«فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن) وتخفيفها، ودخول (ما) الكافة
.
«ترادف (إن)» المكسورة الثقيلة «(نعم) فلا إعمال» أصلا، بل تكون-حينئذ- حرف جواب مهملا لا عمل له، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وهو الصحيح، وأنكره أبو عبيدة.
قال المصنف: والشواهد العربية قاطعة بذلك كقوله:
قالوا: أخفت؟ فقلت: إن وخيفتي *** ما إن تزال منوطة برجائي
وكقول ابن الزبير- رضي الله عنهما- لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: إن وراكبها. أي: نعم ولعن راكبها، ويحتمل أن يكون منه قوله: PageV04P058
ويقلن: شيب قد علا *** ك، وقد كبرت، فقلت: إنه
فالهاء للسكت، وليس بقاطع؛ لجواز أن تكون الهاء ضميرا منصوبا بها، والخبر محذوف، أي: إنه كذلك.
«وتخفف» (إن) المؤكدة، لا الجوابية بدليل «فيبطل الاختصاص» لأن حرف الجواب لا اختصاص له؛ ولهذا لم يعمل.
ومعنى بطلان الاختصاص دخولها على الاسمية تارة و [على] الفعلية أخرى.
«ويغلب الإهمال» على الإعمال، فتقول: إن زيد قائم، برفع الجزءين، وهو الغالب، وتقول: إن زيدا قائم، بنصب الأول، فتعملها كما كانت قبل التخفيف، وعليه قراءة الحرميين: {وإن كلا لما ليوفينهم}، بتخفيف (إن)، ونصب (كلا)، وتخفيف الميم من (لما)، وقرأ أبو بكر مثلهما، إلا أنه شدد الميم، وحكى سيبويه: إن عمرا لمنطلق، بتخفيف (إن)، ونصب (عمرا). PageV04P059
قال الشارح: ومنع الكوفيون إعمالها، وهم نحجوجون.
قلن: كذا وقع في عبارة غيره، وهو غير محرر؛ لأن الكلام يفهم أن الكوفيين يوافقون على تخفيف (إن)، ويخالفون في إعمالها مخففة، وليس كذلك، فإنهم يرون أن (إن) الثقيلة لا تخفف أصلا لا معملة ولا مهملة، ومذهبهم- في (إن) الخفيفة التي يعتقد البصريون تخفيفها من الثقيلة- أنها ثنائية الوضع، وأنها نافية لا تأكيدية كما سيأتي.
«زتلزم اللام بعدها» أي: بعد (إن) المخففة «فارقة» أي: اللام بين النافية والمخففة. «إن خيف اللبس ب (إن) النافية» قلا يلزم مع ظهور الإعمال، نحو: إن زيدا قائم؛ لعدم اللبس، ولا في موضع تقوم [فيه] قرينة على أن النفي فيه غير ننراد، كقول الطرماح:
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك *** وإن مالك كانت كرام المعادن PageV04P060 # فإن تمدحه وافتخاره قرينة لا يصلح معها أن تكون (إن) نافية؛ لانقلاب المدح بذلك ذما، فلا حاجة إلى اللام حينئذ.
وأما إذا خيف اللبس فيلزم الإتيان باللام، كقولك إن زيد لقائم، وإن هذا لذاهب، وإن اعتقدت في (إن) الإعمال؛ لعدم ظهور الإعراب الرافع للبس. «ولم يكن بعدها نفي» فلا تدخل اللام في مثل قولك: إن زيد لن يقوم.
قال الشارح: وقد يستغنى عن هذا الشرط بما سبق في المشددة.
قلت: يعني في الفصل المتقدم آنفا، حيث قال المصنف [إن] لام الابتداء لا تدخل على حرف نفي إلا في ندور.
ولم أتحقق العلة الباعثة على اشتراط هذا الشرط، فتأمله. «زليست» اللام الفارقة «غير» اللام «الابتدائية، خلافا لأبي علي» فإنه زعم أها غير لام PageV04P061 # الابتداء اجتلبت للفرق.
قال أبو الفتح: قال لي أبو علي: ظننت أن فلانا نحوي محسن حتى سمعته يقول: إن اللام التي تصحب (إن) الخفيفة هي لام الابتداء. فقلت له: أكثر نحويي بغداد على هذا. انتهى.