وعند سيبويه أن (جرم) فعل معناه (حق) ولا نافية رد على الكفرة وتحقيق لخسرانهم.
وقيل: فعل بمعنى (كسب) و (لا) زائدة، أي كسب لهم عملهم الندامة.
و(أن) وما في حيزها على هذا القول [في موضع نصب، وعلى الأول] في موضع رفع.
وقيل: (لا جرم) كلمتان ركبتا، وصار معناهما (حقا). وكثيرا ما يقتصر المفسرون على ذلك.
وقيل: (لا جرم) معناها (لا بد)، و (أن) الواقعة بعدها مع صلتها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر.
قال الفراء: (لا جرم) كلمة كانت في الأصل بمعنى (لا بد) و (لا محالة)، فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقا) تقول: لا جرم لآتينك. «وقد تفتح- PageV04P043 # عند الكوفيين- بعد قسم ما لم نةجد اللام». نحو: والله أن زيدا قائم، بدون لام، فلو أدخلت اللام نحو: والله أن زيدا لقائم، امتنع.
قال ابن كيسان: الكوفيون يفتحون ويكسرون في المثال الأول، والفتح عندهم أكثر.
قلت: ووجه تجويز الأمرين أنه يجوز جعل (أن) وما في حيزها جواب القسم فتكسر، ويجوز تقدير حرف الجر قبلها- كما تقدم أي: أقسم بالله على أن زيدا قائم فتفتح.
وينبغي أن ينظر في وجه أكثرية هذا الثاني بالنسبة إلى الأول.
وقد نبهناك على ما يقتضي حسن قزل المصنف هما: (بعد قسم) دون أن يقول: (في جواب قسم).
«فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
.
«يجوز دخول لام الابتداء بعد (إن) المكسورة» لا بعد (أن) المفتوحة، لأن وضع اللام المذكورة لتأكيد الجملة، و (أن) المفتوحة تصير الجملة معها في تأويل مفرد، فلو جامعتها اللام لزم خلاف وضعها، ولا بعد (ليت) و (لعل) و (كأن) بإجماع، ولا بعد (لكن) على الصحيح.
أما الثلاثة الأول فلأنهن يغيرن معنى الكلام عما كان عليه، فزال الكلام الذي كانت اللام تدخل عليه. PageV04P044
وأما (لكن) فإن ما بعدها مطلوب لما قبلها، وما بعد لام الابتداء منقطع عما قبلها، فزال التشابه [بينما] «على اسمها» أي: اسم/المكسورة. «المفصول» وكان حق اللام المذكورة أن تدخل أول الكلام، ولكن لما كان معناها [هو] معنى (إن) سواء- أعني التأكيد والتحقيق، وكلاهما حرف ابتاء- كرهوا اجتماعهما، فأخروا اللام، وصدروا (إن) لكونها عاملة، والعامل حقيق بالتقديم على معموله، وخاصة إذا كان حرفا؛ إذ هو ضعيف العمل، وراعوا- مع تأخير اللام- أن يقع بينهما فصل؛ لأن المكروه هو الاجتماع وشمل قوله: (المفصول) ما وقع فيه الفصل بالخبر، نحو قوله تعالى: {وإن لك لأجرا غير ممنون}، وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا) أو وقع فيه الفصل بمعمول [الخبر]، نحو: إن فيك ازيدا راغب، وهي مسألة خلاف، منعها PageV04P045 # المغاربة، وأجازها آخرون أو بمعمول الاسم، نحو: إن في الدار لساكنا زيد.
قال ابن قاسم: وفي جوازها نظر.
وحكى الكسائي: دخولها على الاسم غير مفصول بشيء، وذلك قول بعض العرب: خرجت فإذا إن لغدائنا، وينبغي أن يقدر الفاصل، أي: فإذا إن بالمكان لغدائنا. «وعلى خبرها المؤخر عن الاسم» نحو: {وإن ربك لذو فضل على الناس}.
قال المصنف: ويعمل ما بعدها فيما قبلها، نحو؛ {إنه على رجعه لقادر}.
«وعلى معموله» ظرفا كان أو غير ظرف «مقدما عليه بعد الاسم» كقوله:
إن امرءا خصني عندا مودته *** على التنائي لعندي غير مكفور PageV04P046 # واحترز من أن يتأخر المعمول عن الخبر أو يتقدم على الاسم، فلا تدخل اللام عليه حينئذ.