تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

والحامل للجماعة على ادعاء الحرفية فيها أنها تجردت عن معنى الاسمية, ودخلها معنى الحرفية أي إفادتها [معنى] في غيرها, وتلك الفائدة هي كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو مثنى أو مجموع, مذكرا أو مؤنثا, فصار حرفا وإن بقي فيه التصرف الذي كان له في حالة الاسمية, من كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا, ومذكرا أو مؤنثا.

وأورد الرضي عليه أن لنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها, كأسماء الاستفهام والشرط, مع بقائها على الاسمية, فهلا كان كاف الخطاب كذلك! ! .

وأجاب: بأن بينهما فرقا, وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط دالة على PageV02P332 # معنى في نفسها, ودالة على معنى في غيرها, وكاف الخطاب الحرفية لا تدل إلا [على] معنى في غيرها, وتقرر أن الحد الصحيح للحرف أن يقال: هو الذي لا يدل إلا على معنى في غيره. ولا يقال: هو ما دل على معنى في غيره.

«وقد يغني "ذلك" عن "ذلكم"» أي يكتفى في خطاب جمع المذكر بكاف الخطاب مفتوحة كما يخاطب المفرد المذكر, نحو: {فما جزاء من يفعل ذلك منكم} {ذلك خير لكم}.

ووجه ابن الباذش الإفراد مع خطاب الجماعة بأمرين:

أحدهما - أنه أقبل على خطاب واحد من الجماعة لجلالته مع أن المراد الجميع.

والثاني - أنهم خوطبوا كلهم على معنى اسم مفرد يشملهم, فكأنه قيل: يا فريق, أو يا جمع.

قال: وقد يجوز على هذا الوجه الإفراد والتأنيث بتأويل الفئة والفرقة.

انتهى.

وحكى غير المصنف لغتين أخريين.

إحداهما - الاكتفاء بكاف مفتوحة مفردة مطلقا. PageV02P333

والثانية - الاكتفاء بها لكل مذكر, وبكاف مكسورة مفردة لكل مؤنث.

وإذا ثبت ذلك ففي كلام المصنف تقييد مضر, والصواب. (وقد يغني "ذلك" عن غيره).

وفي تفسير الثعلبي - في قوله تعالى: {ذلك يوعظ به} الآية -: الأصل في (ذلك) أن تكون الكاف بحسب المخاطب, ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف, فقالوا: (ذلك) بكاف موحدة مفتوحة في الاثنين والجمع والمؤنث.

«وربما استغني عن الميم بإشباع ضمة الكاف» كقوله:

* وإنما الهالك ثم الهالك *

* ذو حيرة ضاقت به المسالك *

* وهل يكون النوك إلا ذلك * PageV02P334

[كذلك] أنشده بعض الكوفيين.

قال المصنف: فأشبع الضمة واستغنى عن الميم بالواو الناشئة عن الإشباع.

وفي شرح ابن قاسم: قيل والأبيات تتزن بالإسكان / فإن كان معتمده في الضم الرواية فهو من باب تغيير الحركة لأجل القافية, فلا حجة فيه يعني لاحتمال أن يكون كاف الخطاب من (ذلك) مفتوحة أو مكسورة, ولكنها ضمت لمكان القافية.

قلت: وهذا اعتراض ساقط.

«وتتصل ب " أرأيت" - موافقة أخبرني -» لا التي بمعنى (أعلمت؟ ) فهذه تكون الكاف معها ضمير المفعول, وتجب فيها وفي التاء المطابقة, فتقول: [أرأيتك منطلقا]؟ , أرأيتك منطلقة؟ أرأيتماكما [منطلقين] أو منطلقتين؟ , أرأيتموكم منطلقين؟ , أرأيتكن منطلقات؟ . PageV02P335

ويقال: - في جوابهن - (نعم) أو (لا) , فإن كانت بمعنى أخبرني, فإنها تتصل بها «هذه الكاف مغنيا لحاق علامات الفروع بها» أي بالكاف, نحو: أرأيتك زيدا ما صنع, وأريتكما بكرا ما فعل؟ , وأريتكم خالدا ما ارتكب؟ , وأريتكن هندا ما عملت؟ . «عن لحاقها بالتاء» فإنها تكون - حينئذ - اسما مجردا عن الخطاب, ملتزما فيها لفظ الإفراد والتذكير.

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।