على أني أقول بعد هذا كله: يلزم المصنف ألا يكون تعريفه هذا صادقا على شيء من الأفعال أصلا، وذلك لأنه لا شيء منها يسند دائما ضرورة أن المصنف قائل: بأن الإسناد اللفظي صالح للكلم الثلاث كما مر، فقام في قولنا: قام زيد هو مسند، وفي قولنا: قام فعل ماض هو مسند إليه، فقد رأيت كون الفعل قد انفك عن كونه مسندا في بعض الصور، وهذا جار في كل فعل، فتأمله.
"والحرف كلمة" جنس يشمل الثلاث "لا تقبل إسنادا" أي: لا تسند ولا يسند إليها، فخرج الاسم لأنه يسند ويسند إليه والفعل لأنه يسند وإن لم يسند إليه.
وقيد الإسناد بقوله: "وضعيا" احترازا من اللفظي فإنه مشترك كما سبق.
قال المصنف: وقلت "بنفسها ولا بنظيرها" احترازا من الأسماء الملازمة النداء ونحوها فإنها لا تقبله بنفسها ولكن نظيرها يقبله، فهي قابلة له لأجل ذلك. كذا قال، وفيه نظر.
"ويعتبر"، أي: يختبر "الاسم بندائه"، وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا.
قال المصنف واعتبار الاسم بذلك أولى من اعتباره بحرف النداء؛ لأن PageV01P079 # (يا) قد كثرت مباشرتها بالفعل والحرف بنحو: {ألا ياسجدوا} و {ياليتني كنت معهم} وفي كونها حينئذ حرف نداء والمنادى محذوف أو حرف تنبيه خلاف سيأتي.
واعتبار صحة النداء بغير يا أولى لما ذكر. "وتنويه في غير روي".
قالوا" [و] الروي الحرف الذي تنسب إليه القصيدة، كقولك: قصيدة لامية إذا كان رويها لاما.
قلت: تعريفه بذلك مفض إلى الدور، ضرورة أن معرفة الروي متوقفة على نسبة القصيدة إليه، لأنه مأخوذ في تعريفه، ونسبة القصيدة إليه متوقفة على معرفة كونه راويا.
واحترز المصنف بذلك من التنوين اللاحق للروي المطلق [أي]: المتحرك، ويسمى تنوين الترنم، ومن التنوين اللاحق للروي المقيد أي: PageV01P080
الساكن، ويسمى التنوين الغالي، وكلاهما لا يختص بالأسماء، فلذلك أخرجهما، وما عداهما فمختص بها، وسيأتي البحث في ذلك في محله.
"وبتعريفه" سواء كان ب (أل) أو ب (أم) أو غير ذلك، وتكرير حرف الجر مع هذه العلامة دون ما تقدمها لا يظهر لي وجهه "وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه" نحو: زيد في قولك: زيد قائم، بخلاف {أن تصوموا} في قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم}، فإن صلاحيته للإخبار عنه إنما هي بتأويل، لكون {أن تصوموا} بمعنى: صومكم وفي هذه العلامة خلاف:
فهشام وثعلب ومن وافقهما من الكوفيين على جواز الإسناد إلى الجملة مطلقا، مذهب كثير من البصريين منع ذلك مطلقا، وقال الفراء PageV01P081 # وجماعة: جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبيا، وباقترانها بمعلق نحو: {وتبين/ لكم كيف فعلنا بهم} {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه}.
قلت: وكلام المصنف هنا فيه تكرير وقصور وإهمال قيد وحشو:
أما التكرير: فإنه سبق في تعريف الإسم ما يستفاد منه هذه الخاصة وهو إسناد ما لمعنى الكلمة إليها أو إلى نظيرها.
وأما القصور: فلأن الإسناد إلى الكلمة أعم من الإخبار عنها؛ لصدق الأول على النسب الواقعة في الجمل الإنشائية دون الثاني، فالتعبير بما يخص بعض الأسماء دون التعبير بما يعم جميعها مع القدرة عليه قصور.
وأما إهمال قيد: فلأن الإخبار عن الكلمة إنما يكون من خواصها إذا كان بحسب المعنى لا بحسب اللفظ، وقد ترك القيد الدال على ذلك، لا يقال: اغتنى عنه بما سبق له من تعريف الاسم حيث قيد الإسناد بما يقتضي كونه معنويا؛ لأنا نقول: فإذن لا حاجة إلى هذه الخاصة ورأسا لما تقدم، ثم إحالة من يقصد تعريف الاسم بمجرد هذه الخاصة على أمر خارج عنها مما ينافي هذا القصد.