تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«وربما شبهت الجملة المخبر بها فى هذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا» أي سواء كان الفعل (كان) أو غيرها، تقدم نفي أو شبهه [أولا]، جاءت ب (إلا) أو لم تجئ كقوله: PageV03P217

وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا *** وأكثر ما يعطونك النظر الشزر

وقوله:

فظلوا ومنهم سائق دمعة له *** وآخر يثني دمعة العين بالمهل

فجاء الخبر مقرونا بالواو بعد (أصبح) في الأول و (ظل) في الثاني مع الإيجاب المحض، وهذا إنما أجازه الأخفش، وأما غيره من البصريين فلا يعرف ذلك، ولا حجة في البيتين؛ لاحتمال (أصبح) و (ظل) فيهما للتمام، وتجعل الجملة حالية، أو يقال: هما ناقصان، والخبر محذوف. PageV03P218

«وتختص (كان)» الآتية بصيغة الماضي، وهي الملفوظ بها، فليست (كان) بمنزلتها في قوله: (ويشاركها في الأول كان)، فإن تلك لا يراد بها خصوصية الماضي، فتختص (كان) هذه، وهي الماضية من حيث هي لا الناقصة بخصوصيتهاحلأن من جملة الخصائص الزيادة، والزائدة قسيمتها لا قسم منها، فعلم أن المراد: وتختص هذه اللفظة بكل واحدة من الخصائص التي تذكر، لا باجتماعهن، فلا يشاركها غيرها في شيء منهن، لا بشرط ولا بغير شرط.

«بمرادفة (لم يزل) [كثيرا]» فتفيد الدوام والاستمرار نحو: {وكان الله على كل شئ قديرا} -، وفيه نظر؛ إذ لا ترادف بين فعل ومجموع حرف وفعل، وإنما لم يمكنه أن يفسرها ب (مادام)؛ لأن نقصانها مشروط ب[تقدم] (ما) الظرفية، فإن قال: بمرادفة (مادام 9، فتكون ناقصة في تأويل المفرد [أيضا فعليه الإشكال السابق]، وإن قال: (دام)، فلا تكون ناقصة.

والذي يظهر أن يقال: تختص (كان) بإفادة استمرار خبرها لاسمها، ولا تذكر المرادفة ألبتة.

قال المصنف: الاصل في (كان) أن يدل بها على حصول ما دخلت عليه فيما مضى، دون تعرض لأزلته ... ولا لانقطاع كغيرها من الأفعال الماضية، فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى: {واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم PageV03P219 # أعداء فألف بين قلوبكم}.

قلت: وكذا غذا قصد الاستمرار، فلابد من دليل يقام عليه.

والحاصل أن (كان) لا تدل على أحد الأمرين، بل ذلك إلى القرينة.

قال أبو حيان: وأكثر النحاة قائلون بأن (كان تقتضي الانقطاع كسائى الأفعال الماضية، ومن يعقل حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع. وفيما قال نظر.

«و» يختص أيضا لفظ (كان) «بجواز زيادتها»، أي مجردة عن معمول، بدليل قوله: - بعد - (وكان/ مسندة) «وسطا باتفاق» نحو: ما كان أحسن زيدا، وقول أبى أمامة [رضي الله عنه] (أو نبي كان آدم؟ صلوات الله عليه)، وزيادتها بعد (ما) التعجبية مقيس. «وآخرا على رأي» ذهب إليه الفراء، فتقول_عنده_: زيد قائم كان. PageV03P220

والصحيح المنع، لأن الزيادة على خلاف الأصل، فلا تستعمل إلا في ما اعتيد استعمالها فيه، وزيادتها مؤخرة لم تسمع؟ وقد علمت أن كلام المصنف مقتض لأن (كان) الزائدة لا نرفوع لها، وهو رأي الفارسي.

قال: لأنها تشبه الحرف الزائد، فلم يبال بخلوها من الإسناد؛ ولأنها قد زيدت بين (على) ومجرورها، فلو نوي معها مرفوع لزم الفصل بجملة بين الجار والمجرور، ولا نظير له.

وذهب السيرافي والصميري إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدالة هي عليه، أي: كان هو، أي: الكون.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।