يا خليلي أربعا واستخبرا ال ... منزل الدارس من أهل الحلال
وذلك كالوقف على قد في نحو قوله: PageV02P354
أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد
«فإن عهد مدلول مصحوبها» أي مسمى الاسم الذي صحبته «بحضور حسي» بصريا كان كما تقول: - لشاتم رجل تشاهده بحضرتك - لا تشتم الرجل. أو سمعيا [نحو]: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا, فعصى فرعون الرسول}. PageV02P355
«أو» حضور «علمي» نحو: {إذ هما في الغار} [إذ يبايعونك تحت الشجرة} «فهي عهدية» وأنواعها عنده ثلاثة كما رأيت.
«وإلا» يعهد مدلول مصحوبها بشيء مما تقدم «فجنسية» وتقسيم (أل) المعرفة إلى عهدية وجنسية هو قول الجمهور.
وزعم ابن معزوز, أنها للعهد الذهني [لا غير] , وهو رأي السكاكي على ما هو مقرر في محله, ثم الجنسية - على ظاهر كلام المصنف - قسمان:
«فإن خلفها (كل) دون تجوز فهو للشمول» والاستغراق, نحو: (عالم الغيب والشهادة) , أي كل غيب وشهادة «مطلقا» , أي حالة كونه مطلقا, وهو شمول الأفراد, فإنه المراد من الشمول إذا استعمل مطلقا, PageV02P356 # وأما إذا استعمل مصاحبا لقرينة تدل على إرادة الخصائص, فليس المراد منه شمول الأفراد, ضرورة وجود المانع من إرادته, وإنما [هو] شمول الخصائص الذي قامت القرينة عليه, وتنزيل كلام المصنف على هذا حسن, لولا أنه فسره بأن المراد بالإطلاق ما هو باعتبار الأفراد والخصائص, أي فهي للشمول, سواء تعلق بالأفراد أو بالخصائص, وهو غير جيد, فتأمله.
«ويستثنى من مصحوبها» نحو: {إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} الآية.
«وإذا أفرد» مصحوبها, وهي لشمول الأفراد «فاعتبار لفظه فيما له [من] نعت» نحو: {والجار ذي القربى والجار الجنب} , {لا يصلاها إلا الأشقى, الذي كذب وتولى} , وقد يقال: إن (أل) في ذلك ليست للشمول, وإنما هي لتعريف الماهية, كما ستعرفه. «وغيره» أي وغير نعت, PageV02P357 # نحو: {وخلق الإنسان ضعيفا} , أي كل إنسان, فاعتبر لفظه في الحال الواقعة منه, فأفرد «أولى» من اعتبار معناه:
أما في النعت فكقولهم: - فيما حكاه الأخفش - أهلك الناس الدينار الصفر, والدرهم البيض. كذا مثل [له] بعضهم وفيه نظر, إذ ليس المراد: أهلك الناس كل دينار وكل درهم, ولا دلالة في قوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} على ذلك, لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع.
وأما في غير النعت فكقوله تعالى: {يا أيها الإنسان إنك كادح} ثم قال: {لتركبن [طبقا]} بفتح الباء على خطاب الإنسان, وبالضم على خطاب الجنس كذا في / الزمخشري, فقد اعتبر المعنى في غير النعت, فأتى بضمير الجمع. PageV02P358
«فإن خلفها» أي الأداة (كل) «تجوزا» لا حقيقة, نحو: زيد الرجل علما. «فهي لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة» وهذا يصدق على الاستغراق العرفي نحو: جمع الأمير الصاغة, أي صاغة بلده, أو صاغة مملكته, فإن (كلا) تخلف الأداة فيه بتجوز, وليست لشمول الخصائص, بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظ وهو صاغة بلد الأمير, أو صاغة مملكته دون من عداهم, وهنا أمران:
أحدهما -[أن] تخصيص المصنف القسم السابق بذكر الاستثناء من مصحوب الأداة يعطي أن هذا القسم بخلافه, ولا مانع من أن يقال: زيد الرجل إلا في الشجاعة - مثلا - كما لا يمتنع: زيد الكامل إلا في ذلك.