تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

أحدهما- أن اتحاد الناطق لا يعتبر في كون اللفظ كلاما، كما لا يعتبر اتحاد الكاتب في كون الخط خطا.

والثاني- أن كل واحد من المصطلحين متكلم بكلام، وإنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى.

قلت: في الوجه الأول تسليم أن الكلام الواحد قد يصدر من اثنين، وهو لا يتصور ألبتة ضرورة أن كل كلام مشتمل على نسبة احد الطرفين إلى الآخر، والنسبة أمر نفساني لا يقبل التجرؤ ولا يقوم إلا بمحل واحد.

وأظن أن ابن قاسم ذكر هذا الاعتراض في شرح الألفية، ولا أكاد أقضي العجب من الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الأسوي الشافعي -رحمه الله- حيث ذكر هذه المسألة في كتابه المسمى ب: بالكوكب الدري" الموضوع لتنزيل الفروع الفقهية على الأحكام النحوية، فرتب على الخلاف في هذه القاعدة فروعا PageV01P072 # فقهية، منها لو وكل وكيلين بطلاق زوجته فقال أحدهما: فلانة يعني الزوجة، المذكورة وقال الآخر: طالق، فقال: إن بنينا على اشتراط اتحاد الناطق بالكلام لم يقع الطلاق وإلا وقع.

وقد علمت استحالة الوجه الأول، فكيف ينبني عليه حكم شرعي؟ فتأمله.

"فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها"

اعلم أولا: أن الإسناد عند المصنف قسمان: معنوي ولفظي: فالمعنوي هو إسناد ما هو ثابت لمعنى الكلمة إلى لفظها نحو: زيد قائم، ويسمى وضعيا، وهذا هو الخاص بالاسم، واللفظي: إسناد ما هو ثابت للفظ الكلمة إليه، نحو: زيد ثلاثي، وضرب فعل ماض، ومن حرف جر، وهذا صالح للاسم والفعل والحرف كما رأيت، بل يكون للجملة أيضا نحو: لا إله إلا الله كلمة توحيد.

والمحققون على خلاف ما ذهب إليه المصنف، ويقولون: إن (صرب) في قولك: ضرب فعل ماض اسم، ولذا أخبر عنها، وإنما فتحت على الحكاية، والإخبار عنها بأنها فعل مع كونها اسما إنما هو باعتبار مسماه، وهو ضرب الذي يدل على الحدث والزمان، فهو نظير الإخبار في قولك: زيد قائم، ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه؟ وكذا الكلام في: (من حرف جر) ونحوه:

قال ابن هشام في المغني: وقال لي بعضهم كيف يتوهم على PageV01P073 # ابن مالك انه اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف؟

فقلت له: كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم: إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه؟ وإذا تقرر هذا فقوله: "كلمة" جنس يشمل الثلاث، وقوله: "يسند ما لمعناها إلى نفسها" فصل يخرج الفعل والحرف ضرورة أن كل منهما لا يسند إليه/ ما هو لمعناه.

وإنما قيد بالمعنى لأن اللفظي عنده صالح للكم الثلاث كما مر، وذلك مثل: زيد قائم [فقائم] [ثابت] لمعنى زيد وهو مسماه وقد أسند إلى لفظ زيد.

فإن قلت: الثابت لمسمى زيد هو القيام لا قائم.

قلت: لا نسلم، إذ معنى قائم شيء متصف بالقيام، ولاشك أن هذا أمر ثابت لمسمى زيد، إذ هو [شيء] متصف بالقيام، "أو نظيرها" قيد أدخل نحو (صه) من أسماء الأفعال و (فل) من المختصة بالنداء، و (سبحان) من اللازم للنصب على المصدرية، فإن هذه أسماء ولا يسند ما لمعناها إلى نفسها ولكنه يسند إلى نظيرها.

ويعني بالنظير ما وافق معنى ونوعا كالسكون في (صه) وفلان في (فل) وبراءة في (سبحان)، فيصح أن يسند ما لمعنى (صه) إلى نظيرها وهو PageV01P074 # السكوت فتقول: السكون حسن فثبت اسميتها وكذلك البواقي، كذا قال المصنف وتبعه الشارحون.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।