تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وجوابه: أن التقدير توقع أن تموت، أي: توقعك الآن الموت في الزمن المستقبل، فلا محذور كما سبق التنبيه عليه.

"و" يتخلص [أيضا] المضارع للاستقبال "باقتضائه"، أي: PageV01P103

اقتضاء المضارع "طلبا" نحو: {والوالدات يرضعن أولادهن} ونحو: يغفر الله لك. "أو" اقتضائه "وعدا"، وهو عند الإطلاق يخص الخير كما أن فعله -وهو (وعد) - كذلك.

والمصنف أراد أن يعم الخير والشر، ولذلك صح تمثيله بقوله تعالى: {يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء} "و" يتخلص المضارع [أيضا] للاستقبال. "بمصاحبة ناصب" ظاهرا كان أو مقدرا نحو: {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} "أو" مصاحبه "أداه ترج" نحو: {لعلي أبلغ الأسباب} "أو إشفاق" مثل له المصنف وشارحو كلامه بقول الشاعر:

فأما كيس فنجا ولكن ... عسى يغتر بي حمق لئيم

وهذا ليس بإشفاق وإنما هو ترج، لاغترار الحمق اللئيم به ليظفر به، ويقع في حبالته، ولو أشفق منه لكان ذما. ويحتمل أن يكون ذلك إشفاقا منه على الحمق اللئيم لا إشفاقا على نفسه.

قلت: لا حاجة للمصنف إلى النص على أداة الترجي بخصوصها، لتقدم ما يستغني به عن ذلك، وهو قوله: (وباقتضائه طلبا)، فإن هذا يشمل PageV01P104 # الترجي والتمني والتحضيض وكل ما يقتضي طلبا، لكن من جملة ذلك الاستفهام. وإنما يخصص المضارع باستقبال إذا كان ب (هل) فتأمله.

"أو" بمصاحبة أداة "مجازاة" نحو: {إن يشأ يذهبكم} "أو" بمصاحبة "لو المصدرية" نحو: {ودوا لو تدهن} وعلامتها أن يحسن في موضعها (أن). واحترز من الامتناعية نحو {لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} فإنها تصرف المضارع إلى الماضي "أو" بمصاحبة "نون التوكيد" خفيفة كانت أو ثقيلة نحو: {ليسجنن وليكونا من الصاغرين} "أو" بمصاحبة "حرف تنفيس"، والمراد به تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال، يقال: نفست الخناق، أي: وسعته "وهو السين او سوف" ولا يعرف البصريون غيرها. وسوف عندهم أكثر تنفيسا من السين. وخالف/المصنف - [رحمه الله تعالى]- في ذلك، واستند فيه إلى السماع والقياس. PageV01P105

أما السماع فتعاقبهما على المعنى الواحد في الوقت الواحد كقوله تعالى: {وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما} [وقوله تعالى: {أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما}] ولا حجة فيه لجواز أن يكون المقيد بسوف متراخيا كثيرا لطائفة من المؤمنين، وبالسين غير متراخ كثيرا [لطائفة] أخرى، إذ ليس في النص ما يدل على أن كليهما لطائفة واحدة بالتخصيص والتعيين. وكذا ما أورده من [مثل] السماع التي احتج بها، كل ذلك مما يتطرق إليه القدح.

وأما القياس: فهو ان الماضي والمستقبل متقابلان، والماضي لا يقصد به PageV01P106 # إلا مطلقا المضي دون تعرض لقرب الزمان ولا بعد، فينبغي ألا يقصد بالمستقبل إلا مطلق الاستقبال دون تعرض لقرب ولا بعد، ليجزي المتقابلان على [سنن واحد]. وفيه نظر، لأنه قاس المضارع المقترن بالأداة الموجبة للتخصيص على الماضي الخالي عنها، وهو غير صحيح، فإن الماضي إذا كان بدون أداة، كقد مثلا دلل على المضي المطلق، وإذا اقترن بها دل على الماضي القريب من الحال. وهو في اختلاف حالتيه كالمضارع فإنه مع خلوه من الأداة يدل على معنى ومع اقترانه بها يدل على أمر آخر.

على أن قياس أحد المتقابلين على الآخر لا يجديه نفعا، لجواز اختصاص كل منهما بحكم يقابل حكم الآخر، ويجوز مع ذلك أن يكون مشاركا له في حك آخر، ألا ترى أن الأمر والنهي مشاركان في الإنشاء، وقد انفرد كل منهما بأحكام تخصه؟ ومهما لم يذكر الجامع بين المقيس والمقيس عليه الذي هو مناط الحكم لم يصح القياس "أوسف" حكاه الكوفيون، وهو في الحروف ك (منذ) إسما وحرفا إذا حذف، وسطها "أوسو" حكاه الكسائي، وهو مثل (كي) في (كيف) نحو:

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।