تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني عشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال الرضي: وما ذهب إليه لا يطرد في جميع واضع إذا المفاجأة؛ إذ لا معنى لقولك: (فبالمكان السبع بالباب)، في تأويل قولهم: خرجت فإذا السبع بالباب.

وأما على مذهب الزجاج القائل: بأن إذا المفاجأة ظرف زمان، فيجوز أن تكون في قولهم: فإذا السبع - خبرا عما بعدها بتقدير مضاف، أي فإذا حصول السبع، أي ففي ذلك الوقت حصوله؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، كما سيجيء.

ويجوز أن [يكون] الخبر محذوفا، و (إذا) ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده، أي ففي ذلك الوقت السبع بالباب، فحذف (بالباب)، لدلالة قرينة (خرجت) عليه.

ويجوز أن يكون ظرف الزمان مضافا إلى الجملة الاسمية، وعامله محذوف، على ما قال ابن الحاجب، أي: ففاجأت وقت وجود السبع بالباب. PageV03P025

لكن يلزم هذا إخراج (إذا) عن لظرفية؛ ضرورة أنه - حينئذ - مفعول [به] ل (فاجأت)، ولا داعي إلى ذلك، فإن (إذا) الظرفية غير متصرفة على الصحيح.

فإن قلت: فما هذه الفاء الداخلة على إذا المفاجأة؟ .

قلت: نقل عن الزيادي أنه جواب شرط مقدر.

قال الرضي: ولعله أراد أنها فاء السببية التي المراد منها لزوم ما بعدها لما قبلها، أي مفاجأة السبع لازمة للخروج.

وقال المازني: هي زائدة، ويرده امتناع حذفها.

وقال أبو بكر مبرمان: هي للعطف حملا على المعنى، أي خرجت ففاجأت ذكا وهو قريب.

وكان اللائق بالمصنف تقديم قوله: (لقرينة) على قوله: (جوازا)؛ ليكون ذلك متناولا لصورتي الحذف الجائز والواجب «و» حذفا «وجوبا» أي واجبا «بعد (لولا) الامتناعية» نحو: لولا زيد لهلك عمرو، وهذا تفريغ على أن الاسم الواقع بعد لولا غير مرفوع بها، وهو مذهب الجمهور، وسيأتي الخلاف فيه، قالوا: ولا يجوز أن يكون جواب (لولا) خبره؛ لخلوه عن الفائدة في الأغلب، فخبره محذوف وجوبا؛ لحصول PageV03P026 # شرطي وجوب الحذف:

أحدهما القرينة الدالة على الخبر المعين، وهي لفظة (لولا)؛ إذ هي موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم، ف (لولا) دالة على أن خبر المبتدأ الذي بعدها (موجود)، لا (قائم)، ولا (قاعد)، ولا غير ذلك.

والثاني اللفظ الساد مسد الخبر، وهو جواب (لولا).

وأشار المصنف بقوله: «غالبا» إلى صورتين مغلوبين بالنسبة إلى ما تقدم: إحداهما - أن يراد بخبر المبتدأ الواقع [بعد (لولا) كون) مقيد لا دليل عليه عند الحذف فتعين ذكره، نحو: لولا زيد سالمنا ما سلم، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم).

الثانية - أن يراد به كون مقيد يقوم عليه دليل/ عند الحذف، فيجوز لك فيه - 118 حينئذ - الإثبات، نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج، [والحذف نحو: لولا أنصار زيد لم ينج]؛ لولا الدال على هذا الخبر الخاص.

قال المصنف - بعد ذكر هذا التفصيل -: وما ذهبت إليه هو مذهب الرماني PageV03P027 # والشلوبين، والذي عليه الجمهور أن الخبر بعد (لولا) لا يكون إلا كونا مطلقا، فيجب حذفه دائما، ومن ثم لحنوا المعري في قوله:

يذيب الرعب منه كل غضب فلولا الغمد يمسكه لسالا

وخرجه لعضهم على أن (يمسكه) حال من الضمير المستكن في الخبر، أي فلولا الغمد موجود في حال كونه يمسكه.

ورد بأن الأخفش نقل أن العرب لا يأتون بالحال بعد الاسم الواقع بعد (لولا) كما لا يأتون بالخبر. PageV03P028

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।