تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.

«يجوز رفع المعطوف على اسم (إن)» المكسورة «و (لكم) بعد: ذكر PageV04P082 # «الخبر بإجماع» نحو: إن زيدا قائم وعمرو، وما زيد شاعرا لكن عمرا شاعر وبكر، والمجمع عليه إنما هو جواز هذا التركيب، وأما تةجيهه فمختلف فيه:

فقيل: هو معطوف على محل اسم (إن) المكسورة، وذذلك أنها لما كانت لا تغير معنى الجمل كان اسمها المنصوب في محل رفع؛ لأنها كالعدم؛ إذ فائدتها التوكيد فقط، و (لكن) أيضا كذلك، [أي] لا تغير معنى الابتداء، فجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع.

ووقع في عبارة الجزولي أن العطف على موضع (إن) مع اسمها.

قال الرضي: وكأن الأول نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول (إن)، ودخولها كلا دخول، فبقي على كونه مرفوعا لكن محلا، لاشتغال لفظه بالنصب، ف (إن) كاللام في (لزيد)، ولا شك أن المرفوع فيه هو (زيد) وحده لا الاسم مع الحرف، فكذا ينبغي أن يكون الأمر مع (إن)، ومن قال على موضعها مع اسنها نظر إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل لكان وحده ميتدأ، والمبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية عندهم، واسممها ليس بمجرد، والجواب: أنه باعتبار الرفع مجرد؛ لأن (إن) كالعدم باعتباره، وإنما يعتد بها إذا اعتبرت النصب، ويشكل عليه أن (إن) مع/اسمها لو كانت مرفوعة المحل لكانت مع اسمها مبتدأ، والمبتدأ هو الاسم المجرد كما تقدم، وهي مع اسمها ليست اسما، فالأولى أن يقال: العطف بالرفع على اسمها وحده. انتهى. PageV04P083

وقيل: المرفوع بعد العاطف مبتدأ، وخبره محذوف، وهذا هو الصحيح على ما صرح به بعضهم، وعلى هذا هو من عطف الجمل، وأما على ما تقدم فهو من عطف المفردات.

إذا تقرر هذا فالعبارة المحررة التي تتصور معها الأقوال أن يقال: يجوز رفع التالي حرف العطف المشارك لاسم (إن) و (لكن) في المعنى.

لكن المصنف- على تقدير كونه يقول: هو من عطف الجمل على ما هو الصحي- سماه معطوفا، فإنه شريك في المعنى، وواقع بعد عاطف، وليس بعده اسم آخر يكون خبرا عنه، فلما اشبه المعطوف من هذه الأوجه سماه معطوفا على سبيل التجوز. «لا قبله» أي: لا قبل ذكر الخبر. «مطلقا» سواء كان الإعراب ظاهرا أو خفيا «خلافا للكسائي» فإنه جوز ذلك على الإطلاق، فيجوز عنده: إن زيدا وعمرو ذاهبان، وإن الفتى وزيد قائمان، وإن هذا وبكر شاعران. «ولا بشرط خفاء إعراب [الاسم]، خلافا للفراء» فوافق في مثل: إن موسى وزيد ذاهبان، وإن هذا وعمرو منطلقان، وخالف الجماعة في ذلك.

فإن قلت: إنما اصطلاحهم في الخفاء أن يقيدوه بمعرب تعذر ظهور إعرابه PageV04P084 # ك (الفتى)، أو استثقل ك (القاضي)، فلا تصدق عبارته على جميع الصور التي أجازها الفراء؛ لخروج (إنك وزيد ذاهبان) ونحوه من المبنيات.

قلت: ذلك إنما هو قفي التقدير، وأما الخفاء فلا يعرف لهم فيه هذا الاصطلاح.

«وإن توهم ما رأياه قدر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله» وذلك كما في قوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون}، فإنه يتوهم أن الآية شاهدة لما رأياه من جواز العطف قبل ذكر الخبر؛ إذ الصابئون قد عطف، ولم يأت خبر (إن) بعد، فلك أن تقدر تأخير قوله: {والصابئون والنصارى} بعد تمام الجملة التي هي الخبر، وعلى هذا حمله سيبويه، ولك أن تقدر حذف خبر قبل المعطوف تقديره: إن الذين آمنوا فرحون، فلم يقع العطف على كلا التقديرين إلا بعد ذكر الخبر تقديرا. «و (أن)» المفتوحة «في ذلك» أي في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد مضي الخبر «ك (إن)» المكسورة «على» القول «الأصح» وقيد ذلك في الشرح بأن يتقدمها علم أو معناه، وهو اختيار ابن الحاجب، فإنه قال:

— صفحة ٢٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।