وقائلة: خولان فانكح فتاتهم *** وأكرومة الحيين خلو كما هيا PageV03P147 # وهو محمول عند سيبويه على أن (خولان) خبر مبتدأ محذوف، أي هذه خولان، أو هؤلاء خولان فانكح فتاتهم، وتمسكا بقول الآخر:
أرواح مودع أم بكور *** أنت فانظر لأي ذاك تصير PageV03P148 # وهو محمول عندهم على أن (أنت) فاعل فعل مقدر يفسره المذكور.
«ويزيلها نواسخ الابتداء» أي: يزيل جواز دخول افاء، أو يزيل حكم الفاء، ولابد من تقدير أحد هذين الأمرين؛ لأنه ليس المراد أن نواسخ الابتداء دخلت على تركيب فيه هذه الفاء فأزالتها، وإنما المراد أنها دخلت تركيب كان جواز دخول الفاء ثابتا فيه فأزالت الجواز باقتضائها المنع، ولك - حينئذ - أن تقدر محذوفا: إما مضافين أو مضافا واحدا كما ذكرنا، فلا يصح أن تقول: كان الذي يأتيني فله درهم، ولا ليت الذي أنصحه فهو يقبل؛ لزوال المجوز لدخول الفاء، وهو شبه الشرط (من حيث أن كلمة الشرط) لازمة التصدير، فلا [يعمل] فيها ما قبلها.
«إلا إن» بالكسر» وأن» بالفتح «و (لكن) على الأصح» فإنهن لا يزلن جواز دخول الفاء؛ وذلك لأنهن لما لم يغيرن معنى الابتداء لم يعت
بهن، والمانع هو الأخفش في أحد قوليه، ورد عليه بأن شهادة السماع قائمة على خلاف ما قال، ففي التنزيل: PageV03P149
{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم}، {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم}، {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم}، {واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول}.
وقال الأفوه:
فوالله ما فارقتكم قاليا لكم *** ولكن ما يقضي فسوف يكون
وظاهر كلام المصنف أنه لا خلاف في غير الثلاثة، وقد حكي في (لعل) قول ضعيف، وصرح ابن الحاجب بأن (ليت) و (لعل) مانعان باتفاق.
قال: لأنه يؤدي إلى تناقش معنوي، وذلك أن خبر (ليت) و (لعل) غير محكوم عليه بالصدق والكذب، وما يقع بعد الفاء خبر محض، وجزاء الشرط يجب أن يكون قضية خبرية معلقة بالشرط؛ لأن الإنشاء ثابت، والثابت لا يقبل تعليقا، وقولنا: أنت حر إن دخلت الدار، إنشاء التعليق [لا تعليق] الإنشاء. PageV03P150
قال الرضي: وليس بشيء؛ لصحة قولك: إن جاء زيد فاضر به، قال تعالى: {إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم}.
قلت: نظر إلى صورة وقوع الإنشاء جزاء، وابن الحاجب لا يمنع وقوعه من هذه الحيثية، إنما الممنوع عنده - فيما يظهر من كلامه - وقوع الإنشاء لفظا ومعنى [جزاء] من غير تأويل؛ لعدم إمكانه؛ وذلك لأنك إذا قلت: أكرم زيدا، فهو يدل بظاهره على طلب في الحال لإكرام زيد في الاستقبال، فيمتنع تعليق الطلب الحاصل في الحال على حصول ما يحصل في المستقبل، إلا إذا أول بأن يحمل اللفظ بواسطة القرينة على الطلب/ في الاستقبال، كما في الجملة الاسمية، وأما الإكرام: فإما أن يعلق على الشرط من حيث هو مطلوب، كأنه قيل: إذا جاءك زيد فإكرامه مطلوب منك، فيلزم - مع ما ذكر من انتفاء الطلب في الحال - تأويل الطلبي بالخبري. وإما أن يعلق عليه من حيث وجوده، والطلب حاصل في الحال كأنه قيل: إذا جاءك زيد يوجد إكرامك إياه مطلوبا منك في الحال، فيلزم تأويل الطلبي بالخبري، وأن لا يكون للطلب تعلق بالشرط أصلا.