وحجة أبي علي دخولها على الماضي المتصرف، نحو: إن زيدا لقام، وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو: {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين}، و [كلاهما] لا يجوز مع المشددة، ويظهر أثر الخلاف في مثل: (قد علمنا إن كنت لمؤمنا)، فعلى قول سيبويه والجماعة: - إنها لام الابتداء-/ تعلق العامل PageV04P062 # عن العمل، فتكسر (إن)، وعلى قول أبي علي الفارسي: - إنها لام لمجرد الفرق- لا تعلق، فتفتح (إن) «ولا يليها» أي: [إن] المخففة «غالبا» احتراز من نحو:
إن قتلت لمسلما *** .................... PageV04P063
وسيأتي. «إلا» فعل «ماض ناسخ للابتداء». أما سبب كونه ناسخا فقد قرره ابن الحاجب بما معناه: أنهم لما أخرجوها عن وضعها بدخولها على الفعل آثروا في ذلك الفعل أن يكون من أفعال المبتدأ والخبر؛ لئلا يزول عنها وضعها بالكلية، ألا ترى أنها إذا دخلت على ما ذكرناه يكون مقتضاها موفرا عليها؛ إذ الاسمان مذكوران بعدها؛ لأنك إذا قلت: إن كان زيد لقائما، فمعناه: إن زيدا لقائم.
وأما [سبب] كونه ماضيا فلم أر من تعرض له، ويمكن أن يقال: إن (إن) وأخوتها مشابهة للفعل لفظا ومعنى:
أما لفظا فلبنائها على الفتح، ولكونها ثلاثية ورباعية وخماسية كالفعل.
وأما معنى فلأنها في معنى (أكدت) و (شبهت) إلى آخرها كنما سبق، ومقتضى هذا مشابهتها للفعل الماضي، فقصدوا في (إن) حال تخفيفها أن يدخلوها غالبا على ما هو مشابه لها لفظا ومعنى، وهو الفعل الماضي رعاية لهذه المناسبة.
قال المصنف: واحترز ب (ماض) عن المضارع، فإن كان مضارعا حفظ ولم يقس عليه. كذا نقله الشارح عنه.
قلت: وهذا عجيب من المصنف [رحمه الله تعالى] فإنه جعل مثل: PageV04P064
ان قتلت لمسلما *** ........................
مقيسا مع عدم وروده في القرآن، ومثل: إن أظن زيدا لمسلما غير مقيس مع وقوعه في الكتاب العزيز قال [الله] تعالى: {وإن نظنك لمن الكاذبين}، وقال تعالى: {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم}، وقد نقل ابن هشام في مغنيه الاتفاق عغلى أن ذلك مقيس، أعني دخول (إن) المخففة على المضارع الناسخ.
«ويقاس على نحو» قول الشاعر:
شلت يمينك «إن قتلت لمسلما» *** حلت عليك عقوبة المتعمد
«وفقا للكزفيين والأخفش» من البصريين، وباقيهم يمنع من القياس عليه لقلته. «ولا تعمل» إن «عندهم» أي: عند الكوفيين، فعليهم فقط يعود الضمير، لا عليهم مع الأخفش. «ولا تؤكد» فلا تكون مخففة من الثقيلة «بل تفيد النفي» فهي حرف ناف ثنائي الوضع غي مخفف من شيء «واللام للإيجاب». وهي عندهم بمعنى «إلا» واستدلوا على مجيئها لهذا المعنى بما تقدم من قوله:
.......................... *** وما أبان لمن أعلاج سودان PageV04P065 # وقد عرفت ما يقدح في الاستدلال بذلك.
«وموقع (لكن) بين متنافيين بوجه ما» فإن وقعت بين نقيضين أو ضدين جازا اتفاقا، وإن وقعت بين متماثلين منع اتفاقا، وإن وقعت بين خلافين ففيه خلاف، وكلام المصنف يدل على الجواز، وقد تقدم الكلام على ذلك. «ويمنع إعمالها مخففة، خلافا ليونس والأخفش»
«وتلي (ما) (ليت) فتتعمل» ليت وتكزن ما- حينئذ- لمجرد الزيادة. «وتهمل» فلا تعمل شيئا، وتكون «ما» - حيمئذ- كافة عن العمل، وقد روي بالوجهين قول النابغة:
[قالت] ألا ليتما هذا الحمام لنا *** إلى حمامتنا ونصفه فقد PageV04P066 # يروي بنصب (الحمام) ورفعه، ونقل المصنف الإجماع على جواز الوجهين في «ليت»، ونوزع بأن المنقول عن الفراء منع الإهمال في «ليت» و «لعل» مع دخول «ما» عليهما.