قلت: لا نسلم أن السكوت نظير لصه بحسب المعنى، وتحقيق ذلك يظهر من كلام ذكره بعض حذاق المتأخرين، وذلك أنه قال:
كل لفظ وضع بإزاء معنى اسما كان أو فعلا أو حرفا فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم أو الفعل أو الحرف، كما نقول:
-في قولنا خرج زيد من البصرة- خرج فعل وزيد اسم ومن حرف جر، فتجعل كلا الثلاثة محكوم عليه، لكن هذا وضع غير قصدي، لا يصير به اللفظ مشتركا ولا يفهم منه معنى مسماه.
وقد اتفق لبعض الأفعال أن وضع لها أسماء أخر غير ألفاظها تطلق ويراد بها الأفعال من حيث دلالتها على معانيها، وسموها اسماء الأفعال، فصه مثلا: اسم موضوع بإزاء لفظ اسكت لكن لا يطلق ويقصد به نفس اللفظ كما في بعض الأعلام المذكورة، بل ليقصد بها اسكت الدال على طلب السكوت حى تكون صه -مع أنه اسم لاسكت- كلاما تاما بخلاف اسكت الذي هو اسم لا سكت PageV01P075 # الذي هو فعل أمر من قولك: اسكت فعل أمر. فمن اين يثبت أن السكوت نظير لصه بحسب المعنى على ما قرع سمعك من التحقيق؟ فتفهم، على انه لو سلم كونه نظير معنى ونوعا -كما ادعاه المصنف- لزم الدور في التعريف المذكور وليس بخاف.
"والفعل كلمة" جنس "تسند" فصل أخرج به الحرف وبعض الأسماء كياء غلامي وما لازم النداء أو الظرفية مثلا.
"أبدا" فصل أخرج به ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت، كالقائم: في زيد القائم، فإنه في هذا التركيب مسند، ثم يسند إليه في تركيب آخر نحو:
القائم زيد، كذا قيل، وفيه نظر:
أما أولا- فلأن الصفات مسندة أبدا، لأنها إما أن ترفع ظاهرا أو مضمرا، فحيث تقع في التركيب لا يزايلها كونها مسندة إلى مرفوعها، وليس الوصف في قولك: القائم زيد مسندا ليه، وإنما هو مسند إلى ضمير يعول إلى (أل) إن جعلت اسما موصولا أو ضمير موصوف محذوف إن جعلت حرف تعريف كما يقوله المازني.
وأما ثانيا -فلأن هذا القيد- وإن نفع في إخراج ما يسند من الأسماء تارة PageV01P076 # دون أخرى -فقد ضر في خروج بعض الأفعال كالفعل المؤكد والمزيد والمكفوف، فإنهن قد زايلهن الإسناد.
وقد نص المصنف في قوله:
........................... ... أتاك أتاك اللاحقون ............ PageV01P077
أن الفعل الثاني لا يقتضي إلا التأكيد "قابلة لعلامة فرعية المسند إليه" فصل أخرج به أسماء الأفعال، فإنها تسند أبدا، وليست أفعالا خلافا لبعض الكوفيين، لأنها لا تقبل علامة فرعية المسند غلأيه، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث.
فإن قلت: وهذا القيد أيضا يخرج الصفات على تقدير/ كونها مسندة أبدا فإنها لا تقبل علامة فرعية المسند إليه بهذا التفسير.
قلت: ليس المراد بالعلامة مجموع ما ذكر من تاء التأنيث الساكنة وما ذكر معها من حيث هو مجموع، وإنما المراد كل واحدة من تلك الأشياء حتى لو قبلت الكلمة شيء من تلك الأمور كألف الاثنين وواو الجمع.
فإن قلت: كل من ألف الاثنين وواو الجمع اللاحقين للفعل اسم، وأما ما يلحق الصفة فحرف، فلا تكون الصفات على هذا التقدير قابلة لشيء من تلك الأمور.
قلت: لا وجه لتخصيص الألف والواو اللاحقين [للفعل] بالاسمية، وإنما المراد ما يدخل على كون المسند إليه فرعا عن الواحد سواء كان ذلك [الدال] اسما نحو: الزيدان والزيدون يقومون، أو حرفا نحو: يقومان الزيدان و"يتعاقبون فيكم ملائكة" فدخلت الصفات. PageV01P078