ما لدى الحازم اللبيب معارا *** فمصون، وماله قد يضيع
«أو شبهه» أي شبه الظرف، وهو الجار والمجرور نحو: {وما بكم من نعمة فمن الله}. PageV03P139
وأورد ابن الحاجب - رحمه الله [تعالى]- إشكالا في هذه الآية، تقريره: أن الشرط وما شبه به يكون الأول فيه سببا للثاني، وفي الآية الأمر بالعكس، لأن الأول 149 هو استقرار النعمة بالمخاطبين، والثاني/ كونها من الله، وليس الأول سببا للثاني؛ لأن الأول فرع للثاني.
وأجاب في شرح المفصل بما تقريره: *** أن جواب الشرط لا يكون إلا جملة،
ويكون المسبب في ذلك الجواب الذي هو جملة إما مضمون الجملة نحو: إن جاءني زيد أكرمته، فالإكرام هو مضمون الجملة، وهو مسبب عن المجيء المذكور، وإما الخطاب بها، على معنى أن الإعلام والإخبار بها هو المشروط نحو: إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك الواقع في اليوم، لكن الإخبار بذلك مسبب على معنى إن أكرمتني اليوم فهو سبب لأن أعلمك وأخبرك بأني قد أكرمتك بالأمس، والآية من [هذا] القبيل، وبيانه أن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم نعم جهلوا معطيها أو شكوا فيه، فاستقرارها - مشكوكة أو مجهولة - سبب للإخبار بأنها من الله، فيتحقق - إذن - أن الشرط والمشروط فهيا على بابه.
وقال الرضي: لا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثاني، بل اللازم أن PageV03P140 # يكون ما بعد الفاء لازما لمضمون ما قبلها، كما في جميع الشرط والجزاء، ففي قوله تعالى: {وما بكم من نعمة فمن الله} [كون النعمة من الله] لازم؛ لحصوله معنى فلا يغونك قول بعضهم: إن الشرط سبب للجزاء، وسيأتي تحقيقه في الكلام على الشرط والجزاء إن شاء الله تعالى.
«أو» موصولا «بفعل صالح للشرطية» نحو: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم}، ف (ما) فيه موصولة لا شرطية، بدليل سقوط الفاء في قراءة نافع وابن عامر فلو كان الفعل غير صالح للشرطية: - كأن يكون ماضيا معنى نحو: الذي زارنا أمس له كذا - امتنع دخول الفاء في الخبر، وأجازه بعضهم تمسكا بقوله تعالى: {وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله} -، وأول بأنه على معنى التبين، كأنه قيل: وما تبين إصابته إياكم، وكذا إذا كان الفعل مصدرا بحرف استقبال: كالسين و (سوف) أو ب (قد) أو ب (ما) النافية يمتنع دخول الفاء في الخبر، ولم يشترط ذلك بعضهم، فيجوز عنده: الذي ما يأتيني فله درهم، وشرط بعضهم في الفعل أن لا يكون مسندا إلى فاعل مختص، لئلا يسري التخصيص منه إلى الفعل، فلا يجوز عنده: الذي ألقاه فله درهم.
وفهم من كلام المصنف أن الصلة متى كانت غير شيء، من هذه الأمور الثلاثة - وهي الظرف وشبهه والفعل الصالح للشرطية - امتنعت الفاء، كالجملة PageV03P141 # الاسمية، فلا يجوز نحو: الذي أبوه محسن فمكرم، خلافا لابن السراج:
«أو نكرة» بالرفع عطف: إما على (ال )، أو [على] (غيرها).
يعني أن المبتدأ الذي تدخل الفاء على خبره أحد أشياء: إما (ال ) أو (غيرها) أو نكرة «عامة موصوفة بأحد الثلاثة» إما الظرف نحو: رجل عنده حزم فسعيد، ويمتنع على هذا أن يقدر الظرف خبرا في هذه الصورة، وإما شبه الظرف نحو: عبد الكريم فما يضيع، وإما فعل صالح للشرطية نحو: نفس تسعي في نجاتها فلن تخيب.
وخص ابن الحاجب ذلك ب (كل)، والصحيح التعميم؛ لأن النكرة في الإثبات تعم بقرينة، فلا مانع إذن «أو مضاف إليها» بالرفع عطفا على موصوفة، فالمعنى: أو نكرة عامة مضاف إليها شيء «مشعر بمجازاة» فالتنكير والعموم مأخوذان في الصورتين، والضمير في (إليها) عائد إلى (النكرة) المتقدم ذكرها، وذلك نحو كل رجل عنده حزم فسعيد، إلى آخر الأمثلة السابقة «أو موصوف» بالرفع/ عطف على (نكرة)، أو على (ال ). «بالموصول» متعلق ب (موصوف)، PageV03P142 # والأداة فيه للعهد، أي بالموصول. «المذكور» كقوله تعالى: {والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح}، وقوله تعالى: {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم}، قال الشاعر: