تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال سيبويه: أصله ليت شعرتي، حذفوا الهاء في الإضافة، كما في قولهم: أبو عذرها.

قال الرضي: فلعله لم يثبت عنده مصدرا إلا بالهاء، ك (النشدة)، وإلا فلا موجب لجعل المصدر من باب الهيئة، ك (الجلسة) و (الركبة)، والمعنى: ليت علمي بجواب هذا الاستفهام حاصل.

قال ابن قاسم: نسب الرضي القول بذلك- أي: بسد الاستفهام مسد الخبر- إلى ابن يعيش، واستشكله بأن محل خبر (شعري) الذي هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله، فمحله بعد الاستفهام، فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر، PageV04P027 # ومقامه بعده! ! ، بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده؛ لكثرة الاستعمال. انتهى.

وذهب المبرد والزجاج إلى أن جملة الاستفهام هي الخبر، وموضعها رفع، ونسبه في الإيضاح إلى سيبويه، قال:

وتحقيقه: أن (شعري) بمعنى مشعوري، والجملة نفس المبتدأ، فلا يحتاج إلى ضمير.

قلن: الذي ينبغي- على تقدير أن يكون (شعري) بمعنى مشعوري- أن يكون الأصل: ليت مشعوري جواب (هل قام زيد)، والجملة مراد بها لفظها، أي: جواب هذا اللفظ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فالمعنى: ليت معلومي قيام زيد أو عدم قيامه؛ لأن أحد هذين الأمرين هو جواب هذا الاستفهام، وإلا فلو لم يعتبر هذا الحذف لم يستقم ظاهرا.

فإن قلت: أين الاستفهام الذي أردف به (ليت شعري) في قول أبي طالب:

ليت شعري مسافر بن أبي عم *** رو (ليت) يقولها المحزون؟

قلت: ادعى ابن الحاجب أنه محذوف، والتقدير: أنجتمع أم لا؟ ، PageV04P028 # [والمسافر منادى]، وتبعه الرضي الاستراباذي على ذلك، وهو سهو منهما عن قوله بعد هذا:

أي شيء دهاك أم غال مرا *** ك، وهل أقدمت عليك المنون

فهذا هو الاستفهام الذي أردف به (ليت شعري) في البيت الأول، فلا حذف أصلا، وغايته أن وقع الفصل باعتراض.

«وقد يخبر هنا» في باب (إن) «- بشرط الإفادة- عن نكرة بنكرة» كقول إمرئ القيس:

وإن شفاء عبرة مهراقة *** .......................................................... PageV04P029

كذا رواه سيبويه بتنكير (شفاء).

«أو بمعرفة» كما حكاه سيبويه [من قولهم]: إن قريبا منك زيد، وإن بعيدا منك عمرو: وكقول الفرزدق:

وإن حراما أن أسب مجاشعا *** ....................................................

وقد سبقت هذه المسألة في باب (كان)، ولم يكن بالمصنف داع إلى تكريرها.

«ولا يجوز [نحو]: (إن قائما الزيدان)، خلافا للأخفش والفراء ولا [نحو]: ظننت قائما الزيدان خلافا للكوفيين» فجوزوا في الصورتين دخول الناسخ على الوصف الرافع للفاعل. PageV04P030

قال الرضي: وكلاهما بعيد عن القياس؛ لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل، إلا مع دخول ما يناسب الفعل عليها كمعنى النفي والاستفهام، أو دخول ما لا بد من تقديرها فعلا بعده كاللام الموصولة، وأما (إن) و (ظننت) فليستا من ذينك في شيء، بل هما/ يطلبان الاسمية، فلا يصح تقديرها فعلا بعدهما.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।