وفي المحكم: الطلاحة الإعياء من السفر ومن كلامهم: راكب الناقة طليحان أي والناقة، فحذف العاطف والمعطوف، كما قال الله تعالى: {فانفجرت}.
«والأصل تعريف المبتدأ» الذي هو اسم محكوم عليه؛ لأن أصل المسند إليه أن يكون معلوما، وأما الوصف الرافع لمكتفئ به فذاك لا ينفك عن كونه نكرة.
«وتنكير الخبر» قال الرضي: لأنه مسند فشابه الفعل، والفعل خال من التعريف والتنكير؛ إذ هما من عوارض الاسم، ولا يصح تجريد الاسم عنهما، فجردناه مما يطرأ ويحتاج إلى العلامة، وهو التعريف وبقيناه/ على الأصل، فكان 124 نكرة.
وإنما كان الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم؛ لأن الاسم يصلح لكونه (مسندا ومسندا إليه، والفعل مختص بكونه) مسندا لا غير، فصار الإسناد لازما له دون الاسم.
قال: وأما قول النحاة (أصل الخبر التنكير؛ لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولا)، فليس بشيء؛ لأن المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه، وإنما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو انتساب [ذلك المسند إلى المسند إليه، فالمجهول في قولك: زيد أخوك، هو انتساب] أخوة المخاطب إلى زيد، وإسنادها إليه لا نفس أخوته. PageV03P047
«وقد يعرفان» نحو: {الله ربنا وربكم}. «وينكران» نحو: أفضل من زيد أفضل من عمرو. «بشرط الفائدة» قيد راجع إلى التعريف والتنكير.
قال المصنف: ونبعت بذلك على أن حصول شرط الفائدة شرط في صحة الخبرية، معترفين كانا أو نكرتين أو مختلفين.
ووقع لابن الحاجب - في شرح المفصل وغيره - أن الخبر يجب أن يكون نكرة، وأنك إذا قلت: زيد القائم، فليس (القائم) بخبر على الحقيقة، وأن الخبر مقدر بقولك: محكوم عليه بالقائم.
«وحصولها» أي الفائدة «في الغالب عند تنكير المبتدأ» لا في غير الغالب، فإنه لا مانع من صحة قول من خرقت له عادة: - فرأى أو سمع شيئا من الخوارق - شجرة سجدت، أو حصاة سبحت. «بأن يكون» المبتدأ، وهذا ظرف مستقر خبر عن المبتدأ المتقدم، أي حصول الفائدة في الغالب عند تنكير الخبر ثابت بأن يكون المبتدأ «وصفا» نحو: ضعيف عاذ بقرملة، أي إنسان ضعيف التجأ إلى مثله. والقرملة شجرة ضعيفة.
وقد يقال: إنما المبتدأ في التحقيق المحذوف، وهو موصوف، فهو من القسم الذي يأتي. PageV03P048
«أو موصوفا بظاهر» نحو: {ولعبد مؤمن خير من مشرك}. «أو مقدر» نحو: السمن منوان بدرهم، التقدير: منوان منه، ف (منوان) مبتدأ، و (منه) المقدر وصفه، و (بدرهم) خبره، وهذه الجملة خبر المبتدأ الأول، وهو السمن.
«أو عاملا» قال ابن هشام: إما رفعا نحو: قائم الزيدان، عند أجازه، أو نصبا نحو: (وأمر بمعروف صدقة)، وأفضل منك جاءني، إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر أو الوصف، أو جرا نحو: غلام امرأة جاءني، و (خمس صلوات كتبهن الله) PageV03P049 # قال: وشرط هذا أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، أو معرفة [والمضاف] مما لا يتعرف بالإضافة نحو: مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، وأما ما عدا ذلك فإن المضاف فيه معرفة.
قلت: وهو منتقد من وجهين:
الأول: أن (قائم الزيدان) ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام في أحد قسمي المبتدأ، وهو المحكوم عليه؛ لأن هذا القسم هو الذي يقول النحاة فيه: لابد أن يكون معرفة أو نكرة قريبة من المعرفة بما حصل لها من التخصيص؛ ليكون المحكوم عليه معنيا.