تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

غلام له كتاب له مفيد، كان صحيحا *** أو يجاء بعد خبر الآخر

بروابك المبتدآت أول لآخر، وتال لمتلو» نحو: زيد هند الغلامان العمرون جالسون عندهما في دارها لأجله، والمعنى: العمرون جالسون عند الغلامين في دار هند لأجل زيد. PageV03P134

واعلم أن قوله: (وتال لمتلو) لا يفي لفظه بمراده، بل لابد أن يقال: وكذا الفعل في الباقي/ إلى أن تنتهي المبتدآت والروابط. ولكنه ترك ذلك لوضوحه، وأنه 148 لا يتعين الترتيب المذكور إذا أمن الإلباس، فلو قيل: زيد هنا الغلامان أحسنت إليهما عنده في دارها، لم يمتنع، وكذا: أحسنت في دارها إليهما عنده. PageV03P135

«فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع

.

«تدخل الفاء على خبر المبتدأ» بحيث تكون ملفوظا بها «وجوبا بعد (أما)» نحو {فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق} {أما السفينة فكانت لمساكين} الآيات «إلا في ضرورة» كقوله:

أما القتال لا قتال لديكم *** ولكن دفع الشر بالشر أحزم PageV03P136 # «أو في ندور» من الكلام الذي ليس بشعر، نحو: (وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم يفر)، ومثل له ابن قاسم بقوله عليه الصلاة والسلام: (أما بعد ما بال رجال). PageV03P137

قلت: وهو سهو؛ لأن هذا ليس من المبتدأ والخبر في شيء.

«أو» في «مقارنة قول أغني عنه المقول» نحو: {فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم}، وجعل هذا قسيما للضرورة والندور، يقتضي أنه جائز في سعة الكلام بكثرة وهو صحيح.

«و» تدخل الفاء على خبر المبتدأ. «جوازا بعد مبتدأ واقع موقع «من» الشرطية» نحو: الذي يأتيني فله درهم. «أو» واقع موقع «ما أختها»: نحو: الذي يفعله فهو حسن. يعني أن المبتدأ تارة يكون لمن يعلم متضمنا لمعنى الشرط، فيكون واقعا موقع [«من» الشرطية، وتارة يكون لما لا يعقل متضمنا لمعنى الشرط، فيكون واقعا موقع] «ما» الشرطية.

وقال: (بعد مبتدأ)؛ لأنه لو كان الخبر قبل المبتدأ - كما إذا قلت: له درهم الذي يأتيني - لم تدخل الفاء، لأن الجواب الصريح لا تدخل عليه الفاء إلا إذا تأخر، وقد مضى للمصنف في الباب وجوب تأخير الخبر إذا قرن بالفاء.

وكان حق هذا الخبر أن تلزمه الفاء؛ لكونه كالجزاء، لكن من حيث إنه ليس جزاء للشرط حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية، نحو: الذي يأتيني له درهم. PageV03P138

وعلى الجملة فإذا دخلت الفاء تحققت فيه السببية، وإذا لم تدخل جاز أن تكون السببية ملحوظة، فيكون تجريد الخبر عن الفاء في هذه الحالة - على سبيل الجواز، وجاز أن تكون السببية غير ملحوظة ولا مقصودة، فيكون تجريده من الفاء إذ ذاك واجبا «وهو» أي المبتدأ المذكور الواقع موقع (من) الشرطية أو (ما) أختها. (ال) الموصولة» نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، كذا مثل المصنف، وهو مخالف لكلامه في باب الاشتغال، ولقول جمهور البصريين، فإنهم قالوا: لا تدخل الفاء في خبر (ال )، وجلعوا الخبر في الآية محذوفا، وستقف على ذلك في باب الاشتغال.

وإنما قسم المصنف الموصول إلى (ال ) وغيره؛ لأجل أن الصلة مختلفة.

«بمستقبل» لا بماض، ولا حال. «عام» لا خاص، ولا حاجة إلى اشتراط العموم بعد ما اشترط كون المبتدأ حالا محل (من) و (ما) الشرطيتين.

«أو غيرها»، أي غير (ال) من الموصلات العامة المستقبلة صلتها. «موصولا بظرف» كقوله:

— صفحة ١٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।