وقد عرفت أن ثم من يقول: إن (ذان) و (تان) صيغتان مرتجلتان للرفع, و (ذين) و (تين) [صيغتان مرتجلتان] للنصب والجر.
وكان الأحسن أن لو قال المصنف: (لتضمن معنى حرفها)؛ لأن المقتضى للبناء تضمن معنى الحرف, لا مطلق تضمن المعاني, لكن قد علم أن الإشارة من معاني الحروف, فكأنه قال ذلك. «أو» بني اسم الإشارة «لشبه الحرف وضعا» , لأن منه ما وضع على حرفين ك (ذا) و (ذي) , ثم حملت البواقي عليه؛ لأنها فروع «وافتقارا» وذلك أن اسم الإشارة يحتاج في إبانة مسماه إلى مواجهة أو ما يقوم مقامها, فهو إذن كالحرف في افتقاره إلى غيره. PageV02P349
الباب الحادي عشر
«باب المعرف بالأداة»
«وهي «أل» فيكون حرفا ثنائي الوضع ك (هل) , والتعبير عنها - حينئذ - بذلك أولى من قولهم: (الألف واللام) , لسلامته من التطويل, لجريانه على المعهود في نظائره, نحو: هل حرف استفهام, وقد حرف تحقيق.
ولا يخفى أن كلام المصنف يقتضي أن المفيد للتعريف هو (أل) بكمالها.
«لا اللام وحدها» وليس للألف مدخل في أصل الوضع. «وفاقا للخليل وسيبويه» فإنهما جميعا قائلان بأن أداة التعريف هي مجموع (أل).
«وقد تخلفها «أم» في لغة حمير ونفر من طيئ, وفي الحديث: (ليس من PageV02P351 # امبر امصيام في امسفر) كذا رواه النمر بن تولب رضي الله عنه, وهذه اللغة فاشية إلى الآن بكثير من بلاد اليمن
«وليست الهمزة زائدة, خلافا لسيبويه» فإنه - مع كونه يوافق PageV02P352 # الخليل في أن حرف التعريف وضع أولا مجموع حرفين - يدعي أن الحرف الأول منهما زائد, وهي همزة وصل, ومع زيادتها فهي معتدبها في الوضع كهمزة (استمع) , ولذا لم يعد رباعيا فيضم أول مضارعه, فقد استبان أن المصنف نقل في أداة التعريف ثلاثة مذاهب:
المختار منها عنده أنها (أل) بكمالها, فهمزتها همزة قطع وصلت في الدرج, لكثرة الاستعمال.
الثاني - أنها اللام وحدها, والهمزة - عند هذا القائل - مجتلبة في الابتداء بعد أن لم تكن موجودة في أصل الوضع, ليتمكن بها من الابتداء بالساكن, فإذا قلت: قام القوم, فحرف التعريف على أصله, ولم تكن معه همزة [وصل] حتى يقال: حذفت. وإذا قلت: القوم قاموا, فقد زدت همزة متحركة على آلة التعريف لا وجود لها في أصل الوضع, ليتوصل بها إلى النطق بالساكن.
الثالث - أن حرف التعريف هو (أل) مع أن الهمزة زائدة معتد بها في الوضع كما سبق, وهو قول سيبويه فيما نقله المصنف, وقد خولف في ذلك فنقل غير واحد عن سيبويه أن مذهبه هو القول الثاني, وهو, / أن حرف التعريف هو اللام وحدها, والهمزة للوصل, لكنها فتحت - مع أن أصل همزات الوصل الكسر - لكثرة الاستعمال, واستدل لهذا القول بتخطي العامل الضعيف إياها, نحو: بالرجل, وذلك آية امتزاجها بالكلمة, وصيرورتها كجزء منها, ولو كانت على حرفين لكان لها نوع استقلال, فلم يتخطها كجزء منها, PageV02P353 # ولو كانت على حرفين لكان لها نوع استقلال, فلم يتخطها العامل [الضعيف] , والاعتراض - بنحو: (إن لا تفعل) , و (بلا مال) - يندفع بجعلهم (لا) - خاصة من بين ما هو على حرفين - كجزء الكلمة, وأما نحو: (فبما رحمة من الله) , فالفاصل - لما لم يغير معنى ما قبله ولا ما بعده - عد الفصل [به] كلا فصل.
واستدل لمذهب الخليل بفتح الهمزة, وقد تقدم الاعتذار عنه, وبأنها يوقف عليها عند التذكر نحو: أل, فإذا تذكرت ما فيه (أل) كالكتاب, وبفصلها عن الكلمة, والوقف عليها عند الضرورة كقوله: