تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحروف المشبهة بليس
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وجوابه - بأن (إلا) قد توضع في غير موضعها، نحو: {إن تظن إلا ظنا} ونحوه:

..................... *** [وما اغتره الشيب إلا اغترارا PageV03P264 # أي: إن نحن إلا نظن ظنا]، وما اغتره اغترارا إلا الشيب؛ لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول المطلق التوكيدى لعدم الفائدة فيه - مندفع بأنا لا نسلم أنه توكيدي، بل هو نوعي على حذف الصفة، أي إلا ظنا ضعيفا، وإلا اغترارا عظيما.

وخرج أيضا على أن (الطيب) اسمها، وأن خبرها محذوف أي: في الوجود، وأن (المسك) بدل من اسمها.

قال الرضي: ويشكل ذلك بلزوم حذف خبرها بلا ساد مسده، ولم يثبت لزوم حذف الخبر في مثله. [قاله الزمخشري].

وخرج أيضا كالوجه الثاني ولكن (إلا المسك) نعت الاسم؛ لأن تعريفه تعريف الجنس، أي ليس طيب غير المسك موجودا. PageV03P265

ولأبي نزار، - الملقب بملك النحاة - توجيه آخر، وهو أن (الطيب) اسمها، و (المسك) مبتدأ حذف خبره، والجملة خبر (ليس)، والتقدير: إلا المسك أفخره.

قال ابن هشام: وما تقدم من نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم يرد هذه التأويلات.

«ولا يلزم حالية المنفي ب (ليس) و (ما)، على الأصح» من المذاهب الأربعة المصرح بنقلها في (ليس):

أحدها: أن النفي بها لا يتقيد، بل هي للنفي مطلقا.

الثاني: أنها لنفي الحال، وقد تنفي المستقبل؛ لأن العرب شركوا بينهما في صيغة واحدة. قاله المبرد، والسيرافي، والصيمري، وابن درستويه.

الثالث: أنها مختصة بالحال، فلا يجوز: ليس زيد قائما غدا. قال الزمخشري.

الرابع: أنها لنفي الحال في الجملة المطلقة، فإن قيدت كان نفيها بحسب ذلك القيد، وهو الصحيح. PageV03P266

والظاهر أن هذه المذاهب الأربعة في (ما)، وأنت خبير بأن عبارة المصنف تعطي مخالفة الزمخشري قطعا، ولا يفهم [منها] وراء ذلك اختيار قول معين من الأقوال الثلاثة الأخر، فتأمله.

«وتزاد الباء كثيرا في الخبر المنفي ب (ليس)» نحو: {أليس الله بكاف عبده}. «و (ما) أختها»، وهي الحجازية، نحو: {وما ربك بظلم للعبيد}، {وما الله بغافل عما تعملون}.

فإن قلت: لم جعلت (ما) في الآيتين حجازية لا تميمية؟

قلت: لأن الخبر لم يجيء في التنزيل مجردا من الباء، إلا وهو منصوب، نحو: {ما هن أمهاتهم}، {ما هذا بشرا}، فيحمل المشكوك على المتيقن.

وتخصيص المصنف (ما) أخت (ليس) بالذكر دون (لا 9 أختها فيه إشارة إلى ان الباء لا تزاد في خبر (لا) المذكورة.

وقد نص ابن السراج على جواز زيادة الباء فيه، وأنشد قول سواد بن قارب.

وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة *** بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. PageV03P267

قيل: ولا حجة [له] فيه؛ لاحتمال أن تكون (لا) ملغاة، ولم تكرر للضرورة.

«وقد تزاد» الباء أيضا «بعد [نفي] فعل ناسخ للابتداء» كقول الشاعر:

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن *** ** بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل PageV03P268 # وقول الآخر:

دعاني أخي والخيل بيني وبينه *** فلما دعاني لم يجدني بقعدد

«وبعد (أولم يروا أن» نحو: {أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض PageV03P269 # ولم يعى بخلقهن بقادر}؛ وذلك لأنه في معنى: أو ليس الله بقادر. «وشبهه».

قال ابن قاسم: ولم يذكر المصنف له مثالا، ويمكن أن يمثل له بما أجازه الزجاج، قال: لو قلت: ما ظننت أن زيدا بقائم، لجاز. «وبعد (لا) التبرئة» نحو: (لا خير بخير بعده النار) إذا لم تجعل الباء ظرفية كذا قيل، ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر لا يمكن الاستدلال/ به على المطلوب «و» بعد «هل» كقوله:

— Page 212 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।