تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«وعلى الفصل المسمى عمادا» كقوله تعالى: {إن هذا لهو القصص الحق} في أحد الاحتمالين. «وأول جزءي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما» فدخلوها على أول الجزءين كقوله تعالى: {وإنا لنحن نحيي ونميت}. {وإنا لنحن الصافون} ودخولها على الثاني كقول الشاعر:

وإنك من حاربته لمحارب *** شقي ومن سالمته لسعيد PageV04P047 # وعلى هذا يصح تخريج: {إن هذان لساحران} - إذا قدرت (إن) مؤكدة شأنية على أن اللام دخلت على ثاني الجزءين، ولا يحتاج إلى تقدير مبتدأ، لكن صرح الشارح بأن دخولها على ثاني الجزءين شاذ وهو مخالف لظاهر كلام المصنف.

«وربما دخلت على خبر (كان) الواقعة خبرا ل (إن)» كقول أم حبيبة رضي الله عنها: (إني كنت عن هذا لغنية) كذا هو في بعض نسخ البخاري، واعتمده المصنف في إثبات هذا الحكم على عادته في الاستدلال بالآثار، وسيجيء فيه كلام في باب الفاعل إن شاء الله تعالى.

«ولا تدخل على أداة شرط» فلا يجوز: إن زيدا لئن يكرمني أكرمه، خوف التباس لام الابتداء باللام الموطئة للقسم. «ولا على فعل ماض» احنراز من المضارع فإنها تدخل عليه لشبهه بالاسم، نحو: {وإن ربك ليحكم بينهم}. PageV04P048

«متصرف»؛ احترازا من الجامد فإنها تدخل عليه عند الأخفش، نحو: إن زيدا لعسى أن يقوم، وإنه لنعم الرجل. قالوا: ووجهه أن الجامد يشبه الاسم.

قلت: وأيضا فالفعل فيهما إنشائي، وزمنه حالي- أي: ومن التلفظ به- فأشبه المشارع المراد به وقوع حدثه في الحال، وهذا بناء على أن (نعم) من أفعال الإنشاء، وفيه كلام ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

«خال من (قد)» احترازا من أن يكون مقترنا ب (قد) فتدخل اللام عليه، نحو: إن زيدا لقد قام؛ لأن (قد) تقربه من الحال فيشبه المضارع.

فإن قلت: الكسائي وهشام يجيزان دخولها على الماضي المتصرف على إضمار (قد)، فهل يؤخذ حكمه من كلام المصنف في المتن؟ .

قلت: يحتمل أن يريد: خال من (قد) - لفظا فيكون مخالفا لهما، ويحتمل أن يريد: خال من (قد) لفظا أو تقديرا. فيوافقهما، وشرحه ليس حاضرا عندي الآن حتى أتعرف [منه] مذهبه في المسألة. «ولا على معموله» أي: معمول الفعل الماضي.

المذكور «المتقدم، خلافا للأخفش» فلا يجوز: إن هندا لطعامك أكلت. لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على العامل، فلو قلت: إن زيدا لطعامك قد أكل، جاز عند المصنف أيضا، وينبغي للأخفش أن يقول: بذلك في المنفي أيضا نحو: إن PageV04P049 # زيدا لطعامك لم يأكل، أو لا يأكل. «ولا على حرف نفي إلا في ندور» كقوله:

وأعلم أن تسليما وتركا *** للامتشابهان ولا سواء

أنشده ابن جني.

وقضية هذا الكلام أنها تدخل على النافي إذا كان اسما نحو: إن زيدا لغير قائم، وهو صحيح، ويدل عليه:

............................... *** لعندي غير مكفور

فدخلت على معمول ما عملت فيه (غير).

وقضيته أيضا أنها تدخل على الفعل النافي نحو: إن زيدا لليس قائما، لكن هذا غير صحيح، ولم يقل به أحد. لا يقال: قد نص على أنها لا تدخل على الماضي؛ لأنا نقول: إنما نص على عدم دخولها عليه بقيد كونه متصرفا خاليا من (قد)، وهذا جامد، وهو ممن جوز دخولها على الجامد. «ولا على جواب الشرط، خلافا لابن الأنباري» فإنه أجاز: إن زيدا من يأته ليحسن إليه؛ لأن الجواب غير صالح للتوطئة بخلاف الشرط، والصحيح المنع لأن جواب الشرط وحده ليس هو الخبر، وإنما الخبر هو جملة الشرط فقط دون جملة الجواب على الصحيح. PageV04P050

— صفحة ٢٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।