وهو قول ابن الباذش. والمرجح الأول، وجاء به السماع وقال عمر PageV01P096 # ابن أبي ربيعة.
أقص على أختي بدء حديثها ... ومالي من أن تعلما متأخر
لعلهما أن تبغيا لي حاجة ... وأن ترحبا سربا بما كنت أحصر
[أحصر] بفتح الصاد المهملة مضارع حصر بكسرها، أي: ضاق PageV01P097 # صدره، ومنه قله تعالى: {أو جاءوكم حصرت صدوركم}.
"أو" افتتاحه "بياء" مثناة من تحت. "للمذكر الغائب" احترزا من ياء ليست كذلك نحو: يرنأ بياء تحتية مفتوحة فراء ساكنة فنون مفتوحة فهمزة على زنة دحرج، أي: صبغ باليرنأ بضم الياء وفتحها وتشديد النون وهمزة تليها بلا فاصل، وهي الحناء، ويقال أيضا: اليرناء بالضم والمد "مطلقا" أي: مفردا او غيره، ظاهرا أو غيره، نحو: يقوم زيد [والزيدان والزيدون: وزيد يقوم] والزيدان يقوما والزيدون يقومون "وللغائبات"، ظاهرا كان الاسم نحو: يقوم الهندات أو مضمرا نحو: الهندات يقمن، عاقلا كان المسمى كما مر أو غير عاقل نحو: السموات ينفطرن، جمعا سالما كان الاسم كما مر او مكسرا نحو: الهنود يقمن والأعين يدمعن. ومذهب البصريين أن نحو: تقوم الهندات -بتاء الفوقية- كمفردة وسيأتي الكلام على ذلك [في باب الفاعل] إن شاء الله تعالى.
"والأمر مستقبل" زمنه "أبدا"، فلا ينفك عن الاستقبال في وقت من الأوقات. هذا باعتبار الحدث المأمور بإيقاعه، وأما باعتبار كون الأمر إنشاء فظاهر قول المصنف: الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. PageV01P098
أن كل إنشائي له زمن حالي من حيث كونه إنشاء، وأن من الإنشاء ما حدثه مسند إلى المتكلم باللفظ الإنشائي نحو: بعت واشتريت، وهذا حالي لا غير، وليست فعليته بهذا الاعتبار.
ومنها ما حدثه مسند إلى غير المتكلم باللفظ الإنشائي، وهو الأمر، وهذا له زمان، حالي من حيث هو إنشاء، ومستقبل من حيث الحدث المطلوب به. وفعليته بهذا الاعتبار لا بالأول.
فإن قلت: فهل هذا مخالف لقول ابن الحاجب إن نحو: بعت واشتريت تجرد عن الدلالة عن الزمن أصلا ورأسا، وأن ذلك لا يقدح في فعليته لعروض التجرد، وأن كونه فعلا إنما هو باعتبار دلالته في أصل وضعه على زمان معين، وهي موجودة لا ينافيها التجرد العرض؟
قلت: لا مخالفة وذلك لأن إثبات الحال للأفعال الإنشائية كما يفهمه قول ابن مالك ليس/ باعتبار دلالتها عليه في أصل الوضع، وإنما ثبوته لها من ضرورة الوقوع. ونفي ابن الحاجب لدلالتها على الزمان في حال كونها إنشاء إنما هو بالنظر إلى الزمان الذي كانت دالة عليه في أصل الوضع فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا منافاة في التحقيق "و" الفعل "المضارع صالح له" أي: للاستقبال "والحال" وهو زمان المتكلك، وحقيقته أجزاء متعاقبة من اواخر الماضي وأوائل المستقبل. ولهذا تسمعهم يقولون: (يصلي) في قول القائل: زيد يصلي حال، مع أن بعض أفعال صلاته ماض وبعضها باق، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال.
وظاهر كلام المصنف أن المضارع من قبيل المشترك، وكذا قول صاحب PageV01P099 # المفصل: "ويشترك فيه الحاضر والمستقبل"، قيل وهو ظاهر مذهب سيبويه، وأيدوه بأن إطلاقه على كل منهما لا يحتاج إلى قرينة بخلاف إطلاقه على الماضي. وفيه بحث، والذي اختاره بعض المحققون أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ولم يصرف إلى الاستقبال؛ إلا بقرينة، وهذا شأن الحقيقة والمجاز. وأيضا من المناسب أن للحال صيغة خاصة كما لأخويه، وفيه مذاهب أخر لا حاجة إلى التطويل بذكرها "ولو نفي بلا"، فلا ترتفع صلاحيته بذلك. "خلافا لمن خصها" أي: خص (لا) "بالمستقبل"، وهو منقول عن سيبويه، فإذا قلت زيد لا يقوم كان عند صاحب هذا القول نصا في الاستقبال، وانتفت صلاحيته للحال، ولم يزل الفضلاء يستشكلون قول سيبويه هذا، مع قوله: إن المضارع المنفي ب (لا) يقع حالا وقول غيره إن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال.