولولا أنها في موضع رفع بالابتداء لم يجز ذلك.
قال الشارح وهذا ظاهر مذهب سيبويه.
قلت: وبعضهم يبت القول بأنه مذهب سيبويه.
قال ابن هشام: والذي عندي أن سيبويه يرى- في (لا رجل) - أن كلمة (لا) لا عمل لها في الاسم ولا في الخبر، لأنها صارت كجزء كلمة؛ ولهذا جعل النصب- في لا رجل ظريفا كالرفع في (يا زيد الفاضل)، لا على نحل الاسم بعد (لا).
وفرق قوم بين ظهور عمل (لا) وعدم ظهوره، فقالوا: - في نحو: (لا رجل فاضلا) بالنصب- إن الخبر هنا مرفوع ب (لا)، وذلك أن عامل الصفة عامل الموصوف، فلما انتصب الوصف ب (لا) علمنا أن (لا) قد نصب الموصوف أيضا، فإن قلت. (لا غلام ظريف) برفع الصفة، فرفع الخبر بالابتداء؛ لا تفاقهم إلا الأخفش/ أن عامل الصفة هو عامل الموصوف.
قلت: وقد عرفت أن قولهم: - في نحو: (لا رجل فاضلا) - إن الوصف قد انتصب ب (لا) دعوى قابلة للمنع.
وتظهر فائدة الخلاف في نحو قوله: PageV04P097
فلا لغو ولا تأثيم فيها *** .......................
فإن قلنا: بأن الخبر مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول (لا) كان (قفيها) خبرا عنها، إذ (لا) الأولى ملغاة، فما بعدها مرفوع بالابتداء، و (لا) الثانية مع الاسم المركب معها في محل رفع بالابتداء، فلا محذور في جعل (فيها) خبرا من هذين المبتدأين، وخبر الآخر محذوفا.
«وإذا علم» خبر (لا) بقرينه لفظية أو حالية «كثر حذفه عند الحجازيين» نحو: {قالوا لا ضير} / ومنه: (لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي).
قال ابم الحاجب: وليس (ذو) و (علي) خبرين؛ أنهما مستثنيان من مذكور، والمستثنى كذلك لا يكون خبرا عن المستثنى منه، لأنه لم يذكر إلا ليبين ما قصد PageV04P098 # بالمستثنى منه. واحترز بقوله: (من مذكور) من نحو: - {وما محمد إلا رسول} «ولم يلفظ به [حينئذ]» أي [حين] إذ علم «عند التميميين».
وإنما قال: (حينئذ) دفعا لتوهم من يتوهم أن (ولم يلفظ به) مستأنف لا مرتب على شرط العلم، وأما إذا لم [يعلم] الخبر لانتفاء القرينة الدالة عليه لم يجز حذفه عند أحد لا التميميين ولا غيرهم نحو: (لا أحد أغير من الله).
قال الشارح: ومن نسب إلى التميميين التزام الحذف مطلقا كالزمخشري، أو بشرط أن لا يكون ظرفا كالجزولي، فبيس بمصيب. «وربما أبقى» الخبر «وحذف الاسم» كقولهم: (لا عليك)، أي: لا بأس علعيك.