تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحروف المشبهة بليس
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

ومما استشهد [به] على إثبات هذه اللغة/ قول الشاعر:

إن هو مستوليا على أحد *** إلا على أضعف المجانين

وقول الآخر:

إن المرء ميتا بانقضاء حياته *** ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا

«و» يلحق أيضا ب (ما) أخت (ليس) في العمل المذكور «(لا) كثيرا»، ونوزع المصنف في دعوى الكثرة، بأن الأمر بالعكس؛ بل لو ذهب ذاهب إلى أن (لا) لا تعمل عمل (ليس) لكان حسنا؛ إذ لا يحفظ ذلك في نثر أصلا، ولا في نظم سوى قول الشاعر:

تعز فلا شيء على الأرض باقيا *** ولا وزر مما قضى الله واقيا PageV03P255 # وقول الآخر:

نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل *** فبوئت حصنا بالكماة حصينا

والمصنف أنشد أبياتا أخر، لكنها محتملة للتأويل، وعلى الجملة ففي عمل (لا) عمل (ليس) ثلاثة أقول:

الجواز: وهو مذهب سيبويه ومن وافقه. والمنع: وإليه ذهب الأخفش والمبرد. والثالث أنها عاملة في الاسم، وهما جميعا في موضع الابتداء، ولا تعمل في الخبر أصلا، حكاه ابن ولاد عن الزجاج، وسماع نصب الخبر يبطله، كما يبطل مذهب القائلين بالمنع مطلقا، والنزاع إنما هو في دعوى الكثرة كما تقدم. «ورفعها معرفة نادر»، كما في قول النابغة [الجعدي]:

وحلت سواد القلب لا أنا باغيا *** سواها ولا عن حبها متراخيا

قال المصنف: والقياس عندي على هذا سائغ. قلت: هذا - مع اعترافه بالندور - مشكل.

[قال]: وقد قاس عليه المتنبي في قوله:

إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى *** فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا PageV03P256 # وقد أجاز ابن جني إعمال (لا) في المعرفة، ذكر ذلك فى كتاب التمام. هذا كلام المصنف، والمانعون تأولوا بيت النابغة [الجعدي] بحذف فعل أو خبر، أي: لا أرى باغيا، بالبناء للمفعول، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير النائب عن الفاعل أو التقدير: لا أنا أرى باغيا. وعليهما فنصب (باغيا) على الحال، لا على أنه خبر (لا)، فلا دليل فيه.

وقد ذكر المصنف هذين التأويلين في شرح الكافية، وأشار إليهما فيها «وتكسع (لا)» النافية، أي: يؤتى في آخرها «بالتاء»، إما لتأنيث اللفظ، كما في (ثمت) و (ربت)، وعلى هذا فهي ساكنة [في] الأصل، لكنها PageV03P257 # حركت لالتقاء الساكنين. وإما للمبالغة في النفي، كما قاله الرضي، وعليه فهي محركة في الأصل، لا ساكنة.

قلت: ويشهد لهما - أعني لجواز كونها بحسب الأصل ساكنة أو متحركة - وقفهم عليها بالتاء وبالهاء.

قال الرضي: وبهذه الزيادة قويت مشابهتهما في اللفظ ل (ليس)، إذ صارت على عدد حروفها ساكنة الوسط «فتختص» حين كسعها بالتاء وصيرورة اللفظ (لات) «بالحين».

قال الفراء: ولا تتعدى هذه اللفظة. وهو ظاهر قول سيبوبه.

وقال الفارسي وجماعة: بل تعمل أيضا فيما رادف الحين. وإليه ذهب المصنف. فلذلك قال: «أو مرادفه» كالساعة والوقت والأوان كقوله:

ندم البغاة ولات ساعة مندم *** * [والبغي مرتع مبتغيه وخيم] PageV03P258 # «مقتصرا على منصوبها بكثرة» كقوله تعالى: {ولات حين مناص} في القراءة المشهورة بالنصب. «وعلى مرفوعها بقلة» كقراءة بعضهم: {ولات حين مناص} بالرفع، ولم يثبتوا بعدها الاسم والخبر جميعا.

«وقد يضاف إليها (حين) لفظا»، كقوله:

وذلك حين لات أوان حلم *** ولكن قبلها اجتنبوا أذاتي

وفي إطلاق القول بأن لفظ (حين) أضيف إلى (لات) مسامحة، وإنما هو مضاف إلى الجملة المصدرة ب (لات). «أو تقديرا» كقوله:

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।