تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«ولا يمتنع وقوع الحال المذكورة فعلا، خلافا للفراء» فيما حكي عنه، وأجاز ذلك الأخفش والكسائي وهشام، واختاره المصنف مستدلا بقول الشاعر:

ورأى عيني الفتى أباكا يعطي الجزيل فعليك ذاكا

ويقول الآخر: PageV03P038

عهدي بها في قد سربلت بيضاء مثل المهرة الضامر

«ولا جملة اسمية بلا واو، وفاقا للكسائي»، ونقل الجواز أيضا عن البصريين، فتقول: ضربي زيدا أبوه قائم، كما في قولهم: كلمته فوه إلى في.

واقتضى ظاهر كلام المصنف أن كونها بالواو جائز عند الجميع، ونقل في الشرح عن ابن كيسان أنه قال: مسرتك أخاك وهو قائم، جائز في كل قول، وليس كذلك، بل إجازته محكية عن الكسائي والفراء، ومنعه محكي عن الأخفش وسيبويه، ومن ثم قال بعضهم: - في مسألة الاسمية/ المجرد عن الواو - 122 مذهب سيبويه يقتضي المنع؛ لأن كون الاسمية بالواو هو الأصل، وكونها بدون الواو ثان عن كونها بالواو، فإذا امتنع الأصل فالفراغ أولى.

قلت: لا نسلم أن كون الاسمية بالواو هو الأصل، بل الأصل - في ربطها بذي الحال - الضمير؛ وذلك لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، ووصف له PageV03P039 # كالنعت، وكل منها يقتصر في ربطه على الضمير، [فكذا ينبغي أيضا أن يكون ما في معناها، ومما يدل عليه أيضا] [الاقتصار] [على الضمير] في الحال المفردة، فيكون الأصل في ربطها الضمير، لا الواو، ومما يدل لوقوع الحال المذكورة جملة اسمية بالواو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، وقال الشاعر:

خير اقترابي من المولى حليف رضى وشر بعدي عنه وهو غضبان

«ويجوز إتباع المصدر المذكور، وفاقا له» أي للكسائي «أيضا» أجاز ضربي زيدا الشديد قائما، وشربي السويق كله ملتوتا، ولم يذكر المصنف عليه شاهدا، ومنعه غيره لغلبة معنى الفعل عليه، لا سيما ولم يسمع الإتباع بالاستقراء.

«ويحذف المبتدأ [أيضا جوازا] لقرينة» نحو: {من عمل صالحا فلنسفه PageV03P040 # ومن أساء فعليها}، أي فصلاحه لنفسه وإساءته عليها، ومنه: قال لي كيف أنت؟ قلت: عليل.

وكان الأحسن تقديم قوله: (لقرينه) لما أسلفناه في حذف الخبر.

ولم يعترض المصنف لما إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو خبرا، ما الأحسن فيه؟

فقيل: الأحسن حذف الخبر؛ لأن الحذف تصرف واتساع، والأحق بذلك الخبر، فإنه يقع مفردا وجامدا ومشتقا وجملة اسمية وفعلية وظرفية، وأيضا فالحذف بالأعجاز أليق منه بالصدور.

وقيل: الأحسن حذف المبتدأ؛ لأن الخبر محط الفائدة. «ووجوبا كالمخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح» نحو: الحمد لله الحميد. «أو ذم» نحو: أعوذ بالله من إبليس اللعين. «أو ترحم» نحو: مررت بزيد المسكين.

قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح أو للذم، وخولف في بعضها فقد خولف للافتناء، ويسمى ذلك قطعا، وللتنبيه على شدة هذا الاتصال يلتزمون حذف الفعل أو المبتدأ في النصب أو الرفع؛ ليكون ذلك في صورة متعلق من متعلقات ما قبله. PageV03P041

وقال المصنف: إنما التزموا في هذه النعوت المقطوعة حذف الفعل؛ إشعارا بأنه لإنشاء المدح والذم والترحم، كما فعلوا في النداء، إذ لو أظهروا لأوهم الإخبار، ثم [قال]: التزموا في الرفع حذف المبتدأ؛ ليجرى الوجهان على سنن واحد.

وكلام ابن قاسم يقتضي أن المصنف ذكر في المتن وجوها أخر يجب فيها حذف المبتدأ.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।