تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

ثم اعلم أن هذه العلامة لا تعرف إلا بعد معرفة الاسم والفعل الإحاطة بأوزان كل منهما، فإذن لا حاجة إليها.

"أو معنى": نحو: (قد) في: قدك درهم، فإنها موافقة لحسب في المعنى، وحسب ثابتة الاسمية، فقد المذكورة اسم "دون معارض" احترز به من نحو واو (مع) نحو: سرت والنيل إذ هي بمعناها، لكن المعارض قائم وهي كونها على حرف واحد صدرا، وما كان كذلك فإنه يكون حرفا لا اسما.

قلت: قد ينتقض بالكاف في نحو: زيد كالأسد، فقد قال كثيرون PageV01P085 # باسميتها مع وجود هذا المعارض. واحترز به أيضا من كلمة (من) التبعيضية، فإنها بمعنى بعض، وبعض ثابتة الاسمية لكن عارض ذلك انعكاس الإسناد في نحو: إن من إخوتك زيد او إن بعض إخوتك زيد فلا تكون (من) المذكورة اسما، والذي يظهر من كلام المصنف شارحيه أن هذا القيد وهو قوله: (دون معارض) - راجع إلى قوله: (معنى)، ولو جعل راجعا إلى كل واحد من لفظ ومعنى لكان حسنا واندفع حينئذ الاعتراض بنحو: ضرب، لأنه- وإن وافق ثابت الاسمية كحجر- فإنه عارض ذلك قبوله لعلامات الفعل، بخلاف نحو: وشكان.

"هو" أي الاسم "لعين"، أي: يدل على ذات بلا قيد نحو: زيد ورجل "أو معنى".

وهو ما دل على غير ذات بلا قيد نحو: قراءة وفهم "اسما" كما سبق تمثيله في العين والمعنى.

"ووصفا" للعين وهو ما دل على قيد في الذات كجلي وخفي وبقي على المصنف: او لهما. وذلك في الاسم نحو: شيء وفي الوصف نحو: حسن، فيقع صفة للعين نحو: رجل حسن، وللمعنى نحو: فهم حسن وبليغ وفصيح، فإنهما يقعان [صفة] للمتكلم والكلام، والاسم هنا قسيم الوصف لا قسيم الفعل والحرف ولا قسيم الكنية واللقب، والمعنى هنا قسيم الذات ولا يراد به المعنى المذكور في حد الاسم.

وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف في "الإيضاح" واعترضه ابن ملكون بأن العين PageV01P086 # تطلق على المعنى نحو: {عين اليقين} و"عين الربا"، فكيف يجعل قسيما للمعنى؟ ، وليس بشيء، لأن العين مشترك بين الشخص والحقيقة.

"ويعتنبر الفعل بتاء التأنيث الساكنة" الدالة على تأنيث ما بعدها، ليخرج نحو: ربت وثمت ولعلت، وقيد الساكنة يخرج المتحرك بحركة إعراب، وهي المختصة/ بالأسماء، وبركة بناء فإنها تلحق الحرف كلات وثمت "ونون التوكيد"، بالعطف على المجرور بالباء "الشائع" بالجر، لكن لا على أنه وصف لنون ولا للتوكيد؛ وذلك لأن نون التوكيد علم فلا يصح وصف جزئه الأول ولا الثاني وحده، وإن كان معنى كل من المتضايفين صحيحا مقصودا، كذا قاله ابن هشام، وفيه نظر:

وأراد بالشائع المشهور نحو: {ليسجنن وليكونا من الصاغرين} احترزا من لحاقها اسم الفاعل شذوذا كقوله: PageV01P087

أقائلن أحضروا الشهود.

كذا أنشده أبو الفتوح، ولا يتعين مثالا لما نحن فيه؛ لجواز أن يكون الأصل: أقائل أنا؟ ثم حذفت همزة أنا اعتباطا ثم أدغم التنوين في نزن (نا).

فإن قلت: أو نقلت حركة الهمزة في (أنا) إلى التنوين ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل، ثم سكنت النون وأدغمت؟

قلت: بعضهم يرد هذا بأن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، فحينئذ يمتنع الإدغام [و] لأن الهمزة فاصلة في التقدير، ومثل هذا البحث في قوله تعالى:

{لكنا هو الله ربي}. PageV01P088

ثم اعلم أن هذه العلامة غير محتاج إليها؛ لأنها لا تعرف إلا بعد معرفة ما يؤكد قياسا وما يؤكد شذوذا، وذلك لا يعرف معرفة الفعل؛ لأنها تكون حاصلة، ثم لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة الفعل، فيجيء الدور.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।