قال سيبويه: أصله ليت شعرتي، حذفوا الهاء في الإضافة، كما في قولهم: أبو عذرها.
قال الرضي: فلعله لم يثبت عنده مصدرا إلا بالهاء، ك (النشدة)، وإلا فلا موجب لجعل المصدر من باب الهيئة، ك (الجلسة) و (الركبة)، والمعنى: ليت علمي بجواب هذا الاستفهام حاصل.
قال ابن قاسم: نسب الرضي القول بذلك- أي: بسد الاستفهام مسد الخبر- إلى ابن يعيش، واستشكله بأن محل خبر (شعري) الذي هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله، فمحله بعد الاستفهام، فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر، PageV04P027 # ومقامه بعده! ! ، بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده؛ لكثرة الاستعمال. انتهى.
وذهب المبرد والزجاج إلى أن جملة الاستفهام هي الخبر، وموضعها رفع، ونسبه في الإيضاح إلى سيبويه، قال:
وتحقيقه: أن (شعري) بمعنى مشعوري، والجملة نفس المبتدأ، فلا يحتاج إلى ضمير.
قلن: الذي ينبغي- على تقدير أن يكون (شعري) بمعنى مشعوري- أن يكون الأصل: ليت مشعوري جواب (هل قام زيد)، والجملة مراد بها لفظها، أي: جواب هذا اللفظ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فالمعنى: ليت معلومي قيام زيد أو عدم قيامه؛ لأن أحد هذين الأمرين هو جواب هذا الاستفهام، وإلا فلو لم يعتبر هذا الحذف لم يستقم ظاهرا.
فإن قلت: أين الاستفهام الذي أردف به (ليت شعري) في قول أبي طالب:
ليت شعري مسافر بن أبي عم *** رو (ليت) يقولها المحزون؟
قلت: ادعى ابن الحاجب أنه محذوف، والتقدير: أنجتمع أم لا؟ ، PageV04P028 # [والمسافر منادى]، وتبعه الرضي الاستراباذي على ذلك، وهو سهو منهما عن قوله بعد هذا:
أي شيء دهاك أم غال مرا *** ك، وهل أقدمت عليك المنون
فهذا هو الاستفهام الذي أردف به (ليت شعري) في البيت الأول، فلا حذف أصلا، وغايته أن وقع الفصل باعتراض.
«وقد يخبر هنا» في باب (إن) «- بشرط الإفادة- عن نكرة بنكرة» كقول إمرئ القيس:
وإن شفاء عبرة مهراقة *** .......................................................... PageV04P029
كذا رواه سيبويه بتنكير (شفاء).
«أو بمعرفة» كما حكاه سيبويه [من قولهم]: إن قريبا منك زيد، وإن بعيدا منك عمرو: وكقول الفرزدق:
وإن حراما أن أسب مجاشعا *** ....................................................
وقد سبقت هذه المسألة في باب (كان)، ولم يكن بالمصنف داع إلى تكريرها.
«ولا يجوز [نحو]: (إن قائما الزيدان)، خلافا للأخفش والفراء ولا [نحو]: ظننت قائما الزيدان خلافا للكوفيين» فجوزوا في الصورتين دخول الناسخ على الوصف الرافع للفاعل. PageV04P030
قال الرضي: وكلاهما بعيد عن القياس؛ لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل، إلا مع دخول ما يناسب الفعل عليها كمعنى النفي والاستفهام، أو دخول ما لا بد من تقديرها فعلا بعده كاللام الموصولة، وأما (إن) و (ظننت) فليستا من ذينك في شيء، بل هما/ يطلبان الاسمية، فلا يصح تقديرها فعلا بعدهما.