قال ابن قاسم: وهو ضعيف، فإن (إلا) لم تثبت زيادتها.
قلت: قد، جوزه الواحدي في البسيط في قوله تعال: {كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء}، وأنشد عليه [قول] الفرزدق: PageV03P213
هم القوم إلا حيث سلوا سيوفهم *** وضحو بلحم من محل ومحرم
وخرجه ابنا خروف وعصفور [والمصنف] على أن (تنفك) تامة بمعنى: ما تنفصل عن التعب، أو ما تخلص منه. فنفيها نفي، و (مناخه) حال، أي لا تنفك عن التعب إلا في حال إناختها على الخسف، وهو حبسها على غير علف، يريد أنها تناخ معدة للسير، فلا ترسل من أجل ذلك إلى المرعى.
قال ابن قاسم: و (أو) بمعنى (إلى أن)، وسكن الياء للضرورة.
قلت: أحسن [منه] أن تجعل (أو) عاطفة، و (نرمي) عطفا على (مناخه) نحو قوله تعالى: {صافات ويقبضن}، وخرجه آخرون على أن (تنفك) ناقصة، خبرها (على الخسف)، أي معه، و (مناخة) حال. وفيه ضعف. PageV03P214
أما على تقدير أن يكون عامل الحال (تنفك) فمن وجهين:
أحدهما: أن المفرغ قلما يأتي في المثبت، وإن كان المستثنى فضلة أيضا كالحال في مثالنا.
والثاني: أن ما قبل (إلا) لا يعمل 0 عند البصريين - فيما بعد المستثنى إلا في تابعه، أو في المستثنى منه كما يجيء في بابه.
وأما على تقدير أن يكون عامل الحال (على الخسف) فمن ثلاثة أوجه:
أحدهما: [أن] المفرغ في الإثبات قليل كما مر.
والثاني: أن عامل الحال يكون الظرف المتأخر عنه، وفيه ضعف [كما يجيء].
والثالث: أن المستثنى إذن يكون مقدما - في الاستثناء المفرغ - على عامله، ولا يجيزه البصريون، وسيأتي [إن شاء الله تعالى].
ويقال: إنه لما عيب على ذي الرمة قال: إنما قلت: (آل مناخه)، و (الآل) الشخص، وإليه ذهب الكسائي. كذا قال نجم الدين سعيد في شرح الحاجبية.
«وتختص (ليس) بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة» كقوله:
كم قد رأيت وليس شيء باقيا *** من زائر طرق الهوى ومزور PageV03P215 # قال ابن قاسم: وإنما اختصت بذلك، لأنها للنفي؛ وهو من مسوغات الابتداء بالنكرة.
قلت: النكرة في مثله عامة، ولا يتميز نكرة محضة.
«و» تحتص أيضا «بجواز الاقتصار عليه» أي على الاسم «دون قرينة» تدل على كونه نكرة عامة، حكى سيبويه: ليس أحد. أي: هنا.
«واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة ب (إلا)» كقوله:
ليس شئ إلا وفيه إذا ما *** قابلته عيسن البصير اعتبار
ومنع بعضهم ذلك، تأول البيت: إما على حذف الخبر والجملة حال، أو على زيادة الواو. «ويشاركها فى الأول»، وهو مجئ الاسم نكرة محضة/ «(كان) بعد نفي» كقوله:
إذاك لم يكن أحد باقيا *** فإن التأسي دواء الأسى
«أو شبهه» أيى شبه نفي كقوله: PageV03P216
ولو كان حي في الحياة مخلدا *** خلدت ولكن لا سبيل إلى الخلد
«و» يشاركها (كان) أيضا «في الثالث»، وهو اقتران الخبر بالواو، وإن كان جملة تامة موجبة بإلا «بعد نفي» كقوله:
ما كان من بشر إلا وميتته *** محتومة لكن الآجال تختلف
وإنما لم يقل هنا: أوشبه نفي؛ لأن (إلا) لا تقع بعد (لو) فى التفريغ.
وقد يقال: إذا ثبت أن (كان) مشاركة ل (ليس) فيما ذكر، فأين ما ادعاه المصنف من الاختصاص ل (ليس)! ! .
وجوابه: أن الاختصاص الثابت [لليس] غير مشروط فيه تقدم شيء، وجواز ذلك في (كان) مشروط بتقدم نفي أو شبهه في الأول، وتقدم نفي في الثالث، أو يقال: انفردت (ليس) باجتماع الأمور الثلاثة، لا بكل واحد منها.