«فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
.
«ويستدام كسر (إن)» وهي الأصل على الصحيح؛ لأن الجملة بعد دخولها باقية على جمليتها لا تتغير عما كانت عليه؛ ولأنها مستغنية بمعموليتها عن زيادة، بخلاف [أن] المفتوحة في الوجهين.
«ما لم تؤول هي ومعمولاها بمصدر».
قال ابن قاسم، وإنما قال: (بمصدر)، لم يقل: (بمفرد، لأنها إذا أولت بمفرد غير مصدر لم تفتح كما في قولك: ظننت زيدا إنه قائم، فهي هنا واجبة الكسر وإن كانت في موضع مفرد وهو المفعول الثاني.
قلت: أما أنها مع جزئيها في محل مفرد فصحيح، وأما أنها مؤولة معهما بمفرد فليس كذلك؛ إذ لا يلزم في الجملة الحالة محل المفرد أن تؤول به، والتأويل إنما يكون في المصدرية. «فإن لزم التأويل لزم الفتح، وإلا» يلزم التأويل، بل كان جتئزا «فوجهان». وهما الكسر والفتح. PageV04P031
«فلامتناع التأويل كسرت: ميتدأة» أي: واقعة في ابتداء الكلام هي ومعمولاها، نحو: {إنا أعطيناك الكوثر}، {ألا إنهم هم المفسدون} وسواء كانت في أول كلام المتكلم، نحو: إن زيدا قائم، أو كانت في وسط كلامه إذا كان ابتداء كلام آخر، نحو: أكرم زيدا إنه فاضل، فقولك: (إنه فاضل) كلام مستأنف وقع علة لما تقدمه. «وموصولا بها» مع جزءيها، نحو: {وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء}، وليست- في قولهم: (لا آتيه ما أن في السماء نجما) - موصولا بها هي ومعمولاها، بل مؤولة معهما بمصدر هو فاعل فعل محذوف، أي: ما ثبت أن في السماء نجما، والجملة الفعلية هي الصلة.
وفي الجزولية الكبرى: أن الموصوف بها مثل الموصول بها في وجوب الكسر، وأهمله المصتف، وكذا فعل أكثرهم، ولكن في كتاب القصريات ما ملخصه:
قدر سيبويه القسم في: (ما إن مفاتحه [لتنوء]).
قال أبو الفتح بم جني: فسألت أبا علي: لم احتاج إلى ذلك؟ .
فقال: (إن) تقطع الكلام، وليس حق الصلة أن تقطع عن الموصول. PageV04P032
قلت: قد يوصل بالشرط، وهو منقطع عما قبله.
فقال: ليس انقطاعه كانقطاع (إن)، ألا ترى أن الشرط يوصف به؟ .
فقلت: وكذا الوصف، يقال: مررت برجل إن زيدا خير منه.
فقال: من قال هذا! ! أسمعته في شعر قديم، أو كلام فصيح! ! .
فقلت: لا أحتاج إلى هذا، فإن القياس يوجبه.
فقال: بل القياس ينفيه، فإن [إن] تقطع ما بعدها عما قبلها.
قلت: فكذلك يمتنع: مررت برجل لزيد خير منه، فإن لام الابتداء تقطع.
فقال: نعم، هو ممتنع لذلك، و (إن) واللام بمنزلة واحدة، وقد حكى أصحابنا أن بعضهم قرأ: {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم}، وتأولوه على أنه أجرى (إن) مجرى اللام من حيث اجتمعا في جاةب القسم.
قلت له: فليس في هذه الجملة قسم.
فقال: بلى، {لا تحسبن} قسم، ألا ترى أن سيبويه أجاز: (حسبت لزيد خير منك)، و (حسبت ما زيد قائم).
قلت له: فإنك تقول: (مررت برجل ما زيد خير منه)، و (جاء الذي ما زيد خير منه)، ولا تقدر قسما. PageV04P033
فقال: ليس ل (ما) من الانقطاع ما ل (إن) إذا كانت قسيمة الإيجاب، وداخلة عليه فأعطيت حكمه. انتهى.
قلت: وقضية ما قاله أبو علي أن لا يوصل بالجملة المصدرة ب (إن)، ولا يوصف بها، ولم يثلج لي ما علل به الامتناع، فتأمله.
«وجواب قسم» مثل: والله إن زيدا قائم.
قال ابن قاسم: وفيه خلاف سيأتي.