تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح

.

«ويستدام كسر (إن)» وهي الأصل على الصحيح؛ لأن الجملة بعد دخولها باقية على جمليتها لا تتغير عما كانت عليه؛ ولأنها مستغنية بمعموليتها عن زيادة، بخلاف [أن] المفتوحة في الوجهين.

«ما لم تؤول هي ومعمولاها بمصدر».

قال ابن قاسم، وإنما قال: (بمصدر)، لم يقل: (بمفرد، لأنها إذا أولت بمفرد غير مصدر لم تفتح كما في قولك: ظننت زيدا إنه قائم، فهي هنا واجبة الكسر وإن كانت في موضع مفرد وهو المفعول الثاني.

قلت: أما أنها مع جزئيها في محل مفرد فصحيح، وأما أنها مؤولة معهما بمفرد فليس كذلك؛ إذ لا يلزم في الجملة الحالة محل المفرد أن تؤول به، والتأويل إنما يكون في المصدرية. «فإن لزم التأويل لزم الفتح، وإلا» يلزم التأويل، بل كان جتئزا «فوجهان». وهما الكسر والفتح. PageV04P031

«فلامتناع التأويل كسرت: ميتدأة» أي: واقعة في ابتداء الكلام هي ومعمولاها، نحو: {إنا أعطيناك الكوثر}، {ألا إنهم هم المفسدون} وسواء كانت في أول كلام المتكلم، نحو: إن زيدا قائم، أو كانت في وسط كلامه إذا كان ابتداء كلام آخر، نحو: أكرم زيدا إنه فاضل، فقولك: (إنه فاضل) كلام مستأنف وقع علة لما تقدمه. «وموصولا بها» مع جزءيها، نحو: {وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء}، وليست- في قولهم: (لا آتيه ما أن في السماء نجما) - موصولا بها هي ومعمولاها، بل مؤولة معهما بمصدر هو فاعل فعل محذوف، أي: ما ثبت أن في السماء نجما، والجملة الفعلية هي الصلة.

وفي الجزولية الكبرى: أن الموصوف بها مثل الموصول بها في وجوب الكسر، وأهمله المصتف، وكذا فعل أكثرهم، ولكن في كتاب القصريات ما ملخصه:

قدر سيبويه القسم في: (ما إن مفاتحه [لتنوء]).

قال أبو الفتح بم جني: فسألت أبا علي: لم احتاج إلى ذلك؟ .

فقال: (إن) تقطع الكلام، وليس حق الصلة أن تقطع عن الموصول. PageV04P032

قلت: قد يوصل بالشرط، وهو منقطع عما قبله.

فقال: ليس انقطاعه كانقطاع (إن)، ألا ترى أن الشرط يوصف به؟ .

فقلت: وكذا الوصف، يقال: مررت برجل إن زيدا خير منه.

فقال: من قال هذا! ! أسمعته في شعر قديم، أو كلام فصيح! ! .

فقلت: لا أحتاج إلى هذا، فإن القياس يوجبه.

فقال: بل القياس ينفيه، فإن [إن] تقطع ما بعدها عما قبلها.

قلت: فكذلك يمتنع: مررت برجل لزيد خير منه، فإن لام الابتداء تقطع.

فقال: نعم، هو ممتنع لذلك، و (إن) واللام بمنزلة واحدة، وقد حكى أصحابنا أن بعضهم قرأ: {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم}، وتأولوه على أنه أجرى (إن) مجرى اللام من حيث اجتمعا في جاةب القسم.

قلت له: فليس في هذه الجملة قسم.

فقال: بلى، {لا تحسبن} قسم، ألا ترى أن سيبويه أجاز: (حسبت لزيد خير منك)، و (حسبت ما زيد قائم).

قلت له: فإنك تقول: (مررت برجل ما زيد خير منه)، و (جاء الذي ما زيد خير منه)، ولا تقدر قسما. PageV04P033

فقال: ليس ل (ما) من الانقطاع ما ل (إن) إذا كانت قسيمة الإيجاب، وداخلة عليه فأعطيت حكمه. انتهى.

قلت: وقضية ما قاله أبو علي أن لا يوصل بالجملة المصدرة ب (إن)، ولا يوصف بها، ولم يثلج لي ما علل به الامتناع، فتأمله.

«وجواب قسم» مثل: والله إن زيدا قائم.

قال ابن قاسم: وفيه خلاف سيأتي.

— Page 229 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।