تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وهو قول ابن الباذش. والمرجح الأول، وجاء به السماع وقال عمر PageV01P096 # ابن أبي ربيعة.

أقص على أختي بدء حديثها ... ومالي من أن تعلما متأخر

لعلهما أن تبغيا لي حاجة ... وأن ترحبا سربا بما كنت أحصر

[أحصر] بفتح الصاد المهملة مضارع حصر بكسرها، أي: ضاق PageV01P097 # صدره، ومنه قله تعالى: {أو جاءوكم حصرت صدوركم}.

"أو" افتتاحه "بياء" مثناة من تحت. "للمذكر الغائب" احترزا من ياء ليست كذلك نحو: يرنأ بياء تحتية مفتوحة فراء ساكنة فنون مفتوحة فهمزة على زنة دحرج، أي: صبغ باليرنأ بضم الياء وفتحها وتشديد النون وهمزة تليها بلا فاصل، وهي الحناء، ويقال أيضا: اليرناء بالضم والمد "مطلقا" أي: مفردا او غيره، ظاهرا أو غيره، نحو: يقوم زيد [والزيدان والزيدون: وزيد يقوم] والزيدان يقوما والزيدون يقومون "وللغائبات"، ظاهرا كان الاسم نحو: يقوم الهندات أو مضمرا نحو: الهندات يقمن، عاقلا كان المسمى كما مر أو غير عاقل نحو: السموات ينفطرن، جمعا سالما كان الاسم كما مر او مكسرا نحو: الهنود يقمن والأعين يدمعن. ومذهب البصريين أن نحو: تقوم الهندات -بتاء الفوقية- كمفردة وسيأتي الكلام على ذلك [في باب الفاعل] إن شاء الله تعالى.

"والأمر مستقبل" زمنه "أبدا"، فلا ينفك عن الاستقبال في وقت من الأوقات. هذا باعتبار الحدث المأمور بإيقاعه، وأما باعتبار كون الأمر إنشاء فظاهر قول المصنف: الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. PageV01P098

أن كل إنشائي له زمن حالي من حيث كونه إنشاء، وأن من الإنشاء ما حدثه مسند إلى المتكلم باللفظ الإنشائي نحو: بعت واشتريت، وهذا حالي لا غير، وليست فعليته بهذا الاعتبار.

ومنها ما حدثه مسند إلى غير المتكلم باللفظ الإنشائي، وهو الأمر، وهذا له زمان، حالي من حيث هو إنشاء، ومستقبل من حيث الحدث المطلوب به. وفعليته بهذا الاعتبار لا بالأول.

فإن قلت: فهل هذا مخالف لقول ابن الحاجب إن نحو: بعت واشتريت تجرد عن الدلالة عن الزمن أصلا ورأسا، وأن ذلك لا يقدح في فعليته لعروض التجرد، وأن كونه فعلا إنما هو باعتبار دلالته في أصل وضعه على زمان معين، وهي موجودة لا ينافيها التجرد العرض؟

قلت: لا مخالفة وذلك لأن إثبات الحال للأفعال الإنشائية كما يفهمه قول ابن مالك ليس/ باعتبار دلالتها عليه في أصل الوضع، وإنما ثبوته لها من ضرورة الوقوع. ونفي ابن الحاجب لدلالتها على الزمان في حال كونها إنشاء إنما هو بالنظر إلى الزمان الذي كانت دالة عليه في أصل الوضع فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا منافاة في التحقيق "و" الفعل "المضارع صالح له" أي: للاستقبال "والحال" وهو زمان المتكلك، وحقيقته أجزاء متعاقبة من اواخر الماضي وأوائل المستقبل. ولهذا تسمعهم يقولون: (يصلي) في قول القائل: زيد يصلي حال، مع أن بعض أفعال صلاته ماض وبعضها باق، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال.

وظاهر كلام المصنف أن المضارع من قبيل المشترك، وكذا قول صاحب PageV01P099 # المفصل: "ويشترك فيه الحاضر والمستقبل"، قيل وهو ظاهر مذهب سيبويه، وأيدوه بأن إطلاقه على كل منهما لا يحتاج إلى قرينة بخلاف إطلاقه على الماضي. وفيه بحث، والذي اختاره بعض المحققون أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ولم يصرف إلى الاستقبال؛ إلا بقرينة، وهذا شأن الحقيقة والمجاز. وأيضا من المناسب أن للحال صيغة خاصة كما لأخويه، وفيه مذاهب أخر لا حاجة إلى التطويل بذكرها "ولو نفي بلا"، فلا ترتفع صلاحيته بذلك. "خلافا لمن خصها" أي: خص (لا) "بالمستقبل"، وهو منقول عن سيبويه، فإذا قلت زيد لا يقوم كان عند صاحب هذا القول نصا في الاستقبال، وانتفت صلاحيته للحال، ولم يزل الفضلاء يستشكلون قول سيبويه هذا، مع قوله: إن المضارع المنفي ب (لا) يقع حالا وقول غيره إن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।