تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال ابن الحاجب في شرح المفصل: لو صح قولهم في ذلك لكانت (قارب) كذلك في قولك: قارب زيد الخروج، وما قاربه.

والحق أن استفادة الإثبات ليس من قوله تعالى: { ... وما كادوا يفعلون}، بل [من] قوله تعالى: { ... فذبحوها .... }.

وثم مذهب ثالث، وهو التفصيل بين نفي الماضي، فيكون إثباتا نظرا إلى ظاهر الأفعال نظرا إلى { .... لم يكد يراها ..... } والصحيح ما قررناه.

«ولا تزاد» (كاد) «خلافا للأخفش» فإنه أجاز زيارتها تمسكا بقوله تعالى: {إن الساعة ءاتية آكاد أخفيها} [وأول بأن المعنى: أكاد أخفيها]، فلا أقول: هى آتية.

«واستعمل مضارع كاد» نحو: {لم يكد يراها} «وأوشك» نحو: PageV03P312

يوشك من فر من منيته *** ................................

«وجعل» حكى الكسائي: (إن التعبير ليهرم حتى يجعل إذا شرب [الماء] مجه)، وفيه شاهد ثان، وهو ورود الخبر جملة فعلية مصدرة بإذا.

«وندر اسم فاعل (اوشك)» وهذه الإضافة كما في قولهم: حب زمان زيد، فإن القصد إلى إضافة الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد، وكذا القصد إلى إضافة الاسم المختص بالفاعل إلى (أوشك)، وتحقيقه: أن مطلق / الحب مضاف إلى الرمان، والحب المقيد بالإضافة إلى الرمان مضاف إلى زيد، وكذا ما نحن فيه كقوله:

فإنك موشك أن لا تراها *** وتعدو دون غاضرة العوادي PageV03P313 # «وكاد» كقول كثير:

أموت أسى يوم الرجام وإنني *** يقينا لرهن بالذي أنا كائد

قال المصنف: أراد: بالموت الذي كدت آتيه، فأقام اسم الفاعل مقام الفعل. PageV03P314

وقد حكى الجوهري مضارع (طفق)، وقد سلف، قال المصنف: ولو أره لغيره.

قلت: وحكى ابن ظفر في شرح المقامات: عسيت أعسى. قال النيلي: وعلى هذا فيقال: (عاس).

وقال العماني: في شرح الفصيح: وزعم بعضهم أنه يقال: عسى يعسو وعسى يعسى، فتكون على هذا متصرفة. انتهى. PageV03P315

وفي حلى العلا لعبد الدائم القيرواني: لا يقال - من (عسيت) - يفعل ولا فاعل، إلا أن أبا زيد حكى (عس)، قال: قد قال المعري:

عساك تعذر (إن قصرت] في مدحي

فإن مثلي بهجران القريض عسي

قال النيلي: إن (عس) هناك بمعنى (خليق 9.وقد وقع هذا الوهم بعينه للمصنف في شرح الكتاب، وذلك أنه قال في باب التعجب: PageV03P316

شذ قولهم: ما أعساه، وأعس به، بمعنى: ما أحقه، وأحقق به، فبنوه من فعل غير متصرف.

وهذا أشد في الغلط، لأنه معترف بالمعنى، مع توهمه أن الفعل جامد، وأنه (عسى) التي للمقاربة. PageV03P317

— Page 221 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।