وعلم من كلام المصنف أن منع زيادتها صدرا محل وفاق. وقد أطلق قوم منهم الجوهري الزيادة عليها في مثل: {وكان الله عفورا رحيما}، مع تصدرها وعملها في الاسم والخبر.
«وربما زيد (أصبح) و (أمسى)» كقولهم: ما أصبح أبردها، وما [أمسى] أدفأها، وهو عند البصريين نادر ولا يقاس عليه. «ومضارع (كان)» كقول أم عقيل بن أبي طالب:
أنت تكون ماجد نبيل *** إذا تهب شمأل بليل PageV03P221 # فإن قلت: فهذه ألفاظ شاركت (كان) في الزيادة، فما وجه الاختصاص؟ .
قلت: الجواز قياسا، فإنه لا يثبت إلا ل (كان)، وأما زيادة هذه الأفعال، فإنما وقعت على سبيل الندور، وليست من مواقع القياس في شيء. «و (كان) مسندة إلى ضمير ما ذكر» كقول الفرزوق:
فكيف إذا مررت بدار قوم *** وجيران لنا كانوا كرام
= إن عقيلا كاسمه عقيل *** وابأبى الملفف المحمول
أنت تكون السيد النبيل *** إذا تهب شمأل بليل
يعطى رجال الحي أو ينيل
شرح التسهيل 59: أ، ابن مالك 1: 134، ابن الناظم 55، ابن عقيل 1: 252، المقاصد 2: 39 - 41، التصريح 1: 191، الأشموني 1: 241، الهمع 1: 120، شواهد ابن عقيل 52 - 53، الدرر 1: 89. PageV03P222
فزادها بين الصفة والموصوف.
قال المنصف: ولا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير، كما لا يمنع إلغاء (ظن) إسنادها في نحو: زيد_ظننت_قائم، هذا مذهب سيبويه. انتهى. وهو مذهب الخليل أيضا.
ثم من غير الناس من فهم عن هذين الإمامين الزيادة على حقيقتها، ومنهم من فهمها على غير ذلك، فقال:
أراد أنه لو لم تدخل هذه الجملة بين (جيران) و (كرام) لفهم أن هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيا مضى، وأنه قد فارقهم، فجيء ب (كانوا)؛ لتأكيد ما فهم من المضي قبل دخولها، والذاهبون إلى الأول ادعوا أن مجموع (كانوا) زائد كما ذكره المصنف.
وقال الفارسي: الضمير المتصل تأكيد للضمير المستتلا في (لنا)، و (كان) لا عمل لها في الضمير.
وقاال ابن جني: الضمير المتصل وقع موقع المنفصل، وهو مبتدأ خبره (لنا)، لكن لما اتصلت به (كان) أعطى اللفظ حقه فاتصل به.
وقال ابن عصفور: الأصل: وجيران لنا هم كرام، ف (لنا) في موضع الصفة، و (هم) فاعل ب (لنا)، ثم زيدت (كان) إلى جانب (هم)، فاتصل الضمير ب (كان) PageV03P223 # - وإن كانت غير عاملة فيه - للضرورة، كما اتصل في:
.......................... *** ألا يجاورنا إلاك ديار
مع أنه حرف، وهذا أحرى؛ لأنه فعل.
قلت: ولا أدري ما الذي دعا الكل إلى هذا التكلف، مع إمكان أن تكون (كان) ناقصة، والضميرالمتصل [بها] اسمها، و (لنا) خبرها مقدم عليها، ولا غبار عليه.
«أو» زيدت (كان) غير مسندة إلى شيء. «[بين] جار ومجرور» كقوله:
سراة بني أبي بكر تساموا *** على كان المطهمة الصلاب PageV03P224 # وبعضهم يقول: بين (على) ومجرورها. وذلك لأنه محل السماع، ووجه ما قاله/ المصنف أن الشذوذ لم يكن لكون الجار (على)، بل لكونه جارا فى الجملة، وهو لا يحتمل الفصل.
«وتختص (كان) أيضا بعد (إن)» الشرطية «أو (لو)» الشرطية «بجواز حذفها مع اسمها» أو خبرها؛ لما سيذكر «إن كان» أي اسمها «ضمير ما علم من غائب» كقوله:
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا *** فما اعتذارك من قول لغذا قيلا! ! PageV03P225
أي: ان كان هو، أي: ذلك المقول، وكقوله: (اطلب العلم ولو بالصين) [التقدير: ولو كان هو، أي العلم بالصين]. «أو حاضر» كقولك: لأرتحلن إن فارسا، وإن راجلا، أي: إن كنت، وكذا قولك: لأطلبن العلم لو غنيا ولو فقيرا، أي: لو كنت.