وأما قوله: - ثانيا - إن المحفوظ أن حرى اسم منون. فهو تابع لشيخه أبي حيان في الاعتراض على المصنف بذلك، وهو قصور فقد نص القاضي عياض في مشارق الأنوار في حرف الحاء على أنه يقال: حرى زيد أن يفعل كذا، فيستعمل فعلا. PageV03P285
وناهيك به إماما ثقة لا ينازع في عدالته وسعة اطلاعه، وليس الحامل على الوقوع في هذا الاعتراض وأمثاله إلا سوء الظن بالمعترض عليه، وإلا فالمصنف من الإمامة وحفظ اللغة وكثرة الإطلاع بالمحل الذي لا يدفع عنه، والمسألة نقلية، فما باله يدفع كلامه بهذه الأقوال الواهية، نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف.
«وقد ترد (عسى) إشفاقا»، قال سيبويه: (عسى) طمع وإشفاق، فالطمع في المحبوب، والإفاق في المكروه/، نحو: عسيت أن أموت، وقد اجتمعنا في قوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم}، وقد أخذ حميد هذا المعنى فقال:
قضى الله في بعض المكاره للفتى *** برشد وفي بعض الهوى ما يحاذر
فكلمة (بعض) [في الموضعين] في مقابلة (شيئا) و (شيئا).
«ويلازمهن» أي أفعال هذا الباب جميعا «لفظ المضي، إلا (كاد) PageV03P286 # و (أوشك) و (جعل)» فلم تلزم لفظ المضي كما ستعرفه.
قال ابن قاسم: واختلف في تعليل عدم التصرف في (عسى) وأخواتها، فقال أبو الفتح: لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت عن بابها، وهو التصرف، وكذلك كل فعل يراد به المبالغة يلزمه ذلك. قلت: فيه نظر يظهر مما سبق.
قال الرضي/ وإنما لم يتصرف (عسى)؛ لتضمنه معنى الحرف، أي إنشاء الطمع والرجاء ك (لعل) والإنشاءات - في الأغلب - من معاني الحروف، والحروف لا يتصرف فيها، وأما الفعل نحو: (بعت)، والجملة الاسمية نحو: أنت حر، فمعنى الإنشاء فيه عارض، وهذا وإن كان لا بأس به، لكنه قاصر على بعض ما لم يتصرف من الأفعال المذكورة.
«وعملها - في الأصل - عمل (كان)»، أي تدخل ناسخة على المبتدأ فترفعه، والخبر فتنصبه، [يدل] ذلك وورده مفردا منصوبا في بعض الأحيان، كما سيأتس.
«لكن التزم كون خبرها» فعلا «مضارعا مجردا» من (أن) «مع هلهل» وهي كلمة واحدة من أفعال المقاربة، «وما قبلها» وهي أفعال الشروع التسعة، فالأفعال التي تجرد (أن) عن خبرها عشرة أفعال. PageV03P287
وعلة إلحاق (هلهل) بأفعال الشرع أشدية المقاربة فيه، وتركيبه يدل على المبالغة، ك (زلزل) و (صرصر) فلما كان للمبالغة في القرب لحق الأفعال الدالة على الشروع فاستعمل [خبره] بدون (أن) نحو: هلهلت أقوم.
وإنما لزم كون الخبر فيما هو للشروع مضارعا مجردا عن (أن)، ولم يجعل اسما ولا فعلا ماضيا ولا مضارعا مقترنا ب (أن)؛ لأن المضارع المجرد عن علم الاستقبال ظاهر في الحال كما مر في بابه، فهو من حيث الفعلية يدل على الحدوث دون الاسم، بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائما، لم يدل على حدث القيام في ذلك الوقت، ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلا به دون الماضي، بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت [الزوال] قام، دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت مع حدوث القيام، فلما قصد في هذه الأفعال حدوث مصدر خبرها، وكون فاعلها مشتغلا به، وجب أن لا يكون اسما ولا ماضيا ولا مضارعا ب (أن).
«و» مضارعا «مقرونا [بأن] مع (أولى) وما بعدها»، أي مع أربعة أفعال: (أولى)، وهو أحد أفعال المقاربة، وأفعال الترجي الثلاثة المذكورة بعدها، وهي: (عسى) و (حرى) و (اخلولق).