وأما القسم الثاني من قسمي المبتدأ - وهو الوصف الرافع لمكتفئ به - فيجب كونه نكرة، ولا يعرف كما سبق، فلا حاجة إلى الاعتذار عن الإيتان به نكرة بأنه مخصص فعلم أنه لا مدخل له فيما نحن بصدد.
الثاني: أن قوله: (وشرط هذا أن يكون المضاف إليه نكرة) إلى آخره [أمر] لا حاجة إليه، فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان المبتدأ نكرة، فنحن في غنية عن التنبيه على هذا الشرط.
«أو معطوفا» نحو: زيد ورجل عندي، ومثل له في الشرح بقوله: PageV03P050
عندي اصطبار، وشكوى عند قاتلي فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا! !
/ واعترضه ابن هشام باحتمال كون الواو للحال، وهو مسوغ، وإن سلم 125 العطف فثم صفة مقدرة يقتضيها المقام، أي: وشكوى عظيمة.
قال: على أنا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله، فإن الخبر هنا ظرف مختص وهذا بمجرده مسوغ وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنما لدفع توهم الصفة، وإنما لم يجب هنا، لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة الوقوع بعد واو الحال، فلذلك جاز تأخير الظرف، كما في قوله تعالى: {وأجل مسمى عنده}.
قال: ولا يجوز أن تكون الواو للعطف، ويكون العطف هو المسوغ لأن المعطوف في البيت جملة لا مفرد نكرة، ولو جعلت الواو عاطفة لاسم وظرف على مثليهما؛ ليكون من عطف المفردات، لزم العطف على معمولي عاملين؛ إذ الاصطبار معمول للابتداء، والظرف معمول للاستقرار، ولا يندفع هذا بأن يقدر لكل من الظرفين استقرار، ويجعل التعاطف بين الاستقرارين، لا بين الظرفين؛ لأن الاستقرار PageV03P051 # [الأول] خبر، وهو معمول للمبتدأ نفسه كما هو مختار المصنف، فيرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين.
«أو معطوفا عليه» نحو: {طاعة وقول معروف}، أي أمثل، وبعضهم يقول: العطف مسوغ على شريطة أن يكون المعطوف أو المعطوف عليه مما يصح الابتداء به. كما مثلنا، وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط كما فعل المصنف.
«أو مقصودا به العموم» قال ابن قاسم: وهو على ضربين: عموم شمول نحو: كل يموت. وعموم بدل نحو: تمرة خير من جرادة.
قلت: ظاهر كلام ابن الحاجب في الأمالي أن العموم - في: تمرة خير من جرادة - استغراقي لا بدالي، وذلك أن قال:
الظاهر أنه غير مختص بتمرة متميزة، فكان فيه معنى العموم، كما في: لا رجل أفضل منك، وذلك بمعنى كونه غير مختص من وجهين:
أحدهما: أنه لما فضل واحد من جنس على واحد من جنس علم أنه لا خصوصية لمفرد منه على مفرد؛ لأنه قد يفهم أن الأفضلية إنما وقعت باعتبار كونه من ذلك القبيل، والمفضولية إنما وقعت لكون الآخر من القبيل الآخر، وإذا كان كذلك فلا خصوصية لمفرد على مفرد.
والثاني: أن في معنى التمرية ما يشعر بالتفضيل على الجرادية باعتبار كونه تمرا وجرادا من غير خصوصية لمفرد دون مفرد، وإذا لم يكن ثم خصوصية لمفرد منه متميز حصل الشياع، بخلاف ما إذا حكمت بحكم من الأحكام مختص، فإن المفهوم منه الحكم على واحد متخصص، كقولك: رجل في الدار؛ فلذلك امتنع؛ لأنه لا PageV03P052 # يستقيم فيه كل رجل وجودا فضلا عن الدلالة؛ ولو استقام وجودا فليس فيه قرينة تشعر بقصد الدلالة عليه، إذ لا مفاضلة بين جنسين، وليس في معنى الرجولية ما يقتضي أن يكون في الدار كما في المثال المتقدم، بل القرينة [فيه] بعكسه؛ لأنه إنما استقام الحكم عليه بأنه في الدار لكونه متخصصا نعم لو قلت: رجل خير من زيد، فهذا يتجاذ به الطرفان؛ لأن الحكم عليه بالأفضلية يشعر بأنه في معنى الرجولية كما في الأول في أحد وجهيه، وتخصيصه بالأفضلية على زيد يشعر بأنه متخصص كما في الحكم عليه بأنه في الدار، فيحتاج إلى السماع، والظاهر منعه؛ لأنه إنما ثبت التعميم في الموضع الذي لا يختص فيه الخبر بوجه، فلا ينبغي أن يحمل عليه ما يصح أن يكون فيه نوع تخصيص؛ لفقدان معنى مناسب في الأصل المتفق عليه.