تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وأما الحشو فلأنه ادعى أنه احترز بقوله (بلا تأويل) عن مثل: {وأن تصوموا خير لكم} كما تقدم، وهذا ساقط؛ لأن الخاصة هي كون الكلمة PageV01P082 # صالحة لما ذكر، وضمير صلاحيته عائد على الاسم باعتباره كونه لفظا هو كلمة، فالمعنى حينئذ: ويعتبر كون اللفظ الذي هو كلمة اسما بصلاحية ذلك اللفظ لإخبار عنه، وإلا فلو كان المراد: ويعتبر الاسم بصلاحية الاسم لإخبار عنه، أي: إذا صلح الاسم لأن يخبر عنه فهو اسم حينئذ فلا يدخل {أن تصوموا} في ذلك.

فإن قلت: تلوح فائدة هذا القول في قولك: تسمع بالمعيدي خير [من أن تراه]، برفع الفعل إن لم تعتبر ثم شيئا محذوفا.

قلت: وقد يقال على الثاني: إنما يتم القصور أن لو جعل المصنف العلامة كون اللفظ مخبرا عنه، لكنه إنما جعله صلاحيته للإخبار عنه، وهي مساوية للإسناد إليه، إذ كلما تحقق أحد هذين الأمرين تحقق الآخر، فلا قصور.

وجوابه: أنا لا نسلم المساواة، وذلك لأن الإخبار عن الكلمة هو تعلق شيء بها على وجه يحتمل معه الكلام الصدق والكذب، والإسناد إليها هو تعليق شيء بها على وجه يحتمل الكلام معه ذلك أو لا يحتمله، ولاشك أن لنا ألفاظا تصلح للإسناد إليها ولا تصلح للإخبار عنها نحو: غدر وخبث مثلا، فإنهما اسما ملازمان للنداء، ولا يجوز استعمال شيء منهما على غير هذا الوجه PageV01P083 # أصلا: تقول: ياغدر وياخبث، فكل منهما مسند إليه في المعنى لأنه قد علق به طلب الإقبال، وأوقع على وجه لا يحتمل معه صدقا ولا كذبا ضرورة أنه بصيغة النداء الإنشائية، وعلى [هذا] فصلاحيته للإسناد إليه أعم لشمولها ما ذكرناه دون صلاحيته للإخبار عنه، لكن هذا يقتضي أن قول المصنف في تعريف الاسم: (أو نظيرها) مستدرك بالنسبة إلى مثل هذه الأسماء، ولا يضر ذلك فيما نحن بصدده، فتأمله.

"أو إضافة إليه" نحو زيد في قولك: غلام زيد "أو عود ضمير عليه"، إذ الضمير عين ما يعود عليه، والضمير اسم، ولا يكون [الاسم] عين الفعل ولا عين الحرف، ومن ثم قال الزمخشري في سورة آل عمران في قوله: {أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه}: إن الضمير راجع للكاف وأنها اسم (أو إبدال صريح منه) نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ، فكيف اسم لإبدال الاسم الصريح/ منها، وهذا داخل تحت قوله: "بلا تأويل"، كما أن جميع ما تقدم كذلك، فيخرج عنه نحو: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم} من حيث أن المضاف إليه بتأويل مفرد، وكذا نحو:

{وأن تصوموا خير لكم}، من حيث إن الضمير المستكن في (خير) عائد على (أن تصوموا) لكونه مؤولا بالصوم، وكذا نحو: يعجبني أن تفعل الخير PageV01P084 # قراءتك القرآن من حيث إن قراءتك بدل من: (أن تفعل)؛ لكونه بتأويل فعلك، ويدل على ذلك أنه قال بعد:

"وبالإخبار به" فاستأنف ذكر العامل على أن البحث المتقدم يأتي هنا أيضا، فافهم.

"وبالإخبار به مع مباشرة الفعل" نحو: كيف كنت؟ فكيف اسم لأن الإخبار بها يدفع الحرفية، ومباشرتها للفعل تنفي الفعلية إذ الفعل لا يبشر الفعل إلا عند التأكيد نحو: قام قام زيد، والفرض انتفاؤه في المثال المذكور. "وبموافقة ثابت الاسمية في لفظ"، أي وزن يخص الاسم نحو: وشكان، فإنه موافق لسكران في لفظه، وهو من الأوزان المختصة بالأسماء، ولو كان المراد لما هو اعلم لورد ما لا يكاد يحصر من الأفعال الموافقة لما ه ثابت الاسمية نحو: (ضرب) ماضيا و (اضرب) أمرا و (أذهب) مضارعا؛ لموافقة الأول لنحو: حجز والثاني لنحو: إثمد والثالث لنحو: أفكل إلى غير ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।