تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وأما قوله: - ثانيا - إن المحفوظ أن حرى اسم منون. فهو تابع لشيخه أبي حيان في الاعتراض على المصنف بذلك، وهو قصور فقد نص القاضي عياض في مشارق الأنوار في حرف الحاء على أنه يقال: حرى زيد أن يفعل كذا، فيستعمل فعلا. PageV03P285

وناهيك به إماما ثقة لا ينازع في عدالته وسعة اطلاعه، وليس الحامل على الوقوع في هذا الاعتراض وأمثاله إلا سوء الظن بالمعترض عليه، وإلا فالمصنف من الإمامة وحفظ اللغة وكثرة الإطلاع بالمحل الذي لا يدفع عنه، والمسألة نقلية، فما باله يدفع كلامه بهذه الأقوال الواهية، نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف.

«وقد ترد (عسى) إشفاقا»، قال سيبويه: (عسى) طمع وإشفاق، فالطمع في المحبوب، والإفاق في المكروه/، نحو: عسيت أن أموت، وقد اجتمعنا في قوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم}، وقد أخذ حميد هذا المعنى فقال:

قضى الله في بعض المكاره للفتى *** برشد وفي بعض الهوى ما يحاذر

فكلمة (بعض) [في الموضعين] في مقابلة (شيئا) و (شيئا).

«ويلازمهن» أي أفعال هذا الباب جميعا «لفظ المضي، إلا (كاد) PageV03P286 # و (أوشك) و (جعل)» فلم تلزم لفظ المضي كما ستعرفه.

قال ابن قاسم: واختلف في تعليل عدم التصرف في (عسى) وأخواتها، فقال أبو الفتح: لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت عن بابها، وهو التصرف، وكذلك كل فعل يراد به المبالغة يلزمه ذلك. قلت: فيه نظر يظهر مما سبق.

قال الرضي/ وإنما لم يتصرف (عسى)؛ لتضمنه معنى الحرف، أي إنشاء الطمع والرجاء ك (لعل) والإنشاءات - في الأغلب - من معاني الحروف، والحروف لا يتصرف فيها، وأما الفعل نحو: (بعت)، والجملة الاسمية نحو: أنت حر، فمعنى الإنشاء فيه عارض، وهذا وإن كان لا بأس به، لكنه قاصر على بعض ما لم يتصرف من الأفعال المذكورة.

«وعملها - في الأصل - عمل (كان)»، أي تدخل ناسخة على المبتدأ فترفعه، والخبر فتنصبه، [يدل] ذلك وورده مفردا منصوبا في بعض الأحيان، كما سيأتس.

«لكن التزم كون خبرها» فعلا «مضارعا مجردا» من (أن) «مع هلهل» وهي كلمة واحدة من أفعال المقاربة، «وما قبلها» وهي أفعال الشروع التسعة، فالأفعال التي تجرد (أن) عن خبرها عشرة أفعال. PageV03P287

وعلة إلحاق (هلهل) بأفعال الشرع أشدية المقاربة فيه، وتركيبه يدل على المبالغة، ك (زلزل) و (صرصر) فلما كان للمبالغة في القرب لحق الأفعال الدالة على الشروع فاستعمل [خبره] بدون (أن) نحو: هلهلت أقوم.

وإنما لزم كون الخبر فيما هو للشروع مضارعا مجردا عن (أن)، ولم يجعل اسما ولا فعلا ماضيا ولا مضارعا مقترنا ب (أن)؛ لأن المضارع المجرد عن علم الاستقبال ظاهر في الحال كما مر في بابه، فهو من حيث الفعلية يدل على الحدوث دون الاسم، بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائما، لم يدل على حدث القيام في ذلك الوقت، ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلا به دون الماضي، بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت [الزوال] قام، دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت مع حدوث القيام، فلما قصد في هذه الأفعال حدوث مصدر خبرها، وكون فاعلها مشتغلا به، وجب أن لا يكون اسما ولا ماضيا ولا مضارعا ب (أن).

«و» مضارعا «مقرونا [بأن] مع (أولى) وما بعدها»، أي مع أربعة أفعال: (أولى)، وهو أحد أفعال المقاربة، وأفعال الترجي الثلاثة المذكورة بعدها، وهي: (عسى) و (حرى) و (اخلولق).

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।