معناه أنه يمدح أبا خراشة، أي: أنا بخير، لا تأكلنا السنون، ولا يضرنا ضار؛ لأجل أن كنت ذا نفر، يعني إنا بنعمة مادمت في نعمة.
وقال الكوفيون: (أن) المفتوحة بمعنى المكسورة الشرطية وجوزوا مجيء (أن) المفتوحة شرطية، وقالوا: قد قرئ: {أن تضل [إحداهما]}، بفتح الهمزة وكسرها، والمعنى واحد، و (أن) المكسورة فيه شرطية، فكذا المفتوحة، و (ما) عندهم عوض من الفعل المحذوف.
قال الرضي: ولا أرى قولهم بعيدا من الصواب، لمساعدة اللفظ والمعنى إياه: أما المعنى فلأن البيت: إن كنت ذا عدد فلست بمفرد. وأما اللفظ PageV03P233 # فلمجيء الفاء في هذا البيت، وفي قوله:
إما أقمت وأما أنت مرتحلا *** فالله يكلأ ما تأتي وما تذر
فعطف (أما أنت) - بفتح الهمزة - على (إما أقمت) بكسر الهمزة، وهو حرف شرط بلا خلاف. وفيه بحث ذكرناه في حاشية المغني. «وبعد (إن)» بكسر الهمزة «قليلا» كقول العرب: (افعل هذا إما لا)، أي: إن كنت لا تفعل غيره، ولا تحذف الفعل مع المكسورة معوضا منه (ما) إلا في هذا، فلو قلت: إما كنت منطلقا انطلقت، كانت (ما) زائدة، ولا يجوز: إما أنت منطلق انطلقت.
«ويجوز حذف لامها» أي لام الكلمة التي هي مضارع (كان) «الساكنة» احترازا من اللام المتحركة. «جزما» أي: مجزوما، أو سكون جزم، احترازا من سكون الوقف، فدخل نحو: {ولم أك بغيا}، ونحو: {قالوا لم PageV03P234 # نك من المصلين} ونحو: {ولانك في ضيق مما يمكرون}، ونحو: {فلم يك ينفعهم [ايمانهم]} وسوغ هذا الحذف كثرة استعمال هذه الكلمة، وشبه النون بحرف العلة.
ثم الحذف مقيد بأن لا يتصل بالنون ضمير، احترازا من ان يتصل بها ذلك، فلا يجوز الحذف حينئذ، كقوله:
فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها فمن ثم يتوجه على المصنف مناقشة في إطلاقه جواز الحذف «ولا يمنع ذلك» الذي ذكرناه من جواز اللام الساكنة [جزما] «ملاقاة ساكن، وفاقا ليونس»، وخلافالسيبويه، واختار المصنف الأول مستندا إلى استعمالات وقعت للعرب كذلك، كقوله:
لم يك الحق سوى أن هاجه *** رسم دار قد تعفى بالسرر PageV03P235 # وقوله:
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة *** فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
وقوله:
إذا لم تك الحاجات من همة الفتى *** فليس بمغن عنه عقد التمائم
قال: ولا ضرورة في هذه الأبيات لتمكن الشاعر الأول أن يقول: لم يكن حق سوى أن هاجه. والثاني من أن يقول: فإن تكن المرآة أخفت وسامة. والثالث من أن يقول: إذا لم يكن من همة المرء ما نوى.
وأنت خبير بأن هذا مشي {على شفا جرف هار} من دعواه في الضرورة/ ما PageV03P236 # تقدم مما يفضي [إلى] أن لا يثبت في كلام العرب ضرورة، إما دائما أو غالبا. وليس في كلامه ما يقتضي أن الثبوت عند ملاقاة الساكن أرجح، وقد صرح بأرجحيته في الشرح.
قال: ولذلك لم يقع الحذف في القرآن نحو: {لم يكن الذين كفروا}
«ولا يلي - عند البصريين - (كان) واخواتها» بالنصب على أنه مفعول مقدم «غير ظرف» بالرفع على أنه فاعل (يلي) نحو: كان عندك جالسا. «وشبهه» نحو: كان على الفرس زيد راكبا. «من معمول خبرها» فلا يجوز عندهم: كان طعامك زيد يأكل، ولا: كان طعامك يأكل زيد.
وإنما أجازوه في الظرف وشبهه على سبيل التوسع فيهما، ولهم في ذلك عادة معروفة. «واغتفر ذلك بعضهم» كابن السراج والفارسي. «مع اتصال العامل» نحو: كان طعامك [يأكل زيد، ولا يجيز ذلك مع انفصال العامل عن معموله نحو: كان طعامك] زيد يأكل. والكوفيون يجيزون كلتا المسألتين. «وما أوهم خلاف ذلك» كقوله: