وتبعه على ذلك بعض من لخص كلامه، لكنه جزم بذلك على الفارسي، فقال: PageV03P130
قال أبو علي: والصواب خلاف ما قالا، ففي التنبيه على مشكل الحماسة لأبي الفتح بن جني لما تكلم على قول الأعرج:
لا جزع اليوم على قرب الأجل *** ...................................
أنه يجوز جعل الظرفين صفتين ل (جزع)، ويكون العائد من مجموع الصفتين، كما كان الراجع إلى المبتدأ من الخبر في: هذا حلو حامض، من مجموع الخبرين. PageV03P131
قال: وقد راجعت أبا علي مرات [في] هذا، [على] أن كلا من الخبرين فيه معنى الفعل، فهلا قلت: إن الضمير عائد من كل منهما، كما تقول: هذا قائم اخوه قاعد/ أبوه، فترفع بكل منهما الظاهر، لا ترفع بهما المضمر؟ فلما أفضى بنا 147 القول إلى هذا لاح من قوله ما كان يخفى منه أكثر من أربعين سنة أنه إنما يريد أن العائد المستقل به جميع الخبر إنما يعود من مجموع الاسمين، فأمل كل واحد منهما فلا محالة أن فيه ضميرا، فحينئذ ثلجت النفس بقوله، وهذا مما يدل على قوة مأخذه، وعلى طريقته، وعلى كثرة التحريف عليه، ونسبة ما لا يضبط عنه إليه.
واقتضى قول أبي الفتح أن أبا علي يقول بذلك في [نحو] حلو حامض، وكأنه مبني على ما يقوله ابن عصفور: أنه إنما يتعدد الخبر على معنى قولك: جامع بين كذا وكذا.
«ولا ما تعدد لتعدد صاحبه حقيقة» وله صورتان:
إحداهما: أن يكون أسماء متعاطفة.
والثانية: أن يكون مثنى أو مجموعا، فإذا اختلفت الأخبار فالعطف بالواو، قالوا: ولا يجوز غير ذلك.
نحو: زيد وعمرو قائم وقاعد، والزيدان فقيه وكاتب، والعمرون فقيه وكاتب PageV03P132 # وشاعر، ومنه قول الشاعر:
يداك يد خيرها يرتجى *** وأخرى لأعدائها غائظة
«أو حكما» وهو المبتدأ المفرد الذي أخباره مقسمة على أجزائه نحو: {إنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد} وقال الشاعر:
والمرء ساع لأمر ليس يدركه *** والعيش شح وإشفاق وتأميل
قال المصنف: والحاصل أن تعدد الخبر على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يتعدد لفظا ومعنى؛ لتعدد المخبر عنه، وعلامة هذا النوع صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار، وهذا النوع يجوز استعماله بالعطف اتفاقا، وبغير عطف على الصحيح كما تقدم. PageV03P133
والثاني: أن يتعدد لفظا دون معنى؛ لقيام المتعدد فيه مقام خبر واحد، ولا يجوز في هذا النوع العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد، خلافا لأبي علي في إجازته: هذا حلو وحامض.
الثالث: أن يتعدد لتعدد صاحبه، ولا يستعمل هذا النوع دون عطف، فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه: خبران وثلاثة بحسب تعدده، وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر فيه بغير لفظ الواحد، إلا مجازا.
«وإن توالت» مبتدآت» نحو: زيد عمه خاله [أخوه] أبوه قائم، «أخبر عن آخرها» وهو (أبوه) في المثال المذكور، فجعل (قائم) خبرا عنه «مجعولا هو» أي الآخر «وخبره خبر متلوه» وهو (أخوه) في [هذا] المثال «والمتلو» وهو (أخوه) «مع ما بعده» وهو (أبوه قائم). «خبر متلوه» وهو (خاله) في المثال المذكور. «إلى أن يخبر عن الأول» وهو (زيد) في مثالنا «بتاليه» وهو (عمه) «مع ما بعده» وهو (خاله أخوه أبوه قائم). «ويضاف غير» المبتدأ «الأول إلى ضمير متلوه» كما رأيت فكل واحد مما بعد زيد - وهو المبتدأ الأول - مضاف إلى ضمير متلوه، فيكون المعنى: أبو أخي خال عم زيد، قائم على أن الإضافة ليست شرطا، إذ لو قيل: زيد