«ويجوز نصبهما» أي: نصب الجزأين «ب (ليت)، عند الفراء وبالخمسة عند أصحابه» ومذهب الجمهور عدم الجواز مطلقا، «وما استشهد به» لكل من المذهبين «محمول على الحال، أو على إضمار فعل، وهو رأي الكسائي» لكن حمله على الحال إنما يتجه فيما هو نكرة، والثاني يمكن في النكرة والمعرفة، فيحمل ما استشهد به الفراء من قول الشاعر: PageV04P018
يا ليت أيام الصبا رواجعا
على أن (رواجعا) حال من ضمير مستكن في فعل محذوف تقديره: أقبلت: أو على أنه خبر ل (تكون) محذوفة، أي تكون رواجعا، ويحمل ما استشهد به غيره من قول عمر بن أبي ربيعة:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن *** خطاك خفافا إن حراسنا أسدا
على أن [أسدا] حال من محذوف، أي: تلقاهم أسدا، أو خبر ل (تكون) مضمرة، أي: يكونون، وهذا رأي الكسائي، وله- رحمه الله- إقدام على إضمار (كان)، فقد قال به في: {انتهوا خيرا لكم}.
وقد تبين بهذا أن في قول المصنف: (إضمار فعل) إجمالا.
وقد يجاب بأنه لما جعل إضمار الفعل قسيما لوجه الحال، وجب أن يكون الفعل المضمر لا يكون معه الجزء الثاني المنصوب حالا، وإلا لم تصح المقاسمة، فوجب أن يقدر الكسائي (كان) وهذا حسن.
وبالجملة فكان الأولى به أن يقول: وما استشهد به محمول على الإضمار، PageV04P019 # والمضمر (لنا) أو (أقبلت) لا (كان) خلافا للكسائي.
«وما لا تدخل عليه (دام)» وهو المبتدأ المخبر عنه بطلبي مفردا أو جملة والمبتدأ الذي يلزم التصدير أو الحذف أو عدم التصرف أو الابتدائية لنفيه أو لمصحوب لفظي أو معنوي كما مر.
وقد سبق أن الإنشاء الذي ليس بطلبي حكمه حكم الطلبي (لا تدخل عليه هذه الأحرف) ومن هنا يعلم أن جملتي (نعم) و (بئس) خبريتان لا إنشائيتان لقوله تعالى: {[إن الله] نعما يعظكم به}، ولقوله تعالى: {إنهم ساء ما كانوا يعملون}، وسيأتي في ذلك كلام في [باب] (نعم) و (بئس) إن شاء الله تعالى.
«وربما دخلت (إن) على ما خبره نهي» كقوله:
إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما وقد مر في باب المبتدأ والخبر ما يعرف به وجه التأويل في ذلك، وسيأتي أن (أن) المخففة من الثقيلة قد يكون خبرها طلبيا، وذكر أبو حيان عن الفارسي في PageV04P020 # تفسير: {أن غضب الله عليها} أنها مخففة من الثقيلة، ورده بأن المشهور أن الجملة الطلبية لا تقع خبر (إن)، ولذلك أولوا:
إن الذيم قتلتم ... *** ...........................................................
البيت:
............................. *** إني عسيت صائما
وفي الكشاف: (لا تكون مخففة من الثقيلة)؛ لأ، ه لابد من (قد).
وقال بعض المتأخرين: الحق أن الطلبية معنى/ الخبرية لفظا تجوز، نحو: (اللهم إني أسألك رحمة من عندك) [الحديث] (اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم)، وكثرة ذلك في الحديث معروفة، ولا يجوز: إني بعتك، ولا إنك طالق، بقصد الإنشاء، والفرق أن الطلب يقبل التأكيد؛ لتأخر متعلقة فيؤكد طلبه كما تؤكد النسبة الخبرية، بخلاف الإنشاء الذي وقع متعلقه معه فلا يقبل التأكيد. PageV04P021
«وللجزأين» وهما الاسم والخبر. «بعد دخولهن» أي: دخول (إن) وأخواتها. «ما لهما مجردين» من الأقسام: ككون المبتدأ لعين أو معنى، وكون الخبر مفردا أو جملة، ومن الأحوال: كجواز حذف الخبر لدليل، ومن الشروط: كعود ضمير من الخبر إلى المبتدأ.