وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن (ما) عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في (ما كان) ونحوه، وخالفهم في (ما زال) وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب، والخبر بعدها كخبر (كان) المثبتة، فلم يمتنع عنده: جاهلا ما زال عمرو، كما لا يمتنع: جاهلا كان عمرو، فلو كان النفي ب (لا) [أو (إن)] أو (لن) أو (لم) جاز التقديم عند الجميع.
فحكى الخلاف في (ما كان)، وحكى الإجماع في النفي ب (لا) و (لن) و (لم) [وإن] وقد حكى الخلاف فيها هنا. PageV03P203
«ولا يتقدم (خبر) «دام» اتفاقا» فيمتنع: أكرمك أميرا ما دام زيد؛ لما تقرر من أن الحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله، وحكاية الاتفاق في هذه الصورة صحيحة، ويمتنع أيضا نحو: أكرمك ما أميرا دام زيد، وقد نص صاحب الإيضاح وابن المصنف على امتناعه، وهو ظاهر كلام المصنف، قيل: والقياس الجواز؛ لأن (ما) حرف مصدري غير عامل، فلا يمتنع فيه ذلك، إلا إن ثبت أن (دام) لا تتصرف، فيتجه المنع. كذا في شرح ابن قاسم.
«ولا» يتقدم «خبر ليس» عليها «على الأصح» من القولين، وهذا [هو] مذهب الكوفية، وهو مبني على قولهم إنها حرف ك (ما)، فألحقوها ب (ما كان)، ووافقهم المبرد وإن كان مذهبه أنها فعل؛ نظر إلى عدم تصرفها ومشابهتها ل (ما).
والقول الآخر - وهو جاوز التقديم - مذهب الأكثرين استدلالا بقوله تعالى: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم}، ووجهه أن المعمول لا يجوز وقوعه إلا حيث يقع العامل. وقد عرفت أنه لا يطرد لهم ذلك.
قال الرضي: ولا منع أن يقال: (يوم يأتيهم) ظرف ل (ليس)، فإن الأفعال الناقصة تنصب الظروف؛ لدلالتها على مطلق الحدث. PageV03P204
قلت: وقد سبق الخلاف فيه، والاستدلال بالآية مقدوح فيه بأن الظروف يتسع فيها، فلا يلزم من جواز تقديمها تقديم ما لم يثبت فيه الاتساع.
«ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة» سواء كانت اسمية أو فعلية، وسواء كان فعل الفعلية رافعا لضمير الاسم أو لا. «خلافا لقوم» فلا يجيزون: أبوه قائم كان زيد: ولا كان أبوه قائم زيد، ولا: يقوم كان زيد، ولا: كان يقوم زيد، على أن يكون (زيد) اسم (كان)، و (يقوم) خبرها. قال ابن السراج: والقياس جوازه وإن لم يسمع.
قال المصنف: وهو الصحيح؛ لثبوت ذلك في المبتدأ كقول الفرزدق:
إلى ملك ما أمه من محارب *** أبوه ولا كانت كليب تصاهره PageV03P205 # ومما يدل على جواز تقديم الخبر وهو جملة قوله تعالى: {أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون}، {وأنفسهم كانوا يظلمون}، فإن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل.
قلت: وقد سبق ما عليه.
ومنهم من منع إذا كان الفعل رافعا ضمير الاسم نحو: كان زيد يقوم، وأجاز في غيره نحو: كان زيد أبوه قائم، وكان زيد يقوم أبوه. وصححه ابن عصفور.
قال: لان الذي استقر في باب (كان) أنك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إلى المبتدأ [والخبر]، ولو أسقطتها في (كان يقوم زيد) لم يرجعا إلى ذلك.
«ويمنع تقديم الخبر الجائز التقدم تأخير مرفوعة» فلا يقال: قائما كان ريد أبوه؛ لما فيه من الفصل بين العامل ومعموله الذي هو/ كالجزء. PageV03P206
«ويقبحه» أي يقبح تقديم الخبر الجائز [التقدم] «تأخير منصوبه» فيقال: آكلا كان زيد طعامك، على قح، ولم يمنع؛ لأن المنصوب ليس كالجزء من عامله؛ لكونه فضلة. «ما لم يكن» ذلك المنصوب «ظرفا أو شبهه» فيجوز بلا قبح نحو: مسافرا كان زيد اليوم، وراغبا كان زيد فيك؛ لا تساعهم في الظرف وما يشبهه. «ولا يمتنع هنا» [أي] في هذا الباب. «تقديم خبر مشارك في التعريف وعدمه إن ظهر الإعراب» نحو: كان أخاك زيد، ولم يكن خيرا منك أحد، فإن خفي الإعراب - نحو: كان أخي صديقي - وجب كون المقدم الاسم والمؤخر الخبر، هذا هو المعروف، وقد أجاز الزجاج - في قوله تعالى: {فما زالت تلك دعواهم} - أن تكون (تلك) خبرا، و (دعواهم) اسما والعكس.