تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قلت: لا نسلم أن السكوت نظير لصه بحسب المعنى، وتحقيق ذلك يظهر من كلام ذكره بعض حذاق المتأخرين، وذلك أنه قال:

كل لفظ وضع بإزاء معنى اسما كان أو فعلا أو حرفا فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم أو الفعل أو الحرف، كما نقول:

-في قولنا خرج زيد من البصرة- خرج فعل وزيد اسم ومن حرف جر، فتجعل كلا الثلاثة محكوم عليه، لكن هذا وضع غير قصدي، لا يصير به اللفظ مشتركا ولا يفهم منه معنى مسماه.

وقد اتفق لبعض الأفعال أن وضع لها أسماء أخر غير ألفاظها تطلق ويراد بها الأفعال من حيث دلالتها على معانيها، وسموها اسماء الأفعال، فصه مثلا: اسم موضوع بإزاء لفظ اسكت لكن لا يطلق ويقصد به نفس اللفظ كما في بعض الأعلام المذكورة، بل ليقصد بها اسكت الدال على طلب السكوت حى تكون صه -مع أنه اسم لاسكت- كلاما تاما بخلاف اسكت الذي هو اسم لا سكت PageV01P075 # الذي هو فعل أمر من قولك: اسكت فعل أمر. فمن اين يثبت أن السكوت نظير لصه بحسب المعنى على ما قرع سمعك من التحقيق؟ فتفهم، على انه لو سلم كونه نظير معنى ونوعا -كما ادعاه المصنف- لزم الدور في التعريف المذكور وليس بخاف.

"والفعل كلمة" جنس "تسند" فصل أخرج به الحرف وبعض الأسماء كياء غلامي وما لازم النداء أو الظرفية مثلا.

"أبدا" فصل أخرج به ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت، كالقائم: في زيد القائم، فإنه في هذا التركيب مسند، ثم يسند إليه في تركيب آخر نحو:

القائم زيد، كذا قيل، وفيه نظر:

أما أولا- فلأن الصفات مسندة أبدا، لأنها إما أن ترفع ظاهرا أو مضمرا، فحيث تقع في التركيب لا يزايلها كونها مسندة إلى مرفوعها، وليس الوصف في قولك: القائم زيد مسندا ليه، وإنما هو مسند إلى ضمير يعول إلى (أل) إن جعلت اسما موصولا أو ضمير موصوف محذوف إن جعلت حرف تعريف كما يقوله المازني.

وأما ثانيا -فلأن هذا القيد- وإن نفع في إخراج ما يسند من الأسماء تارة PageV01P076 # دون أخرى -فقد ضر في خروج بعض الأفعال كالفعل المؤكد والمزيد والمكفوف، فإنهن قد زايلهن الإسناد.

وقد نص المصنف في قوله:

........................... ... أتاك أتاك اللاحقون ............ PageV01P077

أن الفعل الثاني لا يقتضي إلا التأكيد "قابلة لعلامة فرعية المسند إليه" فصل أخرج به أسماء الأفعال، فإنها تسند أبدا، وليست أفعالا خلافا لبعض الكوفيين، لأنها لا تقبل علامة فرعية المسند غلأيه، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث.

فإن قلت: وهذا القيد أيضا يخرج الصفات على تقدير/ كونها مسندة أبدا فإنها لا تقبل علامة فرعية المسند إليه بهذا التفسير.

قلت: ليس المراد بالعلامة مجموع ما ذكر من تاء التأنيث الساكنة وما ذكر معها من حيث هو مجموع، وإنما المراد كل واحدة من تلك الأشياء حتى لو قبلت الكلمة شيء من تلك الأمور كألف الاثنين وواو الجمع.

فإن قلت: كل من ألف الاثنين وواو الجمع اللاحقين للفعل اسم، وأما ما يلحق الصفة فحرف، فلا تكون الصفات على هذا التقدير قابلة لشيء من تلك الأمور.

قلت: لا وجه لتخصيص الألف والواو اللاحقين [للفعل] بالاسمية، وإنما المراد ما يدخل على كون المسند إليه فرعا عن الواحد سواء كان ذلك [الدال] اسما نحو: الزيدان والزيدون يقومون، أو حرفا نحو: يقومان الزيدان و"يتعاقبون فيكم ملائكة" فدخلت الصفات. PageV01P078

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।