تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

الباب السادس عشر

«باب (لا) العاملة عمل (إن)»

ويقال لها: التبرئة، كأنه مأخوذ من [قولك]: برأت فلانا عن كذا، إذا نفيته عنه، فهي مبرئة للجنس، أي: نافية له.

«إذا لم تكرر [لا]، وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها، عملت عمل (إن)» [وجوبا]، فاشترط لها في عملها [ذلك] أمور:

أحدها: عدم تكرارها؛ لأنها إذا تكررت لا يجب إعمالها، بل يجوز، وسيأتي.

الثاني: أن يقصد خلوص العموم، أي: نفي الجنس على سبيل التنصيص؛ لأنه إذا لم يقصد ذلك لا تعمل عمل (إن)، وإنما تعمل- حينئذ- عمل (ليس)، أو تلغى، فيليها المبتدأ والخبر، ويحتمل- حينئ- نفي الجنس ونفي الواحد، وفي عبارة الشارح: ويحتمل- حينئذ- نفي العموم. وهي معكوسة؛ إذ المحتمل [حينئذ] عموم النفي لا نفي العموم.

الثالث: أن يكون اسمها نكرة؛ لأنها لا تعمل في المعرفة إلا عند تأزيلها بنكرة. PageV04P093

الرابع: أن يليها الاسم؛ لأنه لو فصل بينهما فاصل لم تعمل عمل (إن)، نحو: - {لا فيها غول} -

قال الشارح: وأجاز الرماني أن تعمل مع الفصل النصب، نحو: لا كذلك رجلا.

الخامس: أن يكون الاسم المنصوب غير معمول لغيرها؛ احترازا من نحو: - {لا مرحبا بهم} لأن (مرحبا) منصوب بفعل مقدر، وأنت خبير بأن هذا الشرط مستغنى عنه بما قبله، وهو كون الاسم واليا لها ضرورة أنه متى فرض عمل لغيرها في ذلك الاسم حصل الفصل بينهما بذلك العامل.

وقد يقال: إن قوله: (يليها) محتمل لكون الاسم يليها لفظا وإن كان ثم فاصل تقديرا، فلا يكون قوله: (يليها) بمجرده مخرجا لنحو: (لا مرحبا بهم)، فلما قال: (غير معمول لغيرها) علم أن المراد كونه يليها من غير فاصل ألبتة، لا ظاهر ولا مقدر، فقد استفيد/ ثانيا ما لم يستفد أولا، فلا تتجه مناقشته أصلا. «إلا أن الاسم إذا لم يكن مضافا» نحو: لا صاحب جود ممقوت «ولا شبيها به» سواء كان رافعا نحو: لا حسنا فعله مذموم، أو ناصبا نحو: لا طالعا جبلا حاضر. «ركب» الاسم «معها» أي: مع (لا) تركيب خمسة عشر. «وبني» لأجل التركيب.

قال الشارح: وهذا هو علة البناء عند سيبويه والجمهور. انتهى.

قال الرضي: ولم يقم دليل قاطع على أن (لا) مركبة مع النفي، والذي ذهب إليه بعض المحققين أن علة البناء هي تضمن معنى الحرف الذي هو (من) الاستغراقية؛ وذلك لأن قولك: (لا رجل) نص في نفي الجنس بمنزلة: (لا من PageV04P094 # رجل)، بخلاف: (لا رجل في الدار) بالرفع كما أن ما جاءني من رجل نص في الاستغراق، بخلاف: ما جاءني رجل، [إذ] يجوز أن يقال: لا رجل في الدار بل رجلان، ولا يجوز: لا رجل في الدار- بالفتح- بل رجلان، ولا ما جاءني من رجل بل رجلان، لما أرادوا التنصيص على الاستغراق ضمنوا الاسم النكرة معنى (من)، فبنوه. «على ما كان ينصب به» فإن كان ينصب بالفتحة بني عليها نحو: لا رجل وإن كان ينصب بالياء بني [عليها] نحو: لا رجلين عندك، ولا مسلمين مخلدون في النار، وهذه العبارة- لشمولها للفتحة- والياء أولى من قولهم: يبنى على الفتح.

ويظهر من كلام بعضهم أن التنصيص على العموم مخصوص بما إذا كان اسمها مبتيا، وكلام المصنف صريح في خلافه كما علمت. «والفتح في نحو» قول الشاعر:

إن الشباب الذي مجد عواقبه *** فيه نلذ «ولا لذات للشيب PageV04P095 # أولى من الكسر» وهذا كالاستثناء من القاعدة التي قدمها، وهي أنه يبنى على ما كان ينصب [به]، وإذا ثبت هذا عن العرب- أعني جواز الوجهين مع أولوية أحدهما، وهو الفتح- علم ضعف [قول] من عين الكسر أو الفتح؛ ولهذا قال ابن خروف: لو وقفوا على السماع ما اختلفوا.

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।